مخاوف التباطؤ العالمي تكتسح الأسواق

تراجعات آسيوية حادة والحمى تصل إلى {وول ستريت}

فتحت المؤشرات الرئيسية في {وول ستريت} على انخفاض يوم الاثنين (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في {وول ستريت} على انخفاض يوم الاثنين (أ.ب)
TT

مخاوف التباطؤ العالمي تكتسح الأسواق

فتحت المؤشرات الرئيسية في {وول ستريت} على انخفاض يوم الاثنين (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في {وول ستريت} على انخفاض يوم الاثنين (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين، فيما أثارت المخاوف بشأن تفشي فيروس «كورونا» في الصين فزع المستثمرين القلقين بالفعل بشأن الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة الأميركية.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 79.75 نقطة بما يعادل 0.24 في المائة إلى 33731.65 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 16.44 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 4255.34 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 90.12 نقطة أو 0.70 في المائة إلى 12749.17 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد في المائة بعدما طغت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين والزيادات السريعة في أسعار الفائدة الأميركية على حالة الارتياح جراء فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات.
وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.9 في المائة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس (آذار). وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.0 في المائة وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.9 في المائة.
وحصل اليورو على دفعة لفترة وجيزة بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات التي جرت الأحد فوز ماكرون المنتمي لتيار الوسط والمؤيد للاتحاد الأوروبي، مما طمأن الأسواق بشأن التزام فرنسا حيال أوروبا حتى لو كان برنامجه الاقتصادي سيعتمد الآن على الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران).
وتفوقت الأسهم الفرنسية على مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا خلال الأسبوعين الماضيين على أمل إعادة انتخاب ماكرون بعدما أبقى تقدمه البسيط نسبيا في استطلاعات الرأي على منافسته مارين لوبان، التي تفضل تأميم الصناعات الرئيسية وخفض الضرائب، المستثمرين في حالة قلق.
وشهدت الأسهم الآسيوية أسوأ جلسة لها منذ شهر ونصف الشهر الاثنين مع تنامي المخاوف من أن بكين على وشك الانضمام إلى شنغهاي في عمليات الإغلاق.
وسجلت أسواق الأسهم الصينية تراجعات حادة الاثنين، وسط مخاوف جديدة بشأن اقتصاد الصين، والقلق من توسيع الإغلاقات المرتبطة بـ«كورونا» للعاصمة بكين. وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5.13 في المائة إلى 2928 نقطة عند إغلاق التداولات، وهو أدنى مستوى له في عامين. وانخفض مؤشر شنتشن المركب بنسبة 6.08 في المائة إلى 10379 نقطة. كما تعرض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ للضغط، ليتراجع بنسبة 3.69 في المائة إلى 19876 نقطة.
وقال كيفين لي، من «جي إف أسيت مانجمنت»، لوكالة «بلومبرغ»، إن «هناك مخاوف من أن يتحول وضع (كورونا) في بكين إلى شيء يشبه شنغهاي، مع استمرار الإغلاقات التي تتسبب في أضرار للاقتصاد».
كما أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا ليسجل أكبر تراجع في أكثر من ستة أسابيع متتبعا خسائر وول ستريت بعد أن لمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى زيادات في أسعار الفائدة في الأجل القريب.
وأنهى المؤشر نيكي الجلسة متراجعا 1.9 في المائة مسجلا 26590.78 نقطة في أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ 11 مارس. بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 في المائة عند 1876.52 نقطة.
وأشار باول إلى أن البنك المركزي الأميركي يستعد لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو (أيار)، مع مزيد من الزيادات في المستقبل. وقال شوغي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية: «تراجعت الأسواق الأميركية كثيرا يوم الجمعة بسبب التصريحات بشأن رفع أسعار الفائدة، وكان رد فعل السوق اليابانية على السوق الأميركية أكبر من اللازم».
ومن جهة أخرى، سجلت الأسهم في بورصة سريلانكا تراجعات حادة الاثنين، أعقبها وقف التداول لبقية اليوم، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على افتتاح السوق بعد أسبوعين من الإغلاق.
وتراجع مؤشر أسهم الشركات الكبرى بنسبة 12.6 في المائة، متجاوزا نسبة الـ10 في المائة التي يتعين بعدها وقف التداول لبقية اليوم. كما تراجع المؤشر الرئيسي 6.7 في المائة، بضغط من مخاوف المستثمرين من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وخلال الأسبوعين اللذين جرى فيهما وقف التداول، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل قياسي، وعلقت الحكومة مدفوعات الديون الخارجية، كما خفضت شركات التصنيف الائتماني تصنيف البلاد.
وتشهد سريلانكا تصاعدا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الوقود. وقبل إغلاق الأمس، كان المؤشر الرئيسي قد خسر ما يقرب من ثلث قيمته منذ مطلع العام، بعدما قفز بـ80 في المائة في 2021.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.