ما علاقة إهمال عاصمة لبنان الثانية بـ «صندوق الرسائل»؟

اطلاق نار أثناء تشييع ضحايا الزوق في شمال لبنان (أ.ف.ب)
اطلاق نار أثناء تشييع ضحايا الزوق في شمال لبنان (أ.ف.ب)
TT

ما علاقة إهمال عاصمة لبنان الثانية بـ «صندوق الرسائل»؟

اطلاق نار أثناء تشييع ضحايا الزوق في شمال لبنان (أ.ف.ب)
اطلاق نار أثناء تشييع ضحايا الزوق في شمال لبنان (أ.ف.ب)

أرخت نكبة غرق المركب البحري قبالة الشاطئ اللبناني، بثقلها على واقع مدينة طرابلس، عاصمة لبنان الشمالي، الغارقة في الحرمان والإهمال، نتيجة الغياب المتمادي لمؤسسات الدولة، والذي حول أبناء المدينة فريسة للهجرة غير الشرعية، ليختاروا «الموت السريع في البحر، عوض الموت البطيء في مدينتهم».
يفترض أن تكون طرابلس من أغنى المدن اللبنانية بالنظر لموقعها الجغرافي على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، حيث كانت قبل إعلان دول لبنان الكبير تسمى «حاضنة الساحل السوري»، وبعده باتت تعرف بـ«الرئة السورية» على البحر المتوسط، لأنها تميزت بمرفأ استراتيجي على المتوسط، وكانت مقراً لأكبر مصانع الشرق، وموقعاً متميزاً للترانزيت والتبادل التجاري، قبل أن تغير الحرب الأهلية وجهتها وتستمر معاناتها بعد الحرب.
لا شيء يفسر غياب السلطة عن طرابلس، وإحجام زعاماتها عن الاهتمام بها، إلا الرغبة بإبقائها مجرد صندوق بريد لتبادل الرسائل الداخلية والإقليمية، وفق ما يرى وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس. ويعزو ما تعيشه مدينته من اضطرابات وفقر وأزمات اجتماعية وهجرة بقوارب الموت، إلى فقدانها المرجعية السياسية. ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «غياب (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري عن المشهد السياسي واستنكاف (رئيس الحكومة الحالي) نجيب ميقاتي، وعدم قدرة النائب فيصل كرامي على أن يكون وريثاً حقيقياً لوالده (رئيس الحكومة الراحل) عمر كرامي وعمه (رئيس الحكومة الراحل) رشيد كرامي، جعل طرابلس مفتقدة للقيادة الحقيقية»، مشيراً إلى أن «صراعات المكونات السياسية داخل طرابلس أفقدت مجلسها البلدي فاعليته وحوله إلى أجنحة متصارعة بدل أن يكون مجلساً إنمائياً».
مأساة الزوق البحري وغرق معظم ركابه، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مع انسداد الأفق وفقدان الأمل بتغيير الواقع القائم في طرابلس كما كل لبنان، من هنا يعتبر الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ أن «مأساة هذا الزورق ليس حالة معزولة عن سلسلة المآسي التي تعيشها مدينة طرابلس، والتي حولت للأسف الهجرة غير الشرعية إلى أمر عادي». ورأى الصائغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حادثة غرق مركب المهاجرين، يؤشر إلى حالات غير عادية هي، أولاً: وجود مافيات للتهريب متحكمة بهذه اللعبة، وتنسج علاقات مع مواقع النفوذ في السلطة وتحظى بغطاء واسع، ثانياً: استمرار حملات التضليل والتغرير بأبناء طرابلس وعكار أيضاً، بتأمين وصولهم إلى دول أوروبية للهرب من الواقع الاجتماعي المفجع، ثالثاً: الغياب التام للسلطات المحلية في الشمال اللبناني عموماً، وطرابلس خصوصاً، بالتزامن مع تنامي حالات الفقر والإهمال، رابعاً: وهو الأخطر، الاستغلال السياسي لهذه الحادثة وغيرها لشيطنة طرابلس، وهذا ما برز عبر تصريحات خبيثة تدعو إلى ضبط النفس وعدم أخذ المدينة إلى الفتنة، وكأن حالة الغضب هي دعوة للفتنة، مع موجب التنبه إلى أن هناك من قد يسعى لتمرير أجندة خبيثة لا علاقة لها بما جرى».
غالباً ما يجري التعاطي مع عاصمة لبنان الشمالي على أنها بؤرة حاضنة للتوترات الأمنية وأسباب الصراعات، وثمة من يتخوف اليوم من استثمار مأساتها في تطيير الانتخابات النيابية، أو بروز معالم حرب أهلية جديدة، إلا أن الوزير رشيد درباس غير متخوف على أمن طرابلس رغم بعض المظاهر غير المألوفة، مذكراً بأن «حالات الغضب التي تعيشها المدنية ليست إلا ردة فعل على المأساة، لأن الحرب تحتاج إلى قرار تتخذه جهات داخلية وخارجية تؤمن لها العدة والتمويل، ولا أرى أن ثمة وقوداً لهذه الحرب». وقال درباس: «في السابق كان البعض يستغل البطالة عند الشباب لاستخدامهم في معارك باب التبانة وجبل محسن، أما اليوم من هم بحالة بطالة يعرضون حياتهم للخطر، ويفضلون الخروج والموت في البحر بدل بقائهم في بلدهم»، داعياً إلى «عدم النفخ في نار تسعير العداء للجيش اللبناني حتى لو أخطأ».
ولا تختلف الآراء حيال تقصير الزعامات السياسية من أبناء طرابلس، وإهمال واقع مدينتهم رغم أن بعضهم من أثرياء لبنان، حيث عبر زياد الصائغ عن حزنه العميق لـ«ظاهرة الغياب الكلي للمرجعيات السياسية والمدنية والروحية عن المشهد، وعدم التعاطي بمسؤولية تواكب مأساة غرق الزورق وموت الأطفال والنساء غرقاً»، مبدياً خشيته من «استغلال خبيث للحادثة الفاجعة، وهذا ما بدأ يظهر في بعض الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تتهم طرابلس بأنها تلعب دور الانقلاب على الدولة، في حين أن الدولة هي من تخلت عن طرابلس وأهلها»، محذراً من أنه «إذا كانت طرابلس اليوم في قلب المأساة، وثمة من يتعمد عن خبث ضربها وتصويرها أنها خارج الدولة من أجل تمرير أجندات والتلاعب باستحقاقات، فإن لبنان كله سيدفع ثمن غياب الدولة».
وعكست مشاهد الفوضى التي عمت بعض مناطق طرابلس، قلقاً لدى السكان، خصوصاً أنها ترافقت مع ظهور مسلح وإطلاق نار كثيف وعشوائي بالتزامن مع نقل من انتشلوا من ضحايا الزورق خصوصاً الأطفال إلى المستشفيات، واعتبر الصائغ أن «المشهد الذي رأيناه في طرابلس خلال الساعات الماضية خطير للغاية، لأن الدولة استقالت من مسؤولياتها تماماً، ووضعت الناس بمواجهة الجيش، والجيش بمواجهة الناس، وربما ثمة رغبة لدى بعض السياسيين في هذا الواقع من أجل تصفية حسابات سياسية مع مؤسسة الجيش».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».