«الرئاسي اليمني» يتهم الحوثيين بالسعي للتنصل من الهدنة الأممية

شدد على تنفيذ خطة عاجلة لتطوير مدينة عدن

امرأة تصنع الخبز في مخيم للنازحين في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية ( رويترز)
امرأة تصنع الخبز في مخيم للنازحين في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية ( رويترز)
TT

«الرئاسي اليمني» يتهم الحوثيين بالسعي للتنصل من الهدنة الأممية

امرأة تصنع الخبز في مخيم للنازحين في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية ( رويترز)
امرأة تصنع الخبز في مخيم للنازحين في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية ( رويترز)

مع استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيد الخروق الميدانية، وعرقلة بدء أول رحلة تجارية من وإلى مطار صنعاء، اتهم مجلس القيادة الرئاسي الميليشيات الحوثية بالسعي للتنصل من الهدنة الأممية التي دخلت السبت الماضي أسبوعها الرابع، وذلك بالتزامن مع تشديد المجلس على الإسراع بتنفيذ خطة لتطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً برئاسة رئيسه رشاد محمد العليمي: «لمناقشة عدد من القضايا الراهنة في الساحة الوطنية، وآليات تجاوز التحديات لاستكمال استحقاقات المرحلة في مختلف الجوانب، بحضور أعضاء المجلس: عيدروس الزُبيدي، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي».
وأوردت وكالة «سبأ» الحكومية أن الاجتماع «تطرق إلى قيام الميليشيات الحوثية بعرقلة تسيير أول رحلة من مطار صنعاء الدولي، والتي كانت مقررة الأحد الماضي بموجب الهدنة الأممية، وحمّلها مسؤولية مفاقمة معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال اختلاق مبررات تهدف بالدرجة الأولى للتنصل من الهدنة، وإفشال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة».
وجدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الموقف الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة، بالحرص على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، دون استثناء أو مقايضة في الملفات الإنسانية.
إلى ذلك، عقد المجلس اجتماعاً آخر بحضور رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، لمناقشة خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات.
وتنص الخطة التي أقرت قبل أسبوع -وفق ما ذكرته المصادر الرسمية- على تطوير عدن في كافة القطاعات، وخصوصاً الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمشروعات المتعثرة خلال الفترة الماضية.
كما تنص الخطة على سرعة إعادة تأهيل الطريق البحري ومصافي عدن، ومشروعات حيوية أخرى.
وأقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان والمالية، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن، تتولى إعداد خطة لتطوير العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين الخدمات، وخصوصاً الكهرباء، على أن تسلم الخطة خلال أسبوع.
وفي سياق المهام الحكومية، عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً ناقش خلاله آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تتمحور حول إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات.
وذكرت وكالة «سبأ» أن الحكومة اليمنية كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة للسياسات، ووضع الآليات والإجراءات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، والتنسيق مع الوزارات لمباشرة العمل بها.
من جهته، شدد رئيس الوزراء معين عبد الملك على أن المرحلة الجديدة تتطلب «التعامل بآليات مختلفة وفاعلة، تتوازى مع حجم التطلعات الشعبية إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، وعلى أهمية «إعادة ترتيب الأولويات وفق المستجدات الراهنة».
وتوعد عبد الملك بأن حكومته «لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات والمسؤوليات»، وقال إن «نيل حكومة الكفاءات السياسية ثقة نواب الشعب والموافقة على برنامجها العام، يمثل خطوة مهمة لتكامل الأداء تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، وبما يساعد على تجاوز كثير من الإشكاليات والتحديات التي سادت خلال الفترة الماضية».
وجدد رئيس الوزراء اليمني تعهده بـ«المضي في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، بهدف تعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، ورفع الإيرادات، وترشيد النفقات، وتصويب الاختلالات، وتفعيل عمل المؤسسات، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب».
ونقلت عنه وكالة «سبأ» قوله: «لقد أخذنا على عاتقنا في الحكومة خدمة المواطن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ومختلف المناطق اليمنية، وسنبذل جهوداً استثنائية لتحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية والبرنامج العام للحكومة، بما يتضمنه من أهداف في الجوانب الخدمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية».
في السياق نفسه، اتهم الاجتماع الحكومي الميليشيات الحوثية بأنها السبب في عرقلة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي، وأوضح أن الميليشيات «أخلَّت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الأممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء، طبقاً للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط، باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر إلا عن جهة واحدة حصراً، وهي الحكومة اليمنية».
وكشفت الحكومة اليمنية عن أنها «خاطبت المبعوث الأممي بالمخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة، مما حرم 104 ركاب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات، وإصرارها على إضافة 57 راكباً كانوا بحاجة لإصدار جوازات لهم من السلطات المعنية».
وقالت الحكومة اليمنية إنها حريصة «على اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية، وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء في تشغيل عدد من الرحلات، من وإلى مطار صنعاء، بموجب اتفاق الهدنة، وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك».
وطالب مجلس الوزراء اليمني المبعوث الأممي بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وأدت إلى عرقلة فتح مطار صنعاء وتسيير أول رحلة تجارية منه، وقال: «إن استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعاً مع الميليشيات التي تحاول أن تصنع من معاناة ودماء اليمنيين مكاسب سياسية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.