«التعاون الإسلامي» تؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه بما فيها القدس

مندوب السعودية: الملك سلمان أكد أن فلسطين هي قضيتنا الأولى

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس (التعاون الإسلامي)
جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس (التعاون الإسلامي)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه بما فيها القدس

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس (التعاون الإسلامي)
جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس (التعاون الإسلامي)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه، التزام المنظمة المطلق ودعمها الراسخ لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والمركزية الدينية والروحية لهذه المدينة، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك الذي عقد في مقر الأمانة العامة اليوم (الاثنين)، بناء على طلب من إندونيسيا، وبرئاسة السعودية رئيسة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.
وأشار الأمين العام إلى أنه كان قد أرسل خطابات إلى عدة أطراف دولية فاعلة، عبَّر من خلالها عن رفض المنظمة وإدانتها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وطالب هذه الأطراف والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة.

إلى جانب ذلك، دعا حسين إبراهيم طه في كلمته إلى حشد الجهود السياسية والاقتصادية والإعلامية، أكثر من أي وقت مضى، من أجل حماية مدينة القدس ومقدساتها، ودعم صمود أهلها في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة فيها، والتحرك بمسؤولية، والتواصل مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة، والهيئات الدولية المعنية، لاتخاذ التدابير السياسية والقانونية المناسبة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، والضغط عليها لوقف انتهاكاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
كما دعا جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها، والانخراط في رعاية مسار سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

من جهته، ألقى المندوب الدائم للسعودية لدى المنظمة الدكتور صالح السحيباني، كلمة قال فيها: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ترؤسه للقمة العربية التاسعة والعشرين التي عُقدت في مدينة الظهران، أكد أن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، مؤكداً في الوقت نفسه أنها ستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وأن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، ومحور اهتمامنا جميعاً، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
https://twitter.com/oicarabic/status/1518531033204936704?s=20&t=aU7QKghTlDQT6MU8aqgH7Q
كما أعرب الدكتور السحيباني عن أن السعودية إذ تدين وتشجب بشدة الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الإسرائيلية المستفزة بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك؛ لتدعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبإلحاح إلى ضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات، وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، ذلك أن تلك الأعمال الاستفزازية تهدد بتفجير ساحة الصراع في المنطقة.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».