«الأمم المتّحدة» تُلزم الدول الخمس في مجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو

تصويت سابق لأعضاء الأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا (أرشيفية - أ.ب)
تصويت سابق لأعضاء الأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الأمم المتّحدة» تُلزم الدول الخمس في مجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو

تصويت سابق لأعضاء الأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا (أرشيفية - أ.ب)
تصويت سابق لأعضاء الأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا (أرشيفية - أ.ب)

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اليوم (الثلاثاء) قراراً يُلزم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بتبرير استخدامها للفيتو، في إصلاح نادر قوبل بالتصفيق وأعيد إحياؤه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
والإجراء الذي يستهدف مباشرة الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الدول الخمس التي تمتلك وحدها حق النقض، اقترحته ليختنشتاين لجعل هذه الدول «تدفع ثمناً سياسياً أعلى» عندما تستخدم الفيتو، على حدّ قول سفير من بلد لا يتمّتع بحق الفيتو وطلب عدم الكشف عن هويته، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن، هل سيدفع الإصلاح الدول الخمس الدائمة العضوية إلى التقليل من استخدام الفيتو المنصوص عليه في شرعة الأمم المتحدة، أم أنه سيكون له تأثير حافز لزيادة اللجوء إليه لوقف تمرير نصوص غير مقبولة؟
وحده المستقبل كفيل بالإجابة عن هذا السؤال. قد تدفع بعض الدول الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو بشأن نصوص حول إسرائيل. من ناحية أخرى، يمكن لواشنطن أن تطرح مشروع قرار يشدّد العقوبات على كوريا الشمالية هو قيد النقاش منذ عدة أسابيع، للتصويت في مجلس الأمن رغم علمها أن موسكو وبكين ستستخدمان حق النقض ضده.
والإصلاح الذي عُرض لأول مرة قبل عامين ونصف العام، ينص على أن تُعقد الجمعية العامة «في غضون عشرة أيام عمل بعد معارضة عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الذي دفعها إلى استخدام الفيتو».
وانضم ما يقارب من مائة بلد إلى ليختنشتاين لرعاية هذا النص بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدّمت النص الذي سيساهم في «تقسيم» الأمم المتحدة بشكل أكبر كما قال دبلوماسي روسي طلب عدم كشف اسمه قبل تبنيه.
وأكد سفير ليختنشتاين كريستيان ويناويسر أن المشروع «لا يستهدف أحدا»، مشدداً على أنه «ليس موجها ضد روسيا» في حين أن التصويت عليه بعد محاولات غير مثمرة لأكثر من عامين، يتزامن مع شلل مجلس الأمن لوقف الغزو الروسي بسبب حق موسكو في الفيتو.
وبالنسبة للولايات المتحدة، تستغل روسيا منذ عقدين حق النقض الذي تتمتع به والنص المعتمد يتيح معالجة هذا الأمر.
وقال كريستيان ويناويسر إن القرار يهدف إلى «تعزيز دور الأمم المتحدة والتعددية وأصواتنا جميعًا نحن الذين لا نحظى بحق النقض ولا نمثل في مجلس الأمن بشأن مسائل السلام والأمن الدوليين».
والنص غير ملزم ولا شيء يمنع دولة استخدمت حق النقض من عدم الحضور لتبريره أمام الجمعية العامة. وقال سفير طالباً عدم كشف هويته إن تطبيقه الفوري «سيسلط الضوء» على استخدام هذا الحقّ وعلى «عمليات العرقلة» في مجلس الأمن.
بالإضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن يضم المجلس أيضًا عشرة أعضاء يتم انتخابهم لمدة عامين ولا تتمتع دولهم بحق النقض.
ومن مقدّمي القرار بالإضافة إلى أوكرانيا، اليابان وألمانيا وهما دولتان تطمحان إلى الحصول على عضوية دائمة في حال توسيع مجلس الأمن - وهو أمر وصل إلى طريق مسدود قبل سنوات - لتمثيل عالم اليوم بشكل أفضل.
لكن لم يتم إدراج البرازيل التي أشارت الثلاثاء إلى أنّ حق النقض يمكن أن يكون مفيداً لضمان السلام، أو الهند الدولة الأخرى التي تسعى للحصول على عضوية دائمة، على قائمة الدول الراعية التي حصلت عليها وكالة «فرانس برس».
منذ الفيتو الأول الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي عام 1946 في الملف السوري واللبناني، لجأت إليه روسيا 143 مرة في حين لم تستخدمه الولايات المتحدة سوى 86 مرة والمملكة المتحدة 30 مرة وكلّ من الصين وفرنسا 18 مرة.


مقالات ذات صلة

الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

المشرق العربي أبو محمد الجولاني (أ.ب)

الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

ناقش أحمد الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ضرورة إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في عام 2015.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».