ضحايا «مخلفات الحرب»... مأساة جديدة في جنوب سوريا

صورة نشرها موقع «درعا 24» لسيارة تضررت من انفجار مادة من «مخلفات الحرب» بريف درعا
صورة نشرها موقع «درعا 24» لسيارة تضررت من انفجار مادة من «مخلفات الحرب» بريف درعا
TT

ضحايا «مخلفات الحرب»... مأساة جديدة في جنوب سوريا

صورة نشرها موقع «درعا 24» لسيارة تضررت من انفجار مادة من «مخلفات الحرب» بريف درعا
صورة نشرها موقع «درعا 24» لسيارة تضررت من انفجار مادة من «مخلفات الحرب» بريف درعا

لا يزال الموت المجاني يحصد المزيد من الأرواح في محافظة درعا جنوب سوريا، بسبب بقايا الحرب ومخلفاتها من قنابل وألغام وذخيرة غير منفجرة، والتي تنتشر في مناطق المحافظة، موقعة الضحايا وأغلبهم من النساء والأطفال. وعاشت درعا في الأسبوع الماضي حزناً خيم على المدينة وريفها الشرقي والغربي، حيث شهدت المحافظة وقوع 10 ضحايا، معظمهم من الأطفال، نتيجة تعرضهم لانفجار مخلفات الحرب بهم.
حسب قول شادي العلي، مدير تحرير شبكة «درعا24» لـ«الشرق الأوسط»، فقد أصيب مساء يوم السبت الطفلان باسل الخوالدة (11 عاماً) ومحمد الخوالدة (9 أعوام)، بجراح متفاوتة الخطورة في بلدة السهوة في ريف درعا الشرقي، نتيجة انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في سهول البلدة، وتم نقلهما إلى مشافي العاصمة دمشق لتلقي العلاج.
كما أصيبت طفلة بجروح بالغة في بلدة تسيل في الريف الغربي من محافظة درعا، ظهر يوم السبت، نتيجة انفجار مادة من مخلفات الحرب في الحي الجنوبي من البلدة، وتم إسعافها ونقلها إلى مشفى درعا الوطني مباشرةً.
وفي اليوم نفسه، أصيب أيضاً الطفل محمد المخزومي (11 عاماً)، من بلدة الكرك الشرقي في ريف محافظة درعا الشرقي، جراء انفجار مادة من مخلفات الحرب أيضاً.
ويوم الخميس الماضي، قتل الطفل رامي الرفاعي (4 سنوات) وأصيب 5 أطفال أخرين، إصابة أحدهم خطرة، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في حي الضاحية في مدينة درعا.
كما لقي الشاب ياسر الزقي مصرعه يوم السبت الماضي، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارته في ريف درعا الأوسط، بين بلدتي نامر وإبطع. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة السهول المحيطة ببلدة خربة غزالة في ريف درعا الشرقي.
وأفادت أنباء عن وقوع انفجارات في منطقة المربع الأمني في مدينة درعا المحطة، يوم أمس الاثنين، ناتجة عن تفجير ألغام (عبوات ناسفة) إحداها كانت مزروعة في سيارة رئيس شعبة التجنيد العسكرية في درعا، وهو ضابط برتبة عقيد، رغم أن سيارته كانت مركونة مقابل المجمع الحكومي، وهو أبرز المناطق الأمنية في مدينة درعا المحطة، واقتصرت الأضرار على الماديات. بينما وقع تفجير آخر في مدينة درعا المحطة في منطقة الضاحية، بعد تفجير فرق الهندسة العسكرية عبوة ناسفة كانت مزروعة على أحد جانبي طريق في حي الضاحية، وهو حي سكني استولت قوات من الفرقة الرابعة على بعض المنازل عند مدخله قبل أشهر.
وتعكس قصص الضحايا الذين وقعوا بسبب مخلفات الحرب في درعا مأساة تعيشها المنطقة منذ أعوام، طوال سنوات الحرب بين المعارضة والنظام وحتى اليوم، رغم انتهاء المواجهات العسكرية في المنطقة. فالمعاناة القادمة من خلف ركام الحرب لا تزال تودي بحياة الأبرياء، الذين سقط منهم بموجب إحصائيات محلية أكثر من 200 ضحية منذ سنتين، قضوا بسبب مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة، وأخرى وقعت نتيجة الانفلات الأمني والتعرض لطلقات نارية، إما بفعل عمليات اغتيال أو مشكلات عائلية أو إطلاق نار عشوائي في الأفراح. وتسببت هذه الحوادث بوقوع إعاقات مستدامة لعشرات الأشخاص.
ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحرب في المنطقة ودخولها اتفاق تسوية مع النظام السوري عام 2018، فإن الكثير من الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجسام المشبوهة ما زالت منتشرة في الأراضي الزراعية وضواحي المدن والمناطق التي دارت فيها وفي ضواحيها معارك بين المعارضة والنظام السوري، ما يوقع ضحايا من المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، نتيجة قلة المعرفة بالتعامل مع مثل هذه الأجسام من قبلهم.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد أسفر انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية عن وقوع أكثر من 89 ضحية في سوريا، بينهم 4 مواطنات و36 طفلاً وثقهم المرصد منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الفائت، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سوريا، بالإضافة إلى إصابة 100 شخص بينهم 7 سيدات و58 طفلاً.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».