روسيا تبحث استغلال عضويات «بريكس» و«شنغهاي» و«الأوراسي»

لزيادة التعاملات بالعملات الوطنية

روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)
روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)
TT

روسيا تبحث استغلال عضويات «بريكس» و«شنغهاي» و«الأوراسي»

روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)
روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن بلاده تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية مع دول مجموعة «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال مانتوروف على هامش منتدى «إينوبروم» في طشقند عاصمة أوزبكستان يوم الاثنين، «إن روسيا معنية بزيادة التسويات بالعملات الوطنية مع دول مجموعة (بريكس) (البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب أفريقيا) ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي».
وأضاف: «لقد تراوح نمو التجارة بين روسيا والدول الأعضاء في المنظمات المذكورة أعلاه خلال العام الماضي بين 34 و38 في المائة، حيث توفر هذه المنظمات مجتمعة نصف الاقتصاد العالمي».
وأشار الوزير الروسي إلى أن التضخم المفرط وارتفاع أسعار السلع الأساسية في أوروبا والولايات المتحدة، وتأثيرهما على الصناعة والاقتصاد، يزيدان من اهتمام روسيا بالتحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، مشدداً على أن بلاده ترى آفاقاً للتعاون مع أوزبكستان في مجال الأدوية وصناعة السيارات وبناء الماكينات الزراعية والغذائية والأسمدة.
وتأتي تحركات موسكو بينما تزداد الخطوات الغربية لحصار الاقتصاد الروسي، والأسبوع الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القيود «غير القانونية» التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة.
وقال بوتين، «هذه الإجراءات (العقوبات) تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها». ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
والاثنين، أعلنت شركة الطيران الروسية «أيروفلوت» تراجعاً بنسبة 20.4 في المائة في عدد ركابها في مارس (آذار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفي مارس 2022، استقل 2.20 مليون راكب رحلات «أيروفلوت» أو إحدى الشركتين التابعتين لها «روسيا» و«بوبيدا»، مقابل 2.76 مليون راكب في مارس 2021، وسُجل تراجع في عدد الركاب بنسبة 50 في المائة للرحلات الدولية، مع نقل 189.400 شخص مقابل 379.200 قبل عام. وبالنسبة للرحلات الداخلية، تراجعت نسبة الركاب بـ15 في المائة.
وشركة «أيروفلوت» الأم التي تسير رحلات دولة أكثر، هي الأكثر تضرراً مع تسجيلها تراجعاً في عدد الركاب بنسبة 32.1 في المائة. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة «أيروفلوت» نتائج تشغيلية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسبب بفرض سلسلة من العقوبات الغربية.
وأواخر فبراير، فرض الاتحاد الأوروبي خصوصاً عقوبات على قطاع صناعة الطائرات الروسي، فأغلق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، ومنع تزويد الشركات بقطع غيار.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.