عمرو موسى: السيسي يعلن عن ترشحه للرئاسة قريبا

مستشار الرئيس المصري أكد لـ «الشرق الأوسط» أن منصور سيوقع «قانون الانتخابات» خلال أيام

المشير عبد الفتاح السيسي و عمرو موسى
المشير عبد الفتاح السيسي و عمرو موسى
TT

عمرو موسى: السيسي يعلن عن ترشحه للرئاسة قريبا

المشير عبد الفتاح السيسي و عمرو موسى
المشير عبد الفتاح السيسي و عمرو موسى

قال عمرو موسى رئيس لجنة كتابة الدستور المصري لـ«الشرق الأوسط» أمس عقب لقائه المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش إنه «خرج من اللقاء على يقين أن السيسي سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، مرجحا أن يعلن السيسي قراره نهاية الشهر الحالي أو مطلع مارس (آذار) المقبل، فيما قال الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل لـ«الشرق الأوسط» أمس أيضا، إن «الموعد شبه النهائي لإعلان المشير قرار الترشح سيكون يوم السبت الأول من مارس المقبل».
ومع اقتراب موعد حسم قائد الجيش لموقفه يزداد مشهد سباق الرئاسة سخونة على ما يبدو، في وقت تحدثت فيه مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن مرشحين آخرين يستعدون لخوض المنافسة، بينهم جنرالات سابقون في الجيش.
وقال موسى في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إنه «التقى المشير السيسي صباح أمس بمقر وزارة الدفاع (شرق القاهرة)»، مضيفا: «خرجت من اللقاء وأنا على يقين أنه سوف يترشح للرئاسة، وأن مسألة الإعلان عن ذلك مجرد وقت».
وأشار موسى إلى أن الإعلان عن قرار الترشح للرئاسة يتطلب الانتهاء أولا من عدة ملفات وإجراءات، مرجحا أن يعلن المشير السيسي ترشحه في نهاية الشهر الحالي أو أوائل شهر مارس.
ومن جانبه، أكد اللواء سيف اليزل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس أن المشير السيسي سيعلن يوم (السبت) الأول من مارس قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية، مضيفا: «دعنا نقول إن هذا هو الاحتمال الأكبر أو الموعد شبه النهائي». وأشار سيف اليزل إلى أن المشير السيسي سيعلن بنفسه هذا القرار، عبر «بيان»؛ من دون أن يكون هناك «طرف ثالث» بينه وبين جماهير الشعب.
ولم يتحدد بعد موعد رسمي لفتح باب الترشح للانتخابات المتوقع إجراؤها الربيع المقبل، وباستثناء زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، الذي قال قبل أيام خلال مؤتمر صحافي إنه قرر خوض السابق الرئاسي، لم يعلن أي من الأسماء المطروحة على الساحة موقفا رسميا من ترشحه؛ بمن في ذلك المشير السيسي.
ورغم التوافق على حسم السيسي موقفه من الترشح، قال الكاتب الصحافي مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «المشير السيسي يستعد خلال الساعات القليلة القادمة لإعلان ترشحه في الانتخابات، على الأرجح سيكون ذلك الأربعاء (اليوم) على الأكثر».
وأضاف بكري، الذي ينظر إليه على أنه قريب من المؤسسة العسكرية: «سيعلن السيسي ترشحه في بيان مقتضب يذاع على القنوات القضائية، ولن تتجاوز مدته الربع ساعة»، مرجحا أن يكون البيان «سجل بالفعل».
ولم تصدر مؤسسة الرئاسة القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورجح مسؤولون أن يصدر القانون نهاية الأسبوع المقبل، فيما رجح مراقبون أن يعلن السيسي ترشحه رسميا عقب صدور القانون؛ وليس قبل ذلك.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا نهاية الشهر الماضي قال فيه، إنه «لم يكن في وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول (رتبته الرسمية وقت البيان) عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وهي تعده تكليفا والتزاما»، مشيرا إلى أن المجلس قدر أن ثقة الجماهير في قائد الجيش نداء يفترض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب.
ويحظى السيسي بشعبية واسعة، وبتأييد قطاعات عريضة في الشارع المصري منذ أن استجاب لمطالب مظاهرات حاشدة خرجت للمطالبة بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين منتصف العام الماضي.
وتعد الانتخابات الرئاسية هي الخطوة الثانية في خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية ورموز دينية في يوليو (تموز) الماضي. وأنجزت الحكومة الانتقالية الخطوة الأولى بإقرار الدستور في استفتاء شعبي مطلع العام الحالي، ويبقى استحقاق أخير بإجراء الانتخابات البرلمانية، عقب إعلان الفائز بمنصب الرئيس.
وبينما لا يزال جنرالات في الجيش يدرسون خيار الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال بكري إن «هناك شخصية تمثل مفاجئة تعتزم إعلان خوضها الانتخابات الرئاسية»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وجدد موسى أمس تأكيده لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يعتزم خوض سباق الرئاسة. ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح امتناعه عن المشاركة في الانتخابات أيضا. ومن المقرر أن تجتمع الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء). ورفض السفير هاني صلاح الدين التعليق عما إذا كان هذا الاجتماع سيكون الأخير بهذه التشكيلة الوزارية، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور لم تتضح بعد».
ويشغل المشير السيسي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ومن المرجح أن يستقيل السيسي من منصبه بموازاة الإعلان رسميا عن عزمه خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».