ضحايا «مخلفات الحرب»... مأساة جديدة في جنوب سوريا

صورة نشرها موقع «درعا 24» لسيارة تضررت من انفجار مادة من «مخلفات الحرب» بريف درعا
صورة نشرها موقع «درعا 24» لسيارة تضررت من انفجار مادة من «مخلفات الحرب» بريف درعا
TT

ضحايا «مخلفات الحرب»... مأساة جديدة في جنوب سوريا

صورة نشرها موقع «درعا 24» لسيارة تضررت من انفجار مادة من «مخلفات الحرب» بريف درعا
صورة نشرها موقع «درعا 24» لسيارة تضررت من انفجار مادة من «مخلفات الحرب» بريف درعا

لا يزال الموت المجاني يحصد المزيد من الأرواح في محافظة درعا جنوب سوريا، بسبب بقايا الحرب ومخلفاتها من قنابل وألغام وذخيرة غير منفجرة، والتي تنتشر في مناطق المحافظة، موقعة الضحايا وأغلبهم من النساء والأطفال. وعاشت درعا في الأسبوع الماضي حزناً خيم على المدينة وريفها الشرقي والغربي، حيث شهدت المحافظة وقوع 10 ضحايا، معظمهم من الأطفال، نتيجة تعرضهم لانفجار مخلفات الحرب بهم.
حسب قول شادي العلي، مدير تحرير شبكة «درعا24» لـ«الشرق الأوسط»، فقد أصيب مساء يوم السبت الطفلان باسل الخوالدة (11 عاماً) ومحمد الخوالدة (9 أعوام)، بجراح متفاوتة الخطورة في بلدة السهوة في ريف درعا الشرقي، نتيجة انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في سهول البلدة، وتم نقلهما إلى مشافي العاصمة دمشق لتلقي العلاج.
كما أصيبت طفلة بجروح بالغة في بلدة تسيل في الريف الغربي من محافظة درعا، ظهر يوم السبت، نتيجة انفجار مادة من مخلفات الحرب في الحي الجنوبي من البلدة، وتم إسعافها ونقلها إلى مشفى درعا الوطني مباشرةً.
وفي اليوم نفسه، أصيب أيضاً الطفل محمد المخزومي (11 عاماً)، من بلدة الكرك الشرقي في ريف محافظة درعا الشرقي، جراء انفجار مادة من مخلفات الحرب أيضاً.
ويوم الخميس الماضي، قتل الطفل رامي الرفاعي (4 سنوات) وأصيب 5 أطفال أخرين، إصابة أحدهم خطرة، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في حي الضاحية في مدينة درعا.
كما لقي الشاب ياسر الزقي مصرعه يوم السبت الماضي، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارته في ريف درعا الأوسط، بين بلدتي نامر وإبطع. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة السهول المحيطة ببلدة خربة غزالة في ريف درعا الشرقي.
وأفادت أنباء عن وقوع انفجارات في منطقة المربع الأمني في مدينة درعا المحطة، يوم أمس الاثنين، ناتجة عن تفجير ألغام (عبوات ناسفة) إحداها كانت مزروعة في سيارة رئيس شعبة التجنيد العسكرية في درعا، وهو ضابط برتبة عقيد، رغم أن سيارته كانت مركونة مقابل المجمع الحكومي، وهو أبرز المناطق الأمنية في مدينة درعا المحطة، واقتصرت الأضرار على الماديات. بينما وقع تفجير آخر في مدينة درعا المحطة في منطقة الضاحية، بعد تفجير فرق الهندسة العسكرية عبوة ناسفة كانت مزروعة على أحد جانبي طريق في حي الضاحية، وهو حي سكني استولت قوات من الفرقة الرابعة على بعض المنازل عند مدخله قبل أشهر.
وتعكس قصص الضحايا الذين وقعوا بسبب مخلفات الحرب في درعا مأساة تعيشها المنطقة منذ أعوام، طوال سنوات الحرب بين المعارضة والنظام وحتى اليوم، رغم انتهاء المواجهات العسكرية في المنطقة. فالمعاناة القادمة من خلف ركام الحرب لا تزال تودي بحياة الأبرياء، الذين سقط منهم بموجب إحصائيات محلية أكثر من 200 ضحية منذ سنتين، قضوا بسبب مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة، وأخرى وقعت نتيجة الانفلات الأمني والتعرض لطلقات نارية، إما بفعل عمليات اغتيال أو مشكلات عائلية أو إطلاق نار عشوائي في الأفراح. وتسببت هذه الحوادث بوقوع إعاقات مستدامة لعشرات الأشخاص.
ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحرب في المنطقة ودخولها اتفاق تسوية مع النظام السوري عام 2018، فإن الكثير من الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجسام المشبوهة ما زالت منتشرة في الأراضي الزراعية وضواحي المدن والمناطق التي دارت فيها وفي ضواحيها معارك بين المعارضة والنظام السوري، ما يوقع ضحايا من المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، نتيجة قلة المعرفة بالتعامل مع مثل هذه الأجسام من قبلهم.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد أسفر انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية عن وقوع أكثر من 89 ضحية في سوريا، بينهم 4 مواطنات و36 طفلاً وثقهم المرصد منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الفائت، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سوريا، بالإضافة إلى إصابة 100 شخص بينهم 7 سيدات و58 طفلاً.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.