ماكرون يبدأ ولايته الثانية بمواجهة ملفات شائكة

لا فترة سماح تقليدية للرئيس الفرنسي... وأول تحد الحصول على أكثرية نيابية

ماكرون يبدأ ولايته الثانية بمواجهة ملفات شائكة
TT

ماكرون يبدأ ولايته الثانية بمواجهة ملفات شائكة

ماكرون يبدأ ولايته الثانية بمواجهة ملفات شائكة

بحصوله على 58.54 في المائة من الأصوات وعلى 18.80 مليون ناخب وتفوقه على منافسته مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، للمرة الثانية، بفارق 17 نقطة و5.5 مليون صوت، يكون إيمانويل، الرئيس المنتهية ولايته قد حقق إنجازا «تاريخيا» عجز عن تحقيقه ثلاثة رؤساء سابقين هم فاليري جيسكار ديستان ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند. وبعد أن كان أصغر رئيس للجمهورية «39 عاما» يدخل قصر الإليزيه في العام 2017 أصبح ماكرون، عقب ولاية شهدت أزمات حادة ليس أقلها حراك «السترات الصفراء» عامي 2018 و2019 والمظاهرات الاحتجاجية الضخمة على مشروع إصلاح قانون التقاعد وأزمة جائحة (كوفيد - 19) والحرب الروسية على أوكرانيا... نجح في أن يبقى «واسطة العقد» في النظام السياسي الفرنسي. فمن جهة، حقق هدفه الأول وهو قلب المعادلات السياسية القديمة وثانيه تهميش الحزبين الرئيسيين اللذين تعاقبا على حكم البلاد منذ ستين عاما وهما الحزب اليميني الديغولي اسمه الحالي «الجمهوريون» والحزب الاشتراكي.
- حقيقة الأرقام
بيد أن التدقيق في الأرقام والنسب يكشف حقيقة أخرى هي تراجع ماكرون بوجه مرشحة اليمين المتطرف. ففي العام 2017، كان الأخير يؤكد أنه «سيقص العشب» من تحت رجلي لوبن بحيث لن يعثر على أي سبب في العام 2022 لأن يدلي أي ناخب بصوته لصالح اليمين المتطرف. والحال أن الواقع يشي بعكس ذلك تماما: لوبن حققت، رغم فشلها في الوصول إلى قصر الإليزيه، نجاحا واضحا عدته «انتصارا» في كلمتها لمناصريها ليل الأحد بعد الإعلان عن النتائج إذ صوت لصالحها 13.3 مليون ناخب وما نسبته 41.46 في المائة من الأصوات. وهذا ما يعد أعلى ما حصل عليه اليمين المتطرف إطلاقا. وللمقارنة، فإن 32 نقطة و10 ملايين ناخب كانت تفصلها عن ماكرون في العام 2017، والحال أن الفارق تقلص إلى 17 نقطة و5 ملايين ناخب. ثم تتعين الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي التفصيلية بينت أن 42 في المائة من الأصوات التي حصل عليها ماكرون لم تكن تعبيرا عن التماهي مع برنامجه الانتخابي ومشروعه السياسي، بل جاءت من ناخبين هدفهم الأول قطع طريق الإليزيه على مارين لوبن. فضلا عن ذلك، فإن عزوف الناخبين عن ارتياد مراكز الاقتراع بلغ 28 في المائة وهي نسبة مقاطعة مرتفعة للغاية وتعكس فقدان القناعة لدى المقاطعين بما هو معروض عليهم سياسيا.
وللتذكير، فإن جان ماري لوبن، والد مارين لوبن ومؤسس الحزب، الذي تنافس في الجولة الانتخابية الحاسمة في العام 2002 مع جاك شيراك، لم يحصل إلا على 18 في المائة من الأصوات ما يعني أن آيديولوجيا اليمين المتطرف قد توسعت في الأعوام العشرين الماضية بحيث أصبح تأهل مرشحها إلى الجولة الثانية بما تعنيه «أمرا طبيعيا». والدليل أن الابنة لوبن تأهلت مرتين وربما تتأهل للمرة الثالثة في حال قررت خوض غمار الانتخابات الرئاسية في العام 2027.
- تواضع الرئيس
بالنظر لما سبق، يمكن فهم «التواضع» الذي عكسته كلمة ماكرون لمناصريه عند قدمي برج إيفل ليل الأحد. فقد أكد الرئيس المجدد له أنه «فهم» رسالة الناخبين ووعد بتنفيذ برنامجه وخصوصا بـ«استنباط» طريقة جديدة للحكم بعيدة عن النهج الذي سلكه في السنوات الخمس الماضية، حيث كان حكمه «عموديا» بمعنى أنه كان صاحب القرار والكلمة الفصل، مؤكدا أنه سيكون «رئيسا للجميع». وكالصدى لما قاله رئيسه، أعلن الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال، صباح أمس، أنه يتعين «إيجاد منهج جديد» من شأنه إشراك الفرنسيين وبشكل أوسع في اتخاذ القرارات. لكن شكل هذا المنهج ليس واضحا. ومن جانبه، طالب وزير الاقتصاد برونو لومير بـ«الاستجابة للرسالة الواردة من الناخبين والتي تعبر عن الغضب والقلق». ووعد ماكرون بـ«ألا تكون الولاية الجديدة امتدادا للسابقة» بل فرصة لابتداع طريقة جديدة للحكم توسع دائرة التشاور مع المواطنين.
اليوم، أسدلت الستارة على المعركة الرئاسية. إلا أن معركة أخرى انطلقت وعنوانها الانتخابات التشريعية التي ستجرى يومي 12 و19 يونيو (حزيران) القادم. والتحدي السياسي الأول الذي يواجه ماكرون يكمن في كيفية إيجاد توازن في اللوائح التي يفترض أن تخرج منها الأكثرية النيابية التي ستدعم سياساته طيلة السنوات الخمس القادمة. وأشارت مصادر مقربة منه أنه «حريص شخصيا» على دراسة ملف كل من المرشحين قبل إعلان لوائح العهد الأسبوع القادم. والحال أن استفتاءين أجرتهما مؤسستا «أوبينيون واي» وإيبسوس سوبرا ــ ستيريا» أول من أمس بينا أن أكثرية الناخبين لا ترغب في أن تحظى لوائح ماكرون بالأكثرية في البرلمان الفرنسي بحيث توجد على الساحة السياسية «قوة توازن واعتدال» في المجلس النيابي بعكس حلته خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كان يتمتع بأكثرية ساحقة مكنته من تمرير كافة مشاريع القوانين التي أرادها.
- البحث عن رئيس حكومة
ولكن قبل ذلك، يتعين على ماكرون أن يعثر على رئيس حكومة تتوافق ميزاته مع المواصفات التي يريدها ومنها اهتمامه بمسائل البيئة التي سيجعلها «مركزية» وفق ما وعد بذلك خلال حملته. ثم يتعين أن يكون لرئيس الحكومة الجديد الوزن الكافي ليخوض معركة الانتخابات القادمة باسمه وباسم الأكثرية التي تحلقت حول اسمه. وسارع مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون ليعتبر أن الانتخابات القادمة ليست سوى «الجولة الثالثة» من الانتخابات الرئاسية التي يريدها أن تقوده إلى القصر الحكومي، فيما أعلنت لوبن أنها ستخوض المعركة القادمة لإيصال أكبر كتلة برلمانية لـ«التجمع الوطني» الذي تقوده. وتدور مشاورات حثيثة لتشكيل جبهة من اليسار تضم حزب ميلونشون «فرنسا المتمردة» والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والخضر... فيما ترفض لوبن التفاهم مع منافسها الشعبوي الأكثر يمينية إريك زيمور من أجل إقامة «جبهة اليمين المتحدة».
خلال الساعات التي انقضت على إعلان النتائج، كثر الحديث عن التحديات التي سيواجهها ماكرون. واللافت أن من بينها الحاجة إلى تغيير صورته التي علقت في أذهان شريحة من الفرنسيين التي رأت فيه «رئيسا للأغنياء» وتغيير طريقة تعاطيه مع المواطنين واعتماد التشاور والسعي لتوفير الإجماع خصوصا في مجتمع سياسي تعتمله انقسامات حادة. وتتجاور هذه التحديات السياسية مع أخرى اقتصادية - اجتماعية أبرزها الدفاع عن القوة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة ومحاربة الغلاء والتضخم وتحديث النظام الصحي. بيد أن العقبة الكأداء تكمن في رغبة ماكرون في إدخال تعديلات على قانون التقاعد بحيث يرفع سنه من 62 إلى 65 عاما. والحال أن محاولة سابقة، إبان حكومة إدوار فيليب، أفضت إلى قلاقل اجتماعية ومظاهرات وإضرابات.
- التحديات الخارجية
ليست صعوبات ماكرون الداخلية سوى غيض من فيض التي يتعين استكمالها بالتحديات الخارجية التي سيواجهها علما بأنه ما زال رئيسا للاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو القادم. وليست رسائل التهنئة التي انهالت عليه من كل حدب وصوب وحتى من الرئيس بوتينلا إلا دليلا على أهمية الدور الذي يتعين على فرنسا أن تلعبه وعلى الارتياح الذي أثارته إعادة انتخابه على المستويين الأوروبي والعالمي. وتأتي على رأس التحديات الحرب الروسية على أوكرانيا. وسبق للرئيس الفرنسي أن سعى لمنع اندلاعها بزيارة موسكو في 7 فبراير (شباط) الماضي ولقاء نظيره الروسي لست ساعات وانتزاع وعود منه بالامتناع عن مهاجمة أوكرانيا. إلا أن بوتين أخل بها. ورغم ذلك، وبعد انطلاق الحرب، لم يتوقف ماكرون عن التواصل معه إذ هاتفه 17 مرة. وبالتوازي، فإنه يتشاور مع الرئيس الأوكراني بشكل شبه يومي.
وأفادت مصادره ليل الأحد - الاثنين بأنه اتصل به مباشرة عقب تواصله مع المستشار الألماني شولتز. وثمة تقليد فرنسي - ألماني مشترك أن يكون أول اتصال وأول زيارة بعد الانتخابات في البلدين لباريس أو برلين للدلالة على قوة وعمق الشراكة بينهما.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.