وقف إعدام أميركية مدانة بقتل طفلتها قبل يومين من تنفيذه

ميليسا لوسيو (رويترز)
ميليسا لوسيو (رويترز)
TT

وقف إعدام أميركية مدانة بقتل طفلتها قبل يومين من تنفيذه

ميليسا لوسيو (رويترز)
ميليسا لوسيو (رويترز)

قررت محكمة استئناف في تكساس، أمس (الاثنين) تعليق تنفيذ حكم الإعدام قبل يومين من الموعد المحدد له في حق الأميركية ميليسا لوسيو على خلفية مقتل ابنتها، في ظل حملة دعم دولية لها أثارها قرار إنزال هذه العقوبة بها إثر محاكمة مثيرة للجدل.
وكانت دعوات عدة إلى الرأفة بهذه الأميركية - المكسيكية، وهي أم لأربعة عشر ولداً، صدرت عن شخصيات من أمثال كيم كارداشيان، وتخطت حركة التأييد لها حدود الولايات المتحدة.
وتتولى محكمة أخرى في تكساس النظر في طلبات وكلاء الدفاع عنها، وفق ما نصت عليه الوثائق القضائية المتعلقة بهذه القضية.
ولا تزال لوسيو في الوقت الراهن بعنبر الإعدام رغم قرار وقف تنفيذ الحكم بها.
وأوضحت وكيلتها المحامية فانيسا بوتكين في مؤتمر صحافي، أن وقف تنفيذ الحكم «خطوة أولى نحو محاكمة جديدة لها، لكنه لا يعني أن قراراً اتُخذ بإجراء هذه المحاكمة»، إذ لا تزال دونها مراحل عدة.
ووصفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قرار تعليق تنفيذ الحكم بأنه «أفضل خبر على الإطلاق!!».
ويؤكد وكلاء الدفاع عن ميليسا لوسيو خصوصاً أن أدلة علمية جديدة تكفل تبرئتها، وأن شهادة زور أدت إلى إدانتها. ويصف المتعاطفون معها مقتل ابنتها ماريا بأنه حادث وليس جريمة قتل.
وقالت ميليسا لوسيو التي تدفع ببراءتها منذ 15 عاماً: «أشكر الله على حياتي»، مضيفة: «أنا ممتنة للمحكمة لمنحي فرصة العيش وإثبات براءتي والحصول على مزيد من الوقت لأكون أماً لأولادي وجدة لأحفادي».
وأشار محاموها إلى أنها «بكت ولم تعد قادرة على الكلام» عند تبلغها القرار.
وقالت شقيقتها سونيا فالنسيا إن عائلة ميليسا باتت في انتظار عودتها إلى المنزل.
وعام 2007، عُثر على ابنتها ماريا البالغة سنتين ميتة في منزلها، مع آثار كدمات تملأ جثتها، بعد أيام من سقوطها على السلالم. وكانت حياة ميليسا لوسيو، الأم لاثني عشر طفلاً والحامل بتوأمين، مطبوعة حينها باعتداءات جسدية وجنسية وبإدمان المخدرات وظروف غير مستقرة. واشتُبه على الفور بضلوعها في ضرب الطفلة.
وبعد استجواب طويل، قدّمت لوسيو اعترافات «صدرت بالكامل تحت الضغط»، بحسب سابرينا فان تاسيل مخرجة الفيلم الوثائقي الناجح «ولاية تكساس ضد ميليسا» (The State of Texas vs. Melissa) سنة 2020 والداعمة للأم الأميركية.
وقالت لوسيو للمحققين: «أعتقد أنني فعلت ذلك»، رداً على سؤال بشأن سبب وجود الكدمات.
وحُكم عليها بالإعدام بعد محاكمة مثيرة للجدل. لكن الخبراء لم يأخذوا في الاعتبار إعاقات الفتاة التي من المرجح أن تفسر سقوطها، وفق وكلاء الدفاع عن لوسيو الذين أكدوا أن الكدمات قد تكون ناجمة عن اضطراب في الدورة الدموية. ولم يوجه أي من أبناء ميليسا لوسيو اتهاماً لها بالعنف.
وتحظى ميليسا لوسيو بدعم من الجمهوريين الذين يميلون تقليدياً إلى الدفاع عن عقوبة الإعدام. حتى إن أحد الأعضاء المحلّفين في محاكمتها أبدى «أسفه العميق» للحكم عليها بالإعدام، وذلك في مقالة افتتاحية نُشرت في أوائل مارس (آذار).
ومن المتعاطفين مع لوسيو خارج الولايات المتحدة وزيرة العدل الفرنسية السابقة والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية لعام 2022 كريستيان توبيرا، التي سارعت الاثنين، إلى الترحيب بقرار وقف تنفيذ الحكم في تغريدة عبر «تويتر» جاء فيها: «إعدام ميليسا لوسيو في تكساس لن يحصل. كيف لي أن أكتب ذلك من دون أن أغرق في البكاء قلقاً وفرحاً».
وقالت مديرة جمعية «تكساس ديفندر سرفيس» بورك باتلر لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان من الممكن أن يشكّل إعدامها ظلماً تاريخياً يتعلق بجريمة لم ترتكبها، بل لم تحصل في الواقع».
ويندر تنفيذ حكم الإعدام في حق نساء في الولايات المتحدة، واقتصر عدد هذه الحالات على 17 منذ عام 1976، عندما أعادت المحكمة العليا العمل بعقوبة الإعدام، وفقاً لمركز المعلومات عن عقوبة الإعدام. وتعد تكساس الولاية الأكثر إعداماً للنساء إذ بلغ عددهن ستاً.
وفي حال إعدام ميليسا لوسيو، ستكون أول امرأة من أصل لاتيني تنفذ في حقها هذه العقوبة بتكساس.
واعتبر المدير التنفيذي لجمعية «معاً ضد عقوبة الإعدام» رافاييل تشينويل آزان، أن «مثال التعبئة في تكساس والولايات المتحدة والعالم لصالح ميليسا لوسيو يُفترض أن يدفع إلى التفكير في عقوبة الإعدام عموماً».



«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأسترالي، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالمياً بشكل نهائي.

وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستغرام المسؤولية القانونية،

مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات.

وصوت لصالح القانون 102 عضواً مقابل 13 عضواً ضده. وإذا أصبح المشروع قانوناً هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.