مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: 5 إيرانيين يديرون معارك عدن

الميليشيات تنسحب من عسيلان في شبوة تحت ضغط المقاومة

عناصر من المقاومة اليمنية الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي متأهبون لاشتباكات محتملة مع الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي متأهبون لاشتباكات محتملة مع الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: 5 إيرانيين يديرون معارك عدن

عناصر من المقاومة اليمنية الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي متأهبون لاشتباكات محتملة مع الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي متأهبون لاشتباكات محتملة مع الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أحرزت المقاومة الشعبية في جبهات عدن والضالع وشبوة تقدما ملحوظا على الأرض وذلك عقب أيام فقط على إعلان الهدنة الإنسانية التي تم خرقها وفي الساعات الأولى من جهة الميليشيات المدعومة بقوات الجيش الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فضلا عن أن اليومين الماضيين كانا قد كشف خلالهما عن انتهاكات الميليشيات لاتفاق الهدنة؛ إذ أقدمت على اعتراض قوافل الإغاثة ومنعها من الدخول إلى المناطق المنكوبة بفعل الحرب، ناهيك بحالات الأسر التي كشفت تورط إيران في المعارك المحتدمة في عدن.
ففي جبهة جعولة شمال عدن حققت المقاومة تقدما خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة في معركة جعولة كبدت قوات صالح والحوثي خسائر في الأرواح والسلاح، علاوة على الاستيلاء على مواقع جديدة ومهمة كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة بقوات الرئيس المخلوع. وقال نايف البكري، وكيل محافظة عدن رئيس مجلس المقاومة إن أول سفينة مساعدات دولية في طريقها إلى مدينة عدن، وتوقع البكري في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» وصول سفينة المساعدات اليوم أو غدًا، منوها في هذا الخصوص بأن السفينة الإماراتية تحمل على متنها 100 ألف سلة غذائية، وأنها في طريقها إلى عدن، ولفت المسؤول المحلي إلى أن السفينة تعد الأولى، وأنه من المزمع أن تتبعها سفن مساعدات إنسانية إلى محافظة عدن خلال الأيام القابلة، وشدد رئيس مجلس المقاومة على أن المبدأ في مقاومة أهالي الجنوب اليوم هو أنه لا نكوص ولا تراجع، مؤكدا أن «النصر، وبإذن الله، حليف الناس في محافظات الجنوب»، وأوضح البكري في سياق حديثه أن صفوف المقاومة في عدن باتت أكثر ترتيبا، وأن قيادات كثيرة عقدت لقاءات موسعة خلال الأيام الماضية واتفقت على تنسيق الأعمال بشكل أكبر.
من جهة ثانية، كشف أحد الأسرى الحوثيين عن وجود خمسة قادة عسكريين إيرانيين يقودون الميليشيات الحوثية في عدن، وقال قيادي في المقاومة الشعبية الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن اعترافات الشخص المقبوض عليه في المدينة الخضراء ليست هي الأولى التي تؤكد صراحة التورط الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية المقاتلة في عدن، «فقد سبق أن وقع بيد المقاومة أسرى ممن قاتلوا ضمن القوات الموالية للرئيس المخلوع وميليشيات الحوثيين، وهؤلاء أشاروا صراحة إلى أسماء شخصيات إيرانية وكذا عربية تقوم بدور الترجمة من اللغة الفارسية إلى العربية».
يذكر أن بعض الوسائل كانت تناولت اعترافات أسير يدعى مقبل فؤاد علي مقبل، تم القبض عليه بينما كان في طريقه إلى المدينة الخضراء حيث تجتمع قيادات وصفها الأسير بـ«البارزة»، وأشار الأسير في اعترافاته إلى أنه كان في مطار عدن، وكذا بمشاركته ضمن المجموعة التي تمركزت في عمارة «باهدى» في مدينة خور مكسر ولمدة أربعة أيام، قبل نقله إلى مطار عدن الدولي، وأكد إشراف الخبراء الإيرانيين على العمليات القتالية. وذكر «أبو الزهراء» أن الشخص المسؤول عنهم اسمه «صلاح»، وأنه كان الوحيد الذي يفهم جماعته التي تم جلبها من محافظة تعز وعدد أفرادها 25 فردا، وأن كل واحد منهم يتقاضى أجرا يوميا قدره 2500 ريال يمني (10 دولارات ونصف)، وأنه وزملاءه قيل لهم بوجوب ما سموه «الجهاد ضد الدواعش والتكفيريين»، وأنه وبعد مشاهدته جرائم قتل المدنيين العزل، قرر تسليم سلاحه ومغادرة عدن، إلا أنه، وأثناء ذهابه إلى المدينة الخضراء شمال عدن بقصد إخطار قيادته، وقع في قبضة المقاومة التي استولت على المكان المحيط بالمدينة الخضراء.
من ناحية ثانية، قال مصدر طبي في محافظة عدن لـ«الشرق الأوسط» إن حالات الوفاة المسجلة ليوم أمس (الخميس) بلغت 4 حالات قتل، إضافة إلى 28 إصابة. وعلى صعيد التطورات في محافظة الضالع، شمال عدن، وقالت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين احتجزوا شاحنات في مدينة قعطبة شمال مدينة الضالع، ونقلوا سائقيها إلى أحد السجون الخاصة بهم في محافظة إب (جنوبي العاصمة صنعاء)، كما تم احتجاز ثلاث شاحنات أخرى مساء أول من أمس في مدينة الضالع، وقالت هذه المصادر إن هذه الشاحنات تابعة لتاجر معروف يدعى عبد الله حسين الضبيات، وأضافت هذه المصادر أن الحوثيين والقوات الموالية لصالح يمنعون دخول أي شاحنات محملة بمواد غذائية أو طبية وأي إمدادات إغاثية إلى مدينة الضالع قادمة من جهتي الجنوب والشمال.
إلى ذلك، تمكن رجال المقاومة الجنوبية في منطقة سناح شمال مدينة الضالع من نصب كمين لميليشيات الحوثي التي حاولت أمس التسلل إلى مبنى المجمع الحكومي (المحافظة)، وعلى متن حافلة تم تدميرها وقتل كل من فيها. وتركزت المواجهات المحدودة في منطقة الوبح ومحطة الشنفرة وسط الطريق الرابط مدينة الضالع بمدينة قعطبة؛ إذ كانت المقاومة قد استهدفت هذه التعزيزات القادمة من الشمال صوب القوات والميليشيات الموجودة في الضالع. وفي هذا الهجوم تمكنت المقاومة من إعطاب عدد من الأطقم العسكرية، كما سقط في هذه المواجهات عدد من القتلى والجرحى بين صفوف القوات الآتية إلى جبهة الضالع.
يذكر أن تعزيزات غير مسبوقة لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح كانت قد وصلت مساء الخميس من محافظة إب باتجاه قعطبة، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التعزيزات شوهدت وهي في طريقها إلى مدينة قعطبة منذ ظهيرة الخميس وحتى المساء.
وفي سياق متصل، ما زالت تعزيزات عسكرية كبيرة تستجلب من صنعاء وإب إلی معسكرات بالضالع، حيث تم إدخال عربات وأطقم تحمل أطفالا مسلحين لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، وعربات أخرى محملة بالذخائر. وقال السكان بالضالع لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات وقوات صالح لجأت مؤخرًا وعبر مكبرات الصوت إلى مخاطبة رجال المقاومة، وأفاد هؤلاء أن الميليشيات وجهت نداء متكررا من داخل معسكراتها وطالبت المقاومة بالكف عن قتالها؛ إذ قالت بأنه ليس بينها وبين «الحراك» أي خصومه، منوهة بأن حربها فقط مع من سمتهم «الدواعش والتكفيريين». وفي محافظة شبوة شرق عدن قال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن أول من أمس الخميس شهد أول انسحاب للميليشيات وقوات صالح من مديرية عسيلان بمحافظة شبوة التي كانت قد دخلتها هذه القوات قبل نحو أسبوع، إلا أن بقاءها لم يدم طويلا؛ إذ تصدت لها المقاومة ورجال القبائل.
وأضاف المصدر أن القوات الموالية للحوثيين وصالح انسحبت من مديرية عسيلان إثر معركة تكبدت فيها هذه القوات خسائر فادحة. وأشار المتحدث إلى أن الميليشيات، وبدعم من قوات الرئيس المخلوع، توغلت الأسبوع الماضي إلى وسط مديرية عسيلان، إلا أن المقاومة الشعبية وبمشاركة رجال القبائل خاضت معها مواجهات عنيفة أجبرتها على الانسحاب. بهذا تكون مديرية عسيلان أول مديرية تتمكن فيها المقاومة من إخراج القوات والميليشيات الموالية لصالح والحوثي، كما تأتي ثانية بعد منطقة المصينعة في شبوة التي كانت المقاومة قد استردتها قبل أيام من قوات وميليشيات صالح والحوثي.
 



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.