مخاوف التباطؤ العالمي تكتسح الأسواق

تراجعات آسيوية حادة والحمى تصل إلى {وول ستريت}

فتحت المؤشرات الرئيسية في {وول ستريت} على انخفاض يوم الاثنين (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في {وول ستريت} على انخفاض يوم الاثنين (أ.ب)
TT

مخاوف التباطؤ العالمي تكتسح الأسواق

فتحت المؤشرات الرئيسية في {وول ستريت} على انخفاض يوم الاثنين (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في {وول ستريت} على انخفاض يوم الاثنين (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين، فيما أثارت المخاوف بشأن تفشي فيروس «كورونا» في الصين فزع المستثمرين القلقين بالفعل بشأن الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة الأميركية.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 79.75 نقطة بما يعادل 0.24 في المائة إلى 33731.65 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 16.44 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 4255.34 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 90.12 نقطة أو 0.70 في المائة إلى 12749.17 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد في المائة بعدما طغت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين والزيادات السريعة في أسعار الفائدة الأميركية على حالة الارتياح جراء فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات.
وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.9 في المائة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس (آذار). وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.0 في المائة وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.9 في المائة.
وحصل اليورو على دفعة لفترة وجيزة بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات التي جرت الأحد فوز ماكرون المنتمي لتيار الوسط والمؤيد للاتحاد الأوروبي، مما طمأن الأسواق بشأن التزام فرنسا حيال أوروبا حتى لو كان برنامجه الاقتصادي سيعتمد الآن على الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران).
وتفوقت الأسهم الفرنسية على مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا خلال الأسبوعين الماضيين على أمل إعادة انتخاب ماكرون بعدما أبقى تقدمه البسيط نسبيا في استطلاعات الرأي على منافسته مارين لوبان، التي تفضل تأميم الصناعات الرئيسية وخفض الضرائب، المستثمرين في حالة قلق.
وشهدت الأسهم الآسيوية أسوأ جلسة لها منذ شهر ونصف الشهر الاثنين مع تنامي المخاوف من أن بكين على وشك الانضمام إلى شنغهاي في عمليات الإغلاق.
وسجلت أسواق الأسهم الصينية تراجعات حادة الاثنين، وسط مخاوف جديدة بشأن اقتصاد الصين، والقلق من توسيع الإغلاقات المرتبطة بـ«كورونا» للعاصمة بكين. وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5.13 في المائة إلى 2928 نقطة عند إغلاق التداولات، وهو أدنى مستوى له في عامين. وانخفض مؤشر شنتشن المركب بنسبة 6.08 في المائة إلى 10379 نقطة. كما تعرض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ للضغط، ليتراجع بنسبة 3.69 في المائة إلى 19876 نقطة.
وقال كيفين لي، من «جي إف أسيت مانجمنت»، لوكالة «بلومبرغ»، إن «هناك مخاوف من أن يتحول وضع (كورونا) في بكين إلى شيء يشبه شنغهاي، مع استمرار الإغلاقات التي تتسبب في أضرار للاقتصاد».
كما أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا ليسجل أكبر تراجع في أكثر من ستة أسابيع متتبعا خسائر وول ستريت بعد أن لمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى زيادات في أسعار الفائدة في الأجل القريب.
وأنهى المؤشر نيكي الجلسة متراجعا 1.9 في المائة مسجلا 26590.78 نقطة في أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ 11 مارس. بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 في المائة عند 1876.52 نقطة.
وأشار باول إلى أن البنك المركزي الأميركي يستعد لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو (أيار)، مع مزيد من الزيادات في المستقبل. وقال شوغي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية: «تراجعت الأسواق الأميركية كثيرا يوم الجمعة بسبب التصريحات بشأن رفع أسعار الفائدة، وكان رد فعل السوق اليابانية على السوق الأميركية أكبر من اللازم».
ومن جهة أخرى، سجلت الأسهم في بورصة سريلانكا تراجعات حادة الاثنين، أعقبها وقف التداول لبقية اليوم، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على افتتاح السوق بعد أسبوعين من الإغلاق.
وتراجع مؤشر أسهم الشركات الكبرى بنسبة 12.6 في المائة، متجاوزا نسبة الـ10 في المائة التي يتعين بعدها وقف التداول لبقية اليوم. كما تراجع المؤشر الرئيسي 6.7 في المائة، بضغط من مخاوف المستثمرين من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وخلال الأسبوعين اللذين جرى فيهما وقف التداول، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل قياسي، وعلقت الحكومة مدفوعات الديون الخارجية، كما خفضت شركات التصنيف الائتماني تصنيف البلاد.
وتشهد سريلانكا تصاعدا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الوقود. وقبل إغلاق الأمس، كان المؤشر الرئيسي قد خسر ما يقرب من ثلث قيمته منذ مطلع العام، بعدما قفز بـ80 في المائة في 2021.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.