العراق يبدأ حفر 20 بئراً نفطية

وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
TT

العراق يبدأ حفر 20 بئراً نفطية

وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس (الثلاثاء)، بدء عملية حفر 20 بئراً نفطية جديدة في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.
وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم، في بيان صحافي، إن هذا المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع «شركة نفط ذي قار» بالتعاون مع شركة «وذرفورد» العالمية لتقديم الخدمات النفطية، مشيراً إلى أنه تم البدء بعمليات الحفر باستخدام أجهزة حفر حديثة وأن العمق المخطط للبئر 2200 متر.
وأوضح أن الشركة خصصت أربعة أجهزة حديثة ذات قدرات محددة لتنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً.
كان عبد الكريم قد كشف الأسبوع الماضي، أن بلاده وقّعت عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوبي البلاد.
وقال عبد الكريم إن شركة الحفر العراقية وقّعت عقوداً مع شركات «هاليبرتون» و«وذرفورد» و«شلمبرجير» الأميركية، وشركة «بوهاي» الصينية، وشركات أخرى روسية وأذربيجانية في إطار خطة الوزارة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية العراقية في الخليج. وأضاف أن الحقول النفطية والغازية في المنطقة المغمورة وسواحل الفاو البحرية أصبحت تمثل برنامجاً مستهدفاً في خطة وزارة النفط لإنتاج الغاز والنفط الخام.
وأوضح أن هذه العقود والاتفاقيات مع هذه الشركات العالمية ستدعم خطة إنشاء أبراج الحفر الغاطسة أو المغمورة بعمليات الحفر البحري، فضلاً عن تدريب وتأهيل العاملين في الشركة وفق آخر المستجدات والتقنيات والخبرات في مجال الحفر المتنوع.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».