حكومة شهباز شريف تستعيد دفء العلاقات مع «الحلفاء القدامى»

إجماع تاريخي بين النخبة السياسية الباكستانية ومؤسسات الدولة حول السعودية والصين

رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يرأس اجتماع لجنة الأمن الوطنية (أ.ب)
رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يرأس اجتماع لجنة الأمن الوطنية (أ.ب)
TT

حكومة شهباز شريف تستعيد دفء العلاقات مع «الحلفاء القدامى»

رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يرأس اجتماع لجنة الأمن الوطنية (أ.ب)
رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يرأس اجتماع لجنة الأمن الوطنية (أ.ب)

سقوط عمران خان، ووصول شهباز شريف إلى رئاسة الوزراء، وضعا باكستان في مسار جديد، داخلياً، وأكثر خارجياً، يستحضر قديماً راسخاً في العقل السياسي والوجدان الشعبي في العلاقة مع دول كانت دائماً مع هذا البلد في أيامه الصعبة الكثيرة، بعدما جهد خان في الانحراف، مراهناً على تحالفات وعلاقات لا تشبه باكستان.
تاريخياً، كان هناك إجماع واسع وكامل بين النخبة السياسية ومؤسسات الدولة في باكستان حول الحفاظ على العلاقات والإبقاء عليها وثيقة ودافئة؛ خصوصاً مع دولتين هما المملكة العربية السعودية والصين. وحتى عام 1979، كانت هناك دولة ثالثة، هي إيران، تُعتبر جزءاً من هذا الإجماع بين النخبة السياسية في البلاد.
غير أنه بعد الثورة الإيرانية التي قادها رجال الدين الشيعة، انهار الإجماع على استمرار العلاقات مع إيران.
ولا تزال السعودية والصين حالتين خاصتين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الباكستانية؛ لكن العلاقات مع الصين يجري وزنها في الغالب في ممرات السلطة في إسلام آباد باعتبارها مسألة سياسة واقعية، ما يعني أن مؤسسة السياسة الخارجية الباكستانية تنظر في الغالب إلى العلاقات مع الصين على أنها مسألة مصالح وسلطة.
السعودية هي بالفعل استثناء بالنسبة للأمة الباكستانية وعلاقاتها الخارجية، إذ إن العلاقات والمحبة والاحترام التي تشعر بها الأمة الباكستانية ونخبتها تجاه هذا البلد مستمدة في المقام الأول من القيمة الدينية للأرض المسماة المملكة العربية السعودية. فالنخبة السياسية بأكملها، مع استثناءات قليلة على هامش الطيف السياسي وبلا تأثير على عملية صنع القرار، تعتبر العلاقات مع المملكة مهمة للغاية. وهناك إدراك عام بين الشعب الباكستاني بأن العلاقات مع هذا البلد أكبر بكثير من مجرد حب واحترام، فقد كانت العائلة المالكة السعودية حاضرة دائماً لإنقاذ باكستان كلما وجدت نفسها في مأزق منذ السبعينات.
وسواء مرت باكستان بأزمات مالية مأسوية، حدثت مراراً، أو ابتُليت بزلزال أو فيضان مدمر، أو كانت بحاجة إلى دعم سياسي ودبلوماسي، كان حكامها يعتمدون على المملكة.
القوة السياسية التي تجسد هذا الحب الخاص للسعودية تتمثل في عائلة شريف التي انتخب ابنها شهباز رئيساً للوزراء مؤخراً، بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان.
الشريفان، نواز رئيس الوزراء السابق، وشقيقه الأصغر شهباز رئيس الوزراء الحالي، أكدا مراراً علناً عدة مرات في تأكيداتهما العلنية، أن العائلة المالكة السعودية هي سندهما الأكبر. وهما قضيا منفاهما في المملكة خلال حكم الجنرال برويز مشرف، ولم تسمح الحكومة العسكرية للشقيقين بالعودة وممارسة السياسة مجدداً، إلا بعد تدخل العائلة المالكة.
وكان شهباز، في أول كلمة له بعد انتخابه، قد خص السعودية قيادة وشعباً بالشكر على ما قدمته لبلاده على مر السنين.
وفي تصريح لـ«لشرق الأوسط»، ذكر مسؤول كبير في حكومة شهباز شريف، أن رئيس الوزراء ملتزم بإعادة حالة الدفء القديمة إلى العلاقات بالسعودية قيادة وشعباً. وقال إن العلاقات بالصين أولوية مهمة أخرى لشهباز شريف.
واعتبر المسؤول الكبير أن حكومة عمران خان كانت حكومة مبتدئين؛ لأنها لم تدرك الأهمية التي توليها الدولة والمجتمع في باكستان للعلاقات مع الأصدقاء التقليديين مثل الصين والسعودية، ليؤكد «أننا ندرك أهمية الأساس المتين لهذه العلاقات» وبالتالي «يجب علينا أن نحيي الدفء في علاقاتنا مع هذين البلدين، ونحن نركز على ذلك».
وأشار المسؤول الباكستاني إلى أن «لدى الصين شكاوى بشأن التباطؤ في تنفيذ مشروعات الممر الاقتصادي مع باكستان» بسبب تراخي حكومة خان السابقة «ونحن مستعدون لتصحيح الوضع في أقرب وقت ممكن».
بالفعل لدى الحكومة الجديدة أجندة خارجية، صاغها رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، وأعلنها في خطاب علني ألقاه في منتدى نظمته الحكومة في إسلام آباد في 1 أبريل (نيسان) 2022.
لم يكن هناك تأثير يذكر لحقيقة أن رئيس الوزراء آنذاك، عمران خان، اتهم واشنطن قبل يوم واحد فقط بالتآمر لعزله من منصبه، من خلال اقتراح سحب الثقة، على خطاب الجنرال باجوا الذي أطلق على الولايات المتحدة لقب «شريك استراتيجي طويل الأمد».
حين ألقى الجنرال باجوا خطابه، أصبح واضحاً للجميع في إسلام آباد أن خان فقد الأغلبية في «الجمعية الوطنية»، وأنه سيُستبعد من السلطة في غضون أيام، وأن شهباز شريف، رئيس «حزب الرابطة الإسلامية للتحرير الوطني»، سيكون رئيساً للوزراء.
هل كان الجنرال باجوا هو من رسم بخطابه السياسة الخارجية للحكومة الجديدة التي كان الجميع يعلم أنها ستتولى السلطة في غضون أسبوع؟
ففي خطابه أعلن الجنرال باجوا آراءه عن أهمية التطبيع مع الهند. وأشار إلى أن نزاع باكستان الدائم مع الهند قد تزامن مع إدراك الدولة لإمكاناتها الجغرافية والاقتصادية الكاملة، من حيث الاستفادة من موقعها الجغرافي عند تقاطع جنوب آسيا ووسطها.
وفي كلمته الأولى بعد انتخابه، تحدث شهباز شريف إلى الهند بكلام واضح عن رغبته في تحسين العلاقات معها. السفير السابق محمد عبد الباسط، وهو أحد كبار المسؤولين السابقين، وشغل منصب المفوض السامي في نيودلهي، قال: «حسناً، يمكننا القول إن خطابه احتوى على إطار السياسة الخارجية للحكومة الجديدة... أعتقد أن الحكومة الجديدة لن تختلف، ولو قليلاً، مع ما قاله الجنرال باجوا في خطابه».
لم تكن هناك أي مناسبة في فترة ما بعد مشرف، اختلفت فيها أي حكومة مدنية مع الإملاءات العسكرية على السياسة الخارجية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».