العراق يبدأ حفر 20 بئراً نفطية

وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
TT

العراق يبدأ حفر 20 بئراً نفطية

وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس (الثلاثاء)، بدء عملية حفر 20 بئراً نفطية جديدة في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.
وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم، في بيان صحافي، إن هذا المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع «شركة نفط ذي قار» بالتعاون مع شركة «وذرفورد» العالمية لتقديم الخدمات النفطية، مشيراً إلى أنه تم البدء بعمليات الحفر باستخدام أجهزة حفر حديثة وأن العمق المخطط للبئر 2200 متر.
وأوضح أن الشركة خصصت أربعة أجهزة حديثة ذات قدرات محددة لتنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً.
كان عبد الكريم قد كشف الأسبوع الماضي، أن بلاده وقّعت عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوبي البلاد.
وقال عبد الكريم إن شركة الحفر العراقية وقّعت عقوداً مع شركات «هاليبرتون» و«وذرفورد» و«شلمبرجير» الأميركية، وشركة «بوهاي» الصينية، وشركات أخرى روسية وأذربيجانية في إطار خطة الوزارة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية العراقية في الخليج. وأضاف أن الحقول النفطية والغازية في المنطقة المغمورة وسواحل الفاو البحرية أصبحت تمثل برنامجاً مستهدفاً في خطة وزارة النفط لإنتاج الغاز والنفط الخام.
وأوضح أن هذه العقود والاتفاقيات مع هذه الشركات العالمية ستدعم خطة إنشاء أبراج الحفر الغاطسة أو المغمورة بعمليات الحفر البحري، فضلاً عن تدريب وتأهيل العاملين في الشركة وفق آخر المستجدات والتقنيات والخبرات في مجال الحفر المتنوع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.