الهدوء يعود إلى غرب دارفور بعد أحداث دامية

إدانات دولية لأعمال العنف في الإقليم

صورة نشرها موقع «دبنقا « للمعارك قبل أيام في دارفور
صورة نشرها موقع «دبنقا « للمعارك قبل أيام في دارفور
TT

الهدوء يعود إلى غرب دارفور بعد أحداث دامية

صورة نشرها موقع «دبنقا « للمعارك قبل أيام في دارفور
صورة نشرها موقع «دبنقا « للمعارك قبل أيام في دارفور

بدأ الهدوء يعود تدريجيا إلى ولاية غرب دارفور السودانية، بعد أيام من اقتتال قبلي واشتباكات مسلحة راح ضحيتها أكثر من مائتي قتيل ومصاب، ودمار كبير في الممتلكات وحرق الأسواق ومنازل المواطنين، في غضون ذلك رصدت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني تجري طلعات جوية فوق سماء عاصمة الولاية «الجنينة» والمناطق المحيطة بها لصد أي محاولات للهجوم على المدنيين.
وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في اجتماع طارئ عقد مساء أمس الدفع بتعزيزات أمنية وقوات إضافية لغرب دارفور للفصل بين الأطراف واحتواء التفلتات الأمنية. وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» توقفت أصوات الرصاص في مدينة الجنينة، وبدأت الأوضاع الأمنية تعود إلى طبيعتها، وقليل من الحركة بحذر في الشوارع. وأضافت المصادر أن كثيرا من الأسر التي لجأت للاحتماء بالمناطق العسكرية والأمنية بدأت في العودة إلى منازلها بعدد من الأحياء والضواحي الطرفية لمدينة الجنينة.
وشهدت الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أول من أمس اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين قوات ترتدي أزياء رسمية وفصائل مسلحة لم تحدد هويتها. وبلغت حصيلة الضحايا في الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة على محلية كرينك بغرب دارفور151 قتيلا و96 جريحا بإصابات متفاوتة، وإن من بين القتلى 17طفلا وأكثر من 27 امرأة، وقتلى من القوة المهاجمة. وكلف مجلس الأمن والدفاع وفداً سيادياً للوقوف على الأحداث بولاية غرب دارفور وتهدئة الأوضاع وتكوين لجنة لمعالجة الأوضاع الإنسانية.
وشدد المجلس على تكثيف الدوريات و فرض الرقابة على الشارع العام لمحاربة ظاهرة السرقة والنهب المسلح والعنف والتعرض للممتلكات العامة والخاصة ، مشيداً بالتدابير والإجراءات التي قامت بها اللجان الأمنية بالولايات لردع المتفلتين والعصابات المنظمة. وأدانت الأمم المتحدة عمليات قتل المدنيين الشنيعة في «كرينك» بغرب دارفور، داعية لوقف العنف فوراً وإجراء تحقيق تنشر نتائجه علناً.
وكان سلطان دار المساليت بإقليم دارفور، سعد عبد الرحيم بحر الدين، قال إن الدولة وأجهزتها الأمنية تتحمل مسئولية ما يجري بالولاية، مطالبا بالمحاسبة الفورية للمسؤولين وضرورة التحرك العاجل لوقف هذا العبث، كما طالب السلطات الحكومية بفرض هيبة الدولة وحماية المواطنين، وفي حالة تعذر ذلك على المجتمع الدولي أن يتدخل لتوفير الحماية للمدنيين. وشجعت الأمم المتحدة السلطات السودانية والمجموعات المسلحة على الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والمنشآت المدنية المرافق الصحية بولاية غرب دارفور.
ومن جانبها، أدانت السفارة الأميركية في الخرطوم بشدة العنف المرتكب ضد المدنيين وتشريد الآلاف في «كرينك»، غرب دارفور، وحثت جميع الجناة على الكف فوراً عن هذه الأعمال. وقالت في بيان يجب على قوات الأمن الوفاء بالتزاماتها لضمان سلامة المتضررين من هذه الأعمال المؤسفة، داعية للنشر الفوري لقوة حفظ السلام في دارفور، وتنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام، وتطوير مبادرات لتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات. وأجبرت موجة العنف التي شهدتها عدة مناطق بولاية غرب دارفور مطلع العام الحالي أكثر من 300 ألف شخص إلى الفرار من قراهم و اللجوء إلى دولة تشاد المجاورة، بينما شرد أكثر 954 ألف شخص داخليا في مدينة الجنينة. وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.