تضارب روسي ـ أوكراني حول هدنة في ماريوبول لإجلاء المدنيين

موسكو تستبعد لقاء بين لافروف وكوليبا... وتحذر واشنطن من تسليح كييف

بوتين خلال عقده اجتماعاً عبر الفيديو حول ملفات اقتصادية في موسكو أمس (رويترز)
بوتين خلال عقده اجتماعاً عبر الفيديو حول ملفات اقتصادية في موسكو أمس (رويترز)
TT

تضارب روسي ـ أوكراني حول هدنة في ماريوبول لإجلاء المدنيين

بوتين خلال عقده اجتماعاً عبر الفيديو حول ملفات اقتصادية في موسكو أمس (رويترز)
بوتين خلال عقده اجتماعاً عبر الفيديو حول ملفات اقتصادية في موسكو أمس (رويترز)

تضاربت المعطيات التي قدمتها موسكو وكييف حول سريان هدنة من جانب واحد أعلنتها روسيا في ماريوبول لتسهيل إجلاء المدنيين العالقين مع الجنود الأوكرانيين في مجمع آزوفستال الصناعي.
فقد أعلنت روسيا صباح أمس نيتها وقف الأعمال القتالية للسماح بإجلاء المدنيين في المجمع المحاصر في مدينة ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا، فيما ذكرت كييف أن موسكو لم توافق على إقامة ممر إنساني في المدينة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات الروسية وقوات إقليم دونيتسك الموالية لموسكو يتعهدون وقف الأعمال العدائية «من جانب واحد عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو (11:00 بتوقيت غرينيتش)، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة، وضمان مغادرة مدنيين نحو الاتجاه الذي يختارونه».
وذكر رئيس غرفة العمليات التنسيقية المشتركة ورئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، أن القيادة الروسية «تؤكد مرة أخرى استمرار عمل الممر الإنساني الذي لا يزال مفتوحا على مدار الساعة منذ 21 مارس (آذار) لإجلاء المدنيين الذين تتحدث حكومة كييف عن وجودهم داخل (آزوفستال) الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في المدينة». وتابع ميزينتسيف: «استرشادا بالمبادئ الإنسانية حصرا، تعلق القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، من جانب واحد كل الأعمال القتالية، وتنسحب وحداتها لمسافة آمنة وستعمل على ضمان خروج فئات المواطنين المذكورة بأي اتجاه يختارونه».
لكن أوكرانيا قالت إن موسكو لم توافق على طلبها إقامة ممر إنساني للسماح بإجلاء الجنود المصابين والمدنيين من مصنع «آزوفستال». وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتوك، إنه «لا يمكن فتح ممر إنساني إلا بالتوافق بين الجانبين»، مضيفة أن «أي ممر معلن من جانب واحد لا يضمن الأمن ولذلك لا يعد ممرا إنسانيا». وأضافت «أعلن رسميا وعلنا أنه ليس هناك للأسف اتفاقات على فتح ممرات إنسانية من (آزوفستال) اليوم». وأشارت فيريشوك إلى أن كييف لجأت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يصل موسكو اليوم بطلب لـ«أداء دور الجهة المبادرة والضامنة في فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين» الموجودين داخل المصنع الضخم الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول.
وكانت كييف أكدت في وقت سابق أنها دعت موسكو إلى محادثات قرب «مجمع آزوفستال للصناعات الفولاذية» حيث يتحصن جنود أوكرانيون. وقال أوليكسي أريستوفيتش، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني: «دعونا الروس إلى عقد جلسة مفاوضات خاصة قرب الموقع». ودعا منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا، أمين عوض، إلى «وقف فوري» للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في المدينة الأوكرانية.
في غضون ذلك، أكدت روسيا أن المحادثات التي سيجريها غوتيريش خلال زيارته المقررة إلى موسكو قد تتناول الوضع في مدينة ماريوبول. وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو بأن الهدنة الإنسانية التي أعلنتها موسكو في ماريوبول بغية إجلاء المدنيين المفترض وجودهم داخل مصنع الصلب الضخم «آزوفستال» تمثل «إشارة حسن نية كبيرة» من الجانب الروسي. وتابع: «سيصل غدا الأمين العام للأمم المتحدة وسيتم استعراض هذه المسائل جملة». وذكر الجنرال أن الجانب الروسي يقوم بإبلاغ القوات الأوكرانية المحاصرة داخل «آزوفستال» بهذا البيان عبر قنوات إذاعية كل 30 دقيقة، مؤكدا أيضا تسليم هذا البيان إلى حكومة كييف عبر نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك.
في الأثناء، أعلنت موسكو عدم وجود أي خطط حاليا لعقد اجتماع جديد بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف وأوكرانيا دميتري كوليبا، على خلفية استمرار الأعمال القتالية بين الدولتين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، ردا على سؤال الصحافيين عما إذا كانت هناك تحضيرات لإجراء جولة محادثات جديدة بين لافروف وكوليبا في إسطنبول التركية: «لا خطط لذلك حتى الآن». وأكد رودينكو أن إمكانية عقد لقاء مباشر جديد بين وفدي روسيا وأوكرانيا «ليست مطروحة على الأجندة حاليا»، وزاد: «سندرس هذا الموضوع بمجرد توصلنا إلى اتفاقات ذات مغزى يمكن تبادل الآراء بخصوصها بشكل مفصل، لكن ذلك لم يحصل بعد».
وسبق أن عقد لافروف في 10 مارس اجتماعا مع نظيره الأوكراني كوليبا في أنطاليا التركية، بحضور وزير خارجية هذا البلد مولود جاويش أوغلو.

ميدانيا، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، عن استهداف مواقع لإنتاج وتخزين الوقود للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى. وكشف عن القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين خلال الساعات الأخيرة. وأكد إسقاط 13 طائرة مسيرة إضافة إلى صاروخ من طراز «توتشكا أو».
وأوضح في إيجاز صحافي يومي أن القوات الروسية دمرت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة منشآت لإنتاج الوقود في مصفاة لتكرير النفط بضواحي مدينة كريمنشوك وسط البلاد، إضافة إلى مرافق لتخزين المنتجات النفطية التي استخدمتها القوات الأوكرانية. وأضاف كوناشينكوف أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل أصابت ست منشآت عسكرية أوكرانية، بما فيها ثلاثة مستودعات للذخيرة في مقاطعة خاركوف.
ووفقا للناطق، فإن الطيران الحربي الروسي ضرب 56 منشأة عسكرية، بينها موقعان للقيادة و53 منطقة تمركز للقوات والمعدات ومخزن وقود في خاركوف، فيما تم القضاء على ما يصل إلى 160 عنصرا من القوات الأوكرانية و23 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات.
وخلال الليلة الماضية، نفذت القوات الصاروخية الروسية 19 ضربة، ما أدى إلى تدمير 4 مراكز قيادة، و3 مستودعات ذخيرة، إضافة إلى مقتل أكثر من 240 فردا وتدمير 28 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات.
نفذت وحدات المدفعية 967 مهمة إطلاق نار خلال آخر 24 ساعة، مستهدفة 33 مركز قيادة و929 نقطة ارتكاز وموقع تمركز القوات والمعدات و5 مستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة.
كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 13 طائرة دون طيار أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وخيرسون.
على صعيد آخر، نفت وزارة الخارجية الروسية صحة تقارير أفادت بأن موسكو تعتزم إجراء استفتاء على انفصال منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.
وكان الجيش الأوكراني، أعلن مساء أول من أمس عن تدمير مركز قيادة روسي في خيرسون، وهي أول مدينة سقطت في يد القوات الروسية منذ الأسبوع الأول للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
سياسيا، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الجانب الروسي، في رد مكافئ، أعلن أن 40 من موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا أشخاص غير مرغوب فيهم. وجاء في بيان أن «السفير الألماني تسلم مذكرة تتضمن القرار الروسي كرد متناسق على قرار مماثل أصدرته الحكومة الألمانية» في وقت سابق. في الوقت ذاته، أعلنت الوزارة أنها سلمت مذكرة إلى السفارة الأميركية في موسكو دعت فيها واشنطن إلى وقف عمليات إمداد كييف بالأسلحة، وحذرت من تداعيات مواصلة الجانب الأميركي هذه السياسة.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: روسيا تنشر المزيد من القوات الكورية الشمالية في كورسك

أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر المزيد من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن موسكو بدأت في إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».