الهدوء يعود إلى غرب دارفور بعد أحداث دامية

إدانات دولية لأعمال العنف في الإقليم

صورة نشرها موقع «دبنقا « للمعارك قبل أيام في دارفور
صورة نشرها موقع «دبنقا « للمعارك قبل أيام في دارفور
TT

الهدوء يعود إلى غرب دارفور بعد أحداث دامية

صورة نشرها موقع «دبنقا « للمعارك قبل أيام في دارفور
صورة نشرها موقع «دبنقا « للمعارك قبل أيام في دارفور

بدأ الهدوء يعود تدريجيا إلى ولاية غرب دارفور السودانية، بعد أيام من اقتتال قبلي واشتباكات مسلحة راح ضحيتها أكثر من مائتي قتيل ومصاب، ودمار كبير في الممتلكات وحرق الأسواق ومنازل المواطنين، في غضون ذلك رصدت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني تجري طلعات جوية فوق سماء عاصمة الولاية «الجنينة» والمناطق المحيطة بها لصد أي محاولات للهجوم على المدنيين.
وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في اجتماع طارئ عقد مساء أمس الدفع بتعزيزات أمنية وقوات إضافية لغرب دارفور للفصل بين الأطراف واحتواء التفلتات الأمنية. وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» توقفت أصوات الرصاص في مدينة الجنينة، وبدأت الأوضاع الأمنية تعود إلى طبيعتها، وقليل من الحركة بحذر في الشوارع. وأضافت المصادر أن كثيرا من الأسر التي لجأت للاحتماء بالمناطق العسكرية والأمنية بدأت في العودة إلى منازلها بعدد من الأحياء والضواحي الطرفية لمدينة الجنينة.
وشهدت الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أول من أمس اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين قوات ترتدي أزياء رسمية وفصائل مسلحة لم تحدد هويتها. وبلغت حصيلة الضحايا في الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة على محلية كرينك بغرب دارفور151 قتيلا و96 جريحا بإصابات متفاوتة، وإن من بين القتلى 17طفلا وأكثر من 27 امرأة، وقتلى من القوة المهاجمة. وكلف مجلس الأمن والدفاع وفداً سيادياً للوقوف على الأحداث بولاية غرب دارفور وتهدئة الأوضاع وتكوين لجنة لمعالجة الأوضاع الإنسانية.
وشدد المجلس على تكثيف الدوريات و فرض الرقابة على الشارع العام لمحاربة ظاهرة السرقة والنهب المسلح والعنف والتعرض للممتلكات العامة والخاصة ، مشيداً بالتدابير والإجراءات التي قامت بها اللجان الأمنية بالولايات لردع المتفلتين والعصابات المنظمة. وأدانت الأمم المتحدة عمليات قتل المدنيين الشنيعة في «كرينك» بغرب دارفور، داعية لوقف العنف فوراً وإجراء تحقيق تنشر نتائجه علناً.
وكان سلطان دار المساليت بإقليم دارفور، سعد عبد الرحيم بحر الدين، قال إن الدولة وأجهزتها الأمنية تتحمل مسئولية ما يجري بالولاية، مطالبا بالمحاسبة الفورية للمسؤولين وضرورة التحرك العاجل لوقف هذا العبث، كما طالب السلطات الحكومية بفرض هيبة الدولة وحماية المواطنين، وفي حالة تعذر ذلك على المجتمع الدولي أن يتدخل لتوفير الحماية للمدنيين. وشجعت الأمم المتحدة السلطات السودانية والمجموعات المسلحة على الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والمنشآت المدنية المرافق الصحية بولاية غرب دارفور.
ومن جانبها، أدانت السفارة الأميركية في الخرطوم بشدة العنف المرتكب ضد المدنيين وتشريد الآلاف في «كرينك»، غرب دارفور، وحثت جميع الجناة على الكف فوراً عن هذه الأعمال. وقالت في بيان يجب على قوات الأمن الوفاء بالتزاماتها لضمان سلامة المتضررين من هذه الأعمال المؤسفة، داعية للنشر الفوري لقوة حفظ السلام في دارفور، وتنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام، وتطوير مبادرات لتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات. وأجبرت موجة العنف التي شهدتها عدة مناطق بولاية غرب دارفور مطلع العام الحالي أكثر من 300 ألف شخص إلى الفرار من قراهم و اللجوء إلى دولة تشاد المجاورة، بينما شرد أكثر 954 ألف شخص داخليا في مدينة الجنينة. وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.