غيوم ملبّدة في سماء العلاقات الجزائرية ـ الإسبانية

تراشق حاد بين كبار المسؤولين بسبب نزاع الصحراء

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون (أ.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون (أ.ب)
TT

غيوم ملبّدة في سماء العلاقات الجزائرية ـ الإسبانية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون (أ.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون (أ.ب)

تمرّ العلاقات الجزائرية - الإسبانية بواحدة من أسوأ فتراتها بسبب خلاف غير معهود في وجهتي النظر حيال نزاع الصحراء، ازداد حدّة مع مرور الوقت، قبل أن ينفجر أخيراً عقب إعلان مدريد دعمها لموقف الرباط من النزاع.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن عمار بلاني، المبعوث الخاص للصحراء والمغرب العربي بوزارة الخارجية، أن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس «أدلى بتصريحات مهينة وغير مقبولة»، بخصوص تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، حول «التغيّر المفاجئ» لمدريد من مسألة الصحراء وطريقة حلّها.
وأكد بلاني، أن ما ذكره ألباريس لإذاعة «أوندا ثيرو» الإسبانية، أول من أمس، «لن يساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها، وعلى الوزير الإسباني أن يتحمل عواقب ذلك»، مبرزاً أن وزارة الخارجية الإسبانية «حاولت تصحيح الوضع مع الصحافة الإسبانية، ولكن نحوز على تسجيل صوتي يثبت أن الوزير قد أدلى بالفعل بتصريحات مسيئة، تتناقض مع السلوك واللياقة البروتوكولية». ولم يذكر بلاني ما قال ألباريس بالضبط عن الرئيس تبّون.

                                                              رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ب)
وجاء في تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية لـ«أوندا ثيرو» «لن أؤجج خلافات عقيمة، لكن إسبانيا اتخذت قراراً سيادياً في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته»، في إشارة إلى انتقادات حادة صدرت عن الرئيس الجزائري بخصوص تأييد مدريد مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، المرفوض بشدّة من الجزائر و«بوليساريو» اللتين تدافعان عن اقتراح إجراء «استفتاء لتقرير المصير» في الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد المسؤول الإسباني، أن «من بين كل هذه التصريحات، ما احتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية».
والسبت، ندد تبّون في مقابلة مع صحيفتين محليتين بإعلان الحكومة الإسبانية في 18 مارس (آذار) الماضي، دعمها خطّة الحكم الذاتي المغربيّة. وقال، إن الجزائر «لها علاقات طيّبة مع إسبانيا، لكنّ الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانيّة بيدرو سانشيز من القضيّة الصحراويّة غيّرَ كل شيء». وشدد على أن بلاده «لن تتدخّل في الأمور الداخليّة لإسبانيا، ولكنّ الجزائر كدولة ملاحظة (تلعب دور مراقب) في ملفّ الصحراء الغربيّة، وكذلك الأمم المتحدة، تعتبر أنّ إسبانيا القوّة المديرة للإقليم طالما لم يتمّ التوصّل لحلّ لهذا النزاع».
وقال تبّون، إن الجزائر تطالب «بتطبيق القانون الدولي حتّى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا، التي يجب ألا تتخلّى عن مسؤوليتها التاريخيّة، فهي مطالبة بمراجعة نفسها». وتعهد بالمقابل بعدم تخلي الجزائر عن تعهداتها بتزويد إسبانيا بالغاز «مهما كانت الظروف».
وكان لافتاً بعد إعلان بيدرو سانشيز دعم رؤية الرباط لحل النزاع، أن الغضب الجزائري من الشريك الأوروبي الكبير لن يكون مجرّد سحابة صيف سرعان ما تنقشع أو تمرّ. فقد سحبت الجزائر سفيرها من مدريد، وربطت عودته بـ«تقديم توضيحات مسبقة وصريحة حتى يمكن إعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير، بناءً على أساس واضحة ومطابقة للقانون الدولي»، مبرزة أن مسألة التحاق السفير بمنصبه من جديد «ستقررها السلطات الجزائرية سيادياً».
وأكّد بلاني، يومها، أن الأمر ليس مسألة «غضب مؤقت للجزائر سيزول مع مرور الوقت». ورد سانشيز على هذه التطورات بأن إسبانيا «تأمل حلَ هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة»، كما تأمل أن تتمكن بلاده «من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر».
ولاحقاً، أبلغت الجزائر إسبانيا قرارها برفع أسعار الغاز الذي تصدّره لها عبر أنبوب يربط صحراءها بجنوب أوروبا. وتعهدت بإمداد إيطاليا بكميات كبيرة من الطاقة، في السنوات المقبلة، لتعويض الغاز الروسي، ما أوحى بأن هذا الإجراء سيكون على حساب حصة إسبانيا من الغاز. وفوق ذلك، أوقفت الجزائر استيراد لحوم الماشية من إسبانيا. وقد اتخذت هذه التدابير شكل عقوبات، كرد فعل على الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.