موقع ميرحسين موسوي ينفي رواية «رسمية» عن إقامته الجبرية

صورة نشرها موقع «كلمة» لموسوي وزوجته في مارس 2019

رفعت السلطات حواجز حديدية من زقاق أختر المؤدي إلى مقر زعيم الحركة الإصلاحية مير حسين موسوي، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 11 عاماً، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، فيما دحض موقعه الرسمي الأنباء عن رفع القيود.
وشدد وكالة «ميزان» على استمرار الرقابة الأمنية على تحركات موسوي وزوجته، زهرا رهنورد. وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن المجلس الأعلى للأمن القومي أصدر قراراً برفع الحواجز، مضيفاً أن «مسار خفض القيود كان متواصلاً خلال السنوات الماضية، بالتناسب مع سلوكهما في مراعاة النظام العام وهدوء المجتمع».
كانت أبواب ونوافذ المنزل الذي يحتجز به موسوي وزوجته مغلقة باللحام، منذ أن فرضت السلطات الإقامة الجبرية في فبراير (شباط) 2011، وتفرض السلطات، بالإضافة إلى موسوي، قيوداً مماثلة على حليفه الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، إثر قيادتهما لاحتجاجات «الحركة الخضراء» التي شككت في صحة الانتخابات التي أعادت محمود أحمدي نجاد للرئاسة في 2009.
وطيلة هذه الفترة لم توجه السلطات أي اتهامات إلى موسوي وكروبي، لكن القرار جاء بعدما وصف المرشد علي خامنئي، الحركة الاحتجاجية، بـ«الفتنة». وطالما طالب المعسكر الإصلاحي بتخفيف الرقابة المشددة عنهما مع تدهور حالتهما الصحية.
وخلال عهد الحكومة السابقة، واجه الرئيس حسن روحاني انتقادات لاذعة من حلفائه الإصلاحيين بسبب تخليه عن الوعود التي أطلقها في انتخابات الرئاسة 2013 و2017 بحل قضية الإقامة الجبرية.
وسمحت السلطات خلال العام الماضي، لكروبي بالتواصل مع مساعديه وبعض الشخصيات الإصلاحية.
وأفاد موقع «ميزان» بأن القيود وصلت إلى أدنى حد خلال الشهور الأخيرة، مع التغاضي عن سجل هؤلاء في «فتنة 2009». وتابع: «يبقى مبدأ الرقابة على الشخص المذكور بهدف الوقاية من أي ضرر يلحق به، أو إجراءات تعارض القانون من جانبه».
وفي تأكيد على تقرير «ميزان»، أفاد موقع «نور نيوز» الإخباري، وهو منصة المجلس الأعلى للأمن القومي، بأن «الخفض التدريجي للقيود بدأ منذ سنوات ولا يزال هذا المسار مستمراً»، وادعى الموقع أن «زهرا رهنورد منذ أكثر من عامين لا تواجه أي قيود أمنية».
على نقيض الرواية الرسمية، نفى موقع «كلمة» التابع لمكتب ميرحسين موسوي، رفع الإقامة الجبرية عن موسوي، واصفاً التقارير المتداولة بأنها «فبركة أخبار من وسائل إعلام الاستبداد».