الإعلان في تونس عن جبهة سياسية معارضة لرئيس الجمهورية

تضم «النهضة» ومجموعة من الأحزاب والمنظمات

أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لـ «حزب الأمل» معلناً قيام «جبهة الخلاص الوطني» خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

أعلن أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لـ«حزب الأمل» وأحد أهم رموز المعارضة لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، عن تأسيس جبهة سياسية رافضة لخيارات الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد ولقراراته التي تلت إعلانه «التدابير الاستثنائية» في تونس في 24 يوليو (تموز) الماضي. وقال الشابي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية إن مختلف مكونات هذه الجبهة أعربوا عن رغبتهم في الانخراط في هذا العمل التأسيسي.
وتضم هذه الجبهة التي تحمل اسم «جبهة الخلاص الوطني»، حركة «النهضة» التي يتزعمها رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وحركة «قلب تونس» بزعامة نبيل القروي، و«ائتلاف الكرامة» الذي يرأسه سيف الدين مخلوف، و«حراك تونس الإرادة» بزعامة المنصف المرزوقي، وحزب «أمل تونس» الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، إلى جانب عدد من المنظمات الاجتماعية والحقوقية على رأسها «مواطنون ضد الانقلاب» و«اللقاء الوطني للإنقاذ» و«توانسة من أجل الديمقراطية» و«مبادرة اللقاء من أجل تونس»، علاوة على مجموعة من البرلمانيين من ستة مكونات مختلفة.
واعتبر الشابي أن هذه الجبهة لها الكثير من مقومات النجاح في ظل الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد لكن عملها «لن يكون كافياً للدفاع عن المسار الديمقراطي». ودعا إلى التوسع في أنشطتها المستقبلية في اتجاهين، الأول في اتجاه الأحزاب السياسية الرافضة لخيار حل الهيئات والمؤسسات الدستورية، والثاني في اتجاه الشخصيات الوطنية الاعتبارية التي لها تأثير على الرأي العام وتدلي من فترة إلى أخرى بمواقفها تجاه القرارات الرئاسية سواء خلال فترة الاستشارة الإلكترونية أو خلال مراحل التخلي عن هيئة مراقبة دستورية القوانين أو حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ونبه الشابي إلى أن «العودة إلى المسار الديمقراطي والشرعية الدستورية» في تونس تمثل «ضرورة لإنقاذ تونس من الهلاك والدمار»، على حد قوله.
وقال الشابي إن برنامج الإنقاذ السياسي والاجتماعي والاقتصادي موجود وكل طرف منخرط في الجبهة له إصلاحات وتصورات، لكن من الضروري أن تكون مشتركة.
وبشأن تركيبة هذه الجبهة السياسية والقيادات التي ستشرف على تسييرها وتحديد رزنامة تحركاتها، قال الشابي إن الانطلاق سيكون من خلال تشكيل هيئة تسييرية تضم ممثلين عن مختلف مكونات الجبهة، وهي التي ستتولى تنظيم عدد من الاجتماعات الشعبية في مختلف جهات تونس «للتأكيد على وجود قوة في البلاد لا يجمعها سوى أجندة وطنية غير حزبية».
وفيما يتعلق بأحدث القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي والمتعلقة بحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين تركيبة مغايرة لها، قال الشابي إن رئيس الجمهورية بات «خصماً وحكماً» في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما ينزع عن الانتخابات مشروعيتها ويفقد النتائج المنبثقة عنها «كل مصداقية»، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، خلف الموقف الذي أعلنته نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس التونسي المستقيلة، في خصوص الأوضاع في البلاد، ردود فعل متباينة. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه منابر إعلامية أن الكثير من السياسيين «لا تصحو ضمائرهم إلا بعد مغادرة مناصبهم»، أبدى يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية السابق، استغرابه لاتهامه بالوقوف وراء الموقف الأخير لعكاشة من أجل ضرب المسار السياسي الحالي. ونفى الشاهد ما ورد في تصريح إذاعي لسرحان الناصري رئيس حزب «التحالف من أجل تونس»، قائلاً إنه «تعامل مع نادية عكاشة، عندما كانت مديرة ديوان (رئيس الجمهورية)، بمنطق مؤسساتي وفي إطار احترام نواميس الدولة». وفي السياق ذاته، دعا عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق القيادي المستقيل من حركة «النهضة»، إلى ضرورة محاسبة نادية عكاشة «على أفعالها هي وغيرها ممن شاركوا في 25 يوليو» (في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد العام الماضي). وأكد أن المحاسبة يجب أن تكون أمام القضاء، معتبراً أنها كانت «شريكة في الخطيئة الأصلية وهي ضرب الدستور والانقلاب على المؤسسات الدستورية»، حسب رأيه.