«الدعم الخارجي» سلاح الدبيبة وباشاغا لحشد التأييد

TT

«الدعم الخارجي» سلاح الدبيبة وباشاغا لحشد التأييد

فتحت زيارة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إلى الجزائر، مؤخراً، الباب واسعاً أمام البحث عن دعم خارجي في مواجهة حكومة غريمه فتحي باشاغا، الذي يواجه هو الآخر اتهامات بمحاولة مغازلة الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إنهاء وجود عناصر شركة «فاغنر» الروس في ليبيا، وإمكانية تعويض النفط الروسي الذي قد يتناقص بسبب الحرب على أوكرانيا.
ورأت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي الزهراء لنقي، أن كلا الطرفين، باشاغا والدبيبة، جددا مناشدة الأطراف الدولية والإقليمية، أملاً في الحصول على دعمها، لكنها قالت إن «أي حكومة لا بد أن تستمد دعمها وشرعيتها من الشعب فقط كي تتمكن الحكم».
وحذرت لنقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من النظر للأمر بشكل جزئي، و«اعتباره صراعاً على السلطة يقوم فيه المتصارعان بقطع الوعود بتقديم المزيد من الخدمات أو التنازلات للدول الغربية، لدعم أي منهما في مواجهة خصمه».
وفيما قالت إن «الخطورة تكمن في النتائج»، ذهبت إلى أن أياً منهما «لن يحصل على صك الشرعية الموعود لحكومته كما يتصور ومؤيدوه، بل العكس تماماً، فالدول المتداخلة في الشأن الليبي ستعمل على استدامة الصراع بين باشاغا والدبيبة لتقديم آخر ما يملكان بجعبتهما».
ولا تستبعد عضو «ملتقى الحوار السياسي» أن «تسارع تلك الدول في ظل هذا المناخ بالتمهيد لإعلان خططها الخاصة بفرض إدارة دولية لموارد الثروة الليبية، تحت ذريعة التخوف من تبديدها جراء هذا الانقسام أو توجيهها لتغذية الصراع».
ورأت أن «فرض هذا النوع من الإدارة أو الوصاية الدولية على موارد البلاد لن تتوفر له الشرعية الدولية بصدوره عن مجلس الأمن، وإنما الأغلب سيكون فرض أمر واقع، وتحديداً من قبل دول بعينها يعرف الجميع أنها تقدم بالفعل الكثير من النصائح بشأن إدارة الثروة الليبية».
في المقابل، رفض موالون للحكومتين تصوير أي تحركات أو تصريحات للدبيبة وباشاغا، على أنها تستهدف طلباً للدعم الخارجي، وقال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، إن حديث باشاغا لبعض الصحف البريطانية «هدف إلى شرح حقيقة الموقف على الأرض، وليس مغازلة للجانب البريطاني أو الأميركي كما ردد البعض». وأضاف الفقيه: «نحن جزء من العالم، ولا بد من إيضاح الصورة الحقيقية حول القضايا شديدة التعقيد كالهجرة غير المشروعة، وطرح الرؤى الجدية لحلها»، وكذلك «إيضاح مسببات إغلاق النفط وإهدار عوائده لصالح فئة ضيقة». ولفت إلى أن «هذا التوضيح قد يسهم في دفع بعض الدول التي اتخذت موقفاً خاطئاً بعدم الاعتراف بشرعية حكومته لتصحيح مواقفها، خصوصاً الدول التي لا تستهدف إطالة أمد الأزمة الليبية».
وحمّل الفقيه الدول الكبرى المتدخلة في ليبيا المسؤولية عما تشهده الساحة السياسة من إرباك متواصل سعياً لتحقيق مصالحهم دون أي مراعاة للمصلحة الليبية، متسائلاً: «هل الاعتراف الدولي بالحكومة مرهون بقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين أوضاعهم وصيانة ثروات البلاد والتمهيد لإجراء الانتخابات، أم مرهون بحجم ما يمكن أن تقدمه من خدمات لتلك الدول».
ورأى أن «استقبال أي دولة للدبيبة بصفته الشخصية أمر يعود لها، أما استقباله بصفته ممثلاً للشعب والحكومة الليبية فهذا يعد إجراءً غير صحيح لعدم امتلاكه وحكومته أي شرعية».
كان باشاغا قال في مقابلة مع «التلغراف» البريطانية إن «ليبيا يمكنها المساعدة في تعويض النقص في إمدادات النفط الروسي»، كما أكد في مقابلة مع جريدة «إكسبريس» البريطانية أيضاً على أنه لن يكون هناك مكان في ليبيا لمجموعة «فاغنر» أو أي جنود روس.
من جانبه، دافع عضو مجلس النواب محمد لينو، عن زيارة الدبيبة الأخيرة إلى الجزائر، وقال إنها «لم تكن وليدة الحدث ليتم الترويج لها بكونها طلباً للدعم الخارجي». وأشار إلى أن الزيارة كان مخططاً لها على أجندة الحكومة منذ أشهر، وتم تحديد موعدها مؤخراً.
كما قللت عضو مبادرة «إعادة الأمانة» فيروز النعاس، مما طرح عن وجود أهداف غير معلنة لزيارة الدبيبة إلى الجزائر، وقالت: «من الطبيعي أن تبحث الحكومات عن تحالفات مع دول الجوار والدول الإقليمية طالما ستصب في مصلحة الدولة، وهذا لا يمثل تعدياً على السيادة الوطنية». وقالت إن «الجميع يعطي الدبيبة فرصة لإثبات جديته في إجراء الانتخابات، وإذا لم يفِ بعهوده، فسينصرف عنه الجميع، وبالتالي لن يستفيد بأي دعم خارجي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».