حزمة يابانية طارئة لمعالجة تداعيات أزمة أوكرانيا

قلق على الين... وتحسُّن للبطالة

متسوقون في أحد أسواق مدينة طوكيو (رويترز)

خصصت اليابان أمس (الثلاثاء)، حزمة اقتصادية طارئة بقيمة 6.2 تريليون ين (أي نحو 48 مليار دولار) للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات الأصغر، والذي يُعزى جزئياً إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتشمل السمات الرئيسية للحزمة منحاً نقدية بقيمة 50 ألف ين لكل طفل للأسر ذات الدخل المنخفض، والمزيد من الإعانات لتجار النفط بالجملة لخفض أسعار البنزين ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك مربّي الماشية... وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء «كيودو» اليابانية الرسمية.
وتأتي إجراءات الإغاثة، التي تم تجميعها قبل انتخابات مجلس المستشارين في يوليو (تموز) المقبل، في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار المواد الغذائية بإلحاق الضرر بمعنويات المستهلكين، حيث لم يتعافَ الاقتصاد الياباني تماماً من تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
ولتمويل الإنفاق الجديد، ستستغل الحكومة 1.5 تريليون ين من الأموال الاحتياطية المخصصة للإنفاق الطارئ في سنة العمل الحالية التي بدأت في أبريل (نيسان) الجاري، ونحو تريليوني ين من ميزانية 2022 المالية ومصادر أخرى، بالإضافة إلى 2.7 تريليون ين من ميزانية إضافية سيتم تجميعها لاحقاً.
وتجاوزت اليابان -المثقلة بالديون بالفعل- ميزانية قياسية تبلغ 107.60 تريليون ين للسنة المالية 2022، مما وضع استعادة عافيتها المالية، وهو الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى، في مأزق، وسط ما وصفه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بـ«الضربة المزدوجة» التي تعرض لها الاقتصاد الوطني وجاء بسبب جائحة «كوفيد - 19» والأزمة في أوكرانيا. وتتكون حزمة الطوارئ من أربع ركائز أساسية: الحد من أسعار النفط، وضمان إمدادات غذائية مستقرة، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساعدة الأسر المتعثرة، حسب «كيودو».
وفي سياق منفصل، صرّح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس، بأن التحركات السريعة للعملة «غير مواتية» لكثير من الأطراف المعنية، وسط قلق متزايد بشأن التأثير السلبي لضعف الين على الانتعاش الاقتصادي الهش في البلاد.
وقال كيشيدا -في إحاطة إعلامية، وفق ما نقلته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية- إن مستويات العملة تعكس نتائج السياسات الاقتصادية والنقدية، معرباً عن أمله في أن يواصل بنك اليابان جهوده لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
وأدت مسارات السياسة المتباينة لبنك اليابان إلى الحفاظ على التيسير النقدي القوي، كما أدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 20 عاماً مقابل الدولار الأميركي.
وكان بنك اليابان يوجه سياسته بهدف تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة 2%... وصعدت السلطات اليابانية من خطابها بشأن الوتيرة السريعة لضعف الين، مما عزز أسعار الواردات لليابان الفقيرة بالموارد.
وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل البطالة في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 2.6%، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين توقعوا استقرار معدل البطالة عند مستوى 2.7% وهو نفس المعدل في فبراير (شباط) الماضي.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل توافر الوظائف بالنسبة لعدد طالبي الوظائف بلغ 1.22 وظيفة لكل طالب وظيفة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين وبزيادة عن المعدل في فبراير حيث كان 1.21 وظيفة. وبلغت نسبة المشاركة في قوة العمل باليابان 62.1%، مقابل 61.8% خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها إلى 62% فقط.