تركيا توسع قصفها في مناطق سيطرة «قسد» شمال الرقة

TT

تركيا توسع قصفها في مناطق سيطرة «قسد» شمال الرقة

وسَّعت القوات التركية قصفها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» في شمال شرقي سوريا، بينما أصاب صاروخ موجه عربة مصفحة داخل الأراضي التركية، مقابل قرية سليب في ريف تل أبيض، شمال الرقة.
وطال القصف المدفعي التركي، أمس (الاثنين)، قرى بئر عرب ومعلق وصيدا والخالدية ومخيم عين عيسى، ما أدى إلى إصابة مواطن على الأقل، وذلك بعد مقتل مواطن آخر جراء قصف مدفعي نفذته القوات التركية، على قرية بندر خان في ريف تل أبيض الغربي؛ حيث توجد نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري. كما قصفت القوات التركية قرى ريف تل أبيض الغربي الواقع على خطوط التماس مع «قسد» وقوات النظام في منطقة «نبع السلام».
وفي غضون ذلك، سقط صاروخ موجه على عربة مصفحة تابعة للجيش داخل الأراضي التركية، قبالة بلدة سليب في ريف تل أبيض شمال الرقة؛ حيث تقع مناطق سيطرة «قسد».
بالتوازي، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده استكملت بناء جدار عازل بطول 837 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، من إجمالي طول الحدود البالغ 911 كيلومتراً. وتفقد صويلو، أول من أمس الأحد، منطقة الحدود بين بلاده وإيران، في ولاية وان (شرق تركيا)؛ مشيراً إلى أنه تم استكمال بناء جدار بطول 1028 كيلومتراً على الحدود مع كل من سوريا وإيران. وقال الوزير التركي، إن بلاده تهدف للانتهاء من بناء الجدار الحدودي على طول الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، بحلول العام 2023، مع تزويده بتدابير أمنية إضافية، مثل كاميرات وأبراج مراقبة لتأمين الحدود ومنع عمليات التسلل.
وينشط المهربون عبر الحدود السورية التركية، بشكل كبير، ما جعل الحكومة التركية تبدأ في بناء الجدار الإسمنتي العازل على طول الحدود مع سوريا منذ أواخر عام 2015، بهدف منع عمليات التهريب والدخول غير القانوني إلى أراضيها. وتستخدم السلطات التركية في مراقبة الحدود كاميرات وأنظمة استشعار حرارية وأنظمة إضاءة، جرى تركيبها على طول 153 كيلومتراً من الحدود التركية المشتركة مع كل من إيران وسوريا في ولايات آغري وإغدير شرق البلاد، وهطاي وشانلي أورفا في جنوبها.
وتم تسليم قوات حرس الحدود 82 مركبة استطلاع مدرعة لاستخدامها على الحدود الشرقية لتركيا، و57 مركبة لاستخدامها من قبل قوات حرس الحدود على الحدود الجنوبية.
ودخل 211 برج مراقبة و130 برج استطلاع الخدمة على الحدود الشرقية والجنوبية، وأصبح بمقدور قوات حرس الحدود مراقبة 740 كيلومتراً من الحدود الشرقية المحاذية لإيران، البالغ طولها ألفين و182 كيلومتراً، إضافة إلى 350 كيلومتراً على الحدود الجنوبية المحاذية لمناطق في سوريا والعراق، البالغ طولها 472 كيلومتراً بشكل متواصل وفعال. وتم منع نحو 451 ألف مهاجر غير شرعي من دخول تركيا عام 2021، كما بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين منعوا من دخول تركيا خلال العام الحالي نحو 127 ألف شخص، بحسب بيانات سلطات الهجرة التركية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.