أميركا «قلقة» من قصف تركي على مناطق حلفائها شرق الفرات

حملة دهم في مخيم الهول بعد وقوع 6 جرائم قتل

صورة نشرها موقع وحدات الحماية الكردية لعملية أمنية ضد داعش ببلدة الهول في الحسكة
صورة نشرها موقع وحدات الحماية الكردية لعملية أمنية ضد داعش ببلدة الهول في الحسكة
TT

أميركا «قلقة» من قصف تركي على مناطق حلفائها شرق الفرات

صورة نشرها موقع وحدات الحماية الكردية لعملية أمنية ضد داعش ببلدة الهول في الحسكة
صورة نشرها موقع وحدات الحماية الكردية لعملية أمنية ضد داعش ببلدة الهول في الحسكة

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بعد هجمات تركية على مدينة عين العرب «كوباني» الواقعة بريف محافظة حلب الشرقي، ونشرت السفارة الأميركية بدمشق على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» أمس: «نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن قصف كوباني، ونأسف بشدة لأي خسائر في أرواح المدنيين».
وتعرضت هذه البلدة الحدودية مع تركيا لسلسة هجمات واستهدفت المدفعية التركية الثقيلة في 21 من الشهر الحالي مركز المدينة، بأربع قذائف أسفرت عن إصابة اثنين من المدنيين، وخلفت أضراراً هائلة في منازل الأهالي ومحال تجارية. فيما استهدفت طائرة تركية مسيرة (درون) سيارة عسكرية في ريف عين العرب في 20 من الشهر الحالي على الطريق الواصلة بين قريتي ايدق وتخته بريفها الجنوبي، وقتلت ثلاث مقاتلات من «وحدات حماية المرأة» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وأصابت سائق السيارة، كانت بينهن القيادية رودين عبد القادر محمد واسمها الحركي «روناهي كوباني»، وكانت تشغل رئيسة هيئة الدفاع بالإدارة الذاتية في «كوباني».
وطالبت واشنطن في منشورها، تركيا والقيادة العامة لقوات «قسد»، بالالتزام باتفاقيات خفض التصعيد، داعية «كل الأطراف إلى التهدئة»، في وقت حذر فيه المتحدث الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، نوري محمود، من تصاعد الهجمات التركية على الرغم من انتشار الجيش الأميركي وقوات التحالف. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تركيا تقول بشكل صريح إنها ستهاجم شمال شرقي سوريا، وفي كل مناسبة توجه التهديدات إلى المنطقة على الرغم من وجود قوات التحالف الدولي».
في السياق ذاته، استهدفت طائرة تركية مسيرة، أمس، نقطة مشتركة بين قوات النظام السوري، وقوات «قسد»، في قرية زور مغار، غرب عين العرب، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية. كما استهدفت طائرة «درون» أطراف قرية المحسنلي شمالي مدينة منبج، بثلاث قذائف، وهذه المنطقة خاضعة لسيطرة «قسد»، وانطلقت الطائرة من القاعدة التركية بالقرب من منطقة عون الدادات شمال منبج، وتلك المناطق خاضعة لنفوذ فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا. وقصفت القوات التركية بأكثر من عشرين قذيفة هاون، السبت الماضي، قريتين بريف منبج دون وقوع خسائر،
وتسببت بحالة هلع وخوف لدى المدنيين في القرى الواقعة بمناطق التماس التي تعرضت للقصف. وانسحب جزء من القصف التركي على ريف محافظة الرقة، وطال قرى تل أبيض وبلدة عين عيسى، إضافة الى بلدة تل تمر وناحية رأس العين شمالي محافظة الحسكة.
ووصف القيادي الكردي نوري محمود، هذه الهجمات بـ«الإرهابية»، وأضاف: «سنقوم بحماية أنفسنا في إطار الدفاع المشروع. وعلى التحالف الدولي وواشنطن وموسكو وضع حد لهذه الهجمات، لكن إذا استمر هذا التصعيد، حتماً لن تبقى قواتنا صامتة». بينما أشار القيادي في قوات «قسد» محمود حبيب، إلى أن التصعيد التركي الأخير سيؤدي إلى ظهور تنظيم «داعش» مجدداً ويرفع من فرص تجميع خلاياه النائمة. وتابع: «ستكون المنطقة عرضة لاختراقات أمنية من قبل قوات حكومة دمشق، التي تتوحد مصالحها مع تركيا في ضرب أمان واستقرار مناطق الإدارة الذاتية»، مضيفاً أن تركيا تسعى للاستحواذ على الشريط الحدودي من خلال التصعيد العسكري الأخير على مناطق شمال شرقي سوريا، «بهدف تغيير تركيبتها السكانية وتهجير أهلها الأصليين، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التركية وانشغال العالم بالغزو الروسي على أوكرانيا».
في شأن آخر، نفذت قوى الأمن الداخلي «الأسايش» التابعة للإدارة الذاتية حملة أمنية واسعة داخل مخيم الهول الذي يبعد نحو 45 شرق محافظة الحسكة، وبحسب مصدر أمني كبير، شملت الحملة كل قطاعات المخيم للبحث عن الأسلحة وشبكة الأنفاق بعد سقوط 6 جرائم قتل ومحاولتي قتل.
وحاولت مجموعة مجهولة الهوية اغتيال شاب لاجئ من الجنسية العراقية يوم أمس، بعد هجوم مسلح بالنيران المباشرة في القطاع الأول لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. الحادثة جاءت بعد مرور 48 ساعة من عملية مماثلة بمحاولة قتل لاجئ عراقي، باستهدافه بعدة طلقات نارية في القسم الأول، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح بليغة.
وفي 22 من الشهر الحالي، قتلت نازحة سورية بعد استهدافها بالرصاص الحي بمنطقة الرأس والصدر في القسم الرابع من المخيم، وفي 20 من الشهر، قتلت امرأة لم يتم تحديد جنسيتها برصاص خلية مجهولة الهوية ضمن القسم الخامس بالمخيم، وفي 19 منه، عثرت قوى الأمن على جثتين مجهولتي الهوية لامرأتين اثنتين في القسم الأول، وفي 18 منه، قتلت لاجئة عراقية تبلغ من العمر 35 عاماً برصاص شخص مجهول الهوية في القسم الأول، وفي 10 أبريل (نيسان) الحالي، عثرت قوى الأمن الداخلي على جثة شاب عراقي قتل بسلاح مزود بكاتم صوت في القسم الرابع من مخيم الهول الدموي.
ويضم هذا المخيم نحو 56 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن 16 عاماً وفق الأمم المتحدة ،غالبيتهم من اللاجئين العراقيين، كما يضمّ نحو 10 آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة، ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.