غيوم ملبّدة في سماء العلاقات الجزائرية ـ الإسبانية

تراشق حاد بين كبار المسؤولين بسبب نزاع الصحراء

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون (أ.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون (أ.ب)
TT

غيوم ملبّدة في سماء العلاقات الجزائرية ـ الإسبانية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون (أ.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون (أ.ب)

تمرّ العلاقات الجزائرية - الإسبانية بواحدة من أسوأ فتراتها بسبب خلاف غير معهود في وجهتي النظر حيال نزاع الصحراء، ازداد حدّة مع مرور الوقت، قبل أن ينفجر أخيراً عقب إعلان مدريد دعمها لموقف الرباط من النزاع.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن عمار بلاني، المبعوث الخاص للصحراء والمغرب العربي بوزارة الخارجية، أن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس «أدلى بتصريحات مهينة وغير مقبولة»، بخصوص تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، حول «التغيّر المفاجئ» لمدريد من مسألة الصحراء وطريقة حلّها.
وأكد بلاني، أن ما ذكره ألباريس لإذاعة «أوندا ثيرو» الإسبانية، أول من أمس، «لن يساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها، وعلى الوزير الإسباني أن يتحمل عواقب ذلك»، مبرزاً أن وزارة الخارجية الإسبانية «حاولت تصحيح الوضع مع الصحافة الإسبانية، ولكن نحوز على تسجيل صوتي يثبت أن الوزير قد أدلى بالفعل بتصريحات مسيئة، تتناقض مع السلوك واللياقة البروتوكولية». ولم يذكر بلاني ما قال ألباريس بالضبط عن الرئيس تبّون.

                                                              رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ب)
وجاء في تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية لـ«أوندا ثيرو» «لن أؤجج خلافات عقيمة، لكن إسبانيا اتخذت قراراً سيادياً في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته»، في إشارة إلى انتقادات حادة صدرت عن الرئيس الجزائري بخصوص تأييد مدريد مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، المرفوض بشدّة من الجزائر و«بوليساريو» اللتين تدافعان عن اقتراح إجراء «استفتاء لتقرير المصير» في الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد المسؤول الإسباني، أن «من بين كل هذه التصريحات، ما احتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية».
والسبت، ندد تبّون في مقابلة مع صحيفتين محليتين بإعلان الحكومة الإسبانية في 18 مارس (آذار) الماضي، دعمها خطّة الحكم الذاتي المغربيّة. وقال، إن الجزائر «لها علاقات طيّبة مع إسبانيا، لكنّ الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانيّة بيدرو سانشيز من القضيّة الصحراويّة غيّرَ كل شيء». وشدد على أن بلاده «لن تتدخّل في الأمور الداخليّة لإسبانيا، ولكنّ الجزائر كدولة ملاحظة (تلعب دور مراقب) في ملفّ الصحراء الغربيّة، وكذلك الأمم المتحدة، تعتبر أنّ إسبانيا القوّة المديرة للإقليم طالما لم يتمّ التوصّل لحلّ لهذا النزاع».
وقال تبّون، إن الجزائر تطالب «بتطبيق القانون الدولي حتّى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا، التي يجب ألا تتخلّى عن مسؤوليتها التاريخيّة، فهي مطالبة بمراجعة نفسها». وتعهد بالمقابل بعدم تخلي الجزائر عن تعهداتها بتزويد إسبانيا بالغاز «مهما كانت الظروف».
وكان لافتاً بعد إعلان بيدرو سانشيز دعم رؤية الرباط لحل النزاع، أن الغضب الجزائري من الشريك الأوروبي الكبير لن يكون مجرّد سحابة صيف سرعان ما تنقشع أو تمرّ. فقد سحبت الجزائر سفيرها من مدريد، وربطت عودته بـ«تقديم توضيحات مسبقة وصريحة حتى يمكن إعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير، بناءً على أساس واضحة ومطابقة للقانون الدولي»، مبرزة أن مسألة التحاق السفير بمنصبه من جديد «ستقررها السلطات الجزائرية سيادياً».
وأكّد بلاني، يومها، أن الأمر ليس مسألة «غضب مؤقت للجزائر سيزول مع مرور الوقت». ورد سانشيز على هذه التطورات بأن إسبانيا «تأمل حلَ هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة»، كما تأمل أن تتمكن بلاده «من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر».
ولاحقاً، أبلغت الجزائر إسبانيا قرارها برفع أسعار الغاز الذي تصدّره لها عبر أنبوب يربط صحراءها بجنوب أوروبا. وتعهدت بإمداد إيطاليا بكميات كبيرة من الطاقة، في السنوات المقبلة، لتعويض الغاز الروسي، ما أوحى بأن هذا الإجراء سيكون على حساب حصة إسبانيا من الغاز. وفوق ذلك، أوقفت الجزائر استيراد لحوم الماشية من إسبانيا. وقد اتخذت هذه التدابير شكل عقوبات، كرد فعل على الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).