أميركا تتهم رجلين أوروبيين بمساعدة كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر عرضاً عسكرياً ضخماً في البلاد (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر عرضاً عسكرياً ضخماً في البلاد (د.ب.أ)
TT

أميركا تتهم رجلين أوروبيين بمساعدة كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر عرضاً عسكرياً ضخماً في البلاد (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر عرضاً عسكرياً ضخماً في البلاد (د.ب.أ)

وجهت الولايات المتحدة أمس (الاثنين)، الاتهام إلى رجلين أوروبيين بالتآمر مع خبير أميركي في مجال العملات المشفرة لمساعدة كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قد حُكم على الأميركي فيرغيل غريفيث البالغ 39 عاماً في وقت سابق بالسجن مدة 63 شهراً لتقديمه استشارات إلى بيونغ يانغ حول تقنية الـ«بلوك تشاين» وكيفية إنشاء خدمات تعنى بالعملات المشفرة بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقال بيان لمكتب المدعي العام الفيدرالي إن الإسباني أليخاندرو كاو دي بينوس، مؤسس منظمة مؤيدة لكوريا الشمالية، ورجل الأعمال البريطاني كريستوفر إمز الذي يعمل في مجال العملات المشفرة، جندا غريفيث للاستعانة بخدماته، وهما لا يزالان فارين من وجه العدالة.
https://twitter.com/SDNYnews/status/1518623025477959681?s=20&t=JmdZMF-wRRNTxB7L8goyuA
واتهم الادعاء دي بينوس وإمز بترتيب سفر غريفيث إلى كوريا الشمالية في أبريل (نيسان) عام 2019، لحضور مؤتمر «بلوك تشاين والعملات المشفرة» الذي قاما بتنظيمه في بيونغ يانغ.
وأضاف البيان أنه خلال المؤتمر قدم إمز وغريفيث «تعليمات حول كيفية استخدام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتقنية بلوك تشاين والعملات المشفرة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات».
وأشار إلى أنه كان من بين الحضور «أفراد على دراية بأنهم يعملون لصالح حكومة كوريا الشمالية».
وأكد داميان ويليامز المدعي العام الأميركي في مانهاتن، أن التعليمات كانت «كلها بهدف التهرب من العقوبات الأميركية التي ترمي إلى وقف طموحات كوريا الشمالية النووية العدائية».
وتحظر الولايات المتحدة تصدير السلع أو الخدمات أو التقانة إلى كوريا الشمالية دون إذن خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ووجهت إلى كاو دي بينوس (47 عاماً) وإمز (30 عاماً) تهمة واحدة هي التآمر لخرق العقوبات الأميركية والمساعدة في الالتفاف عليها، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاماً.
أما غريفيث الحاصل على الدكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فقد أقر بأنه مذنب من أجل الحصول على عقوبة مخففة.
https://twitter.com/SDNYnews/status/1513966527992799234?s=20&t=JmdZMF-wRRNTxB7L8goyuA



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.