30 اتفاقية تعاون خلال زيارة مرتقبة للرئيس القرغيزي إلى السعودية

ماريبوف لـ «الشرق الأوسط» : انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة خلال صيف العام الحالي

أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
TT

30 اتفاقية تعاون خلال زيارة مرتقبة للرئيس القرغيزي إلى السعودية

أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)

بينما تمضي بيشكيك والرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كشف دبلوماسي قرغيزي عن زيارة مرتقبة للرئيس صدير جاباروف بين شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، ستشهد 30 مشروع اتفاقية جديدة، بالإضافة إلى 23 معاهدة ووثيقة دولية بين البلدين لتعزيز التعاون الشامل مع السعودية، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الثالث المقبل للجنة الحكومية الدولية القرغيزية السعودية المشتركة حول التعاون رفيع المستوى خلال صيف العام 2022.
وقال أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق جارٍ مع وزارة الخارجية السعودية للعمل على الزيارة الرسمية لرئيس البلاد صدير جاباروف كأول زيارة رسمية له إلى السعودية، وستكون أحد الأحداث المهمة في السياسة الخارجية لبلاده. وقال «ستعطي الزيارة ديناميات إيجابية للعلاقات القرغيزية السعودية».
العلاقات الثنائية
وأفاد ماريبوف أنه خلال مارس (آذار) الماضي زار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قرغيزستان، حيث استقبله الرئيس صدير جاباروف خلال الزيارة. كما التقى برئيس مجلس الوزراء أكيلبك زابروف. ومن المقرر هذا العام زيارة وزير خارجية قرغيزستان رسلان كازاكباييف إلى المملكة خلال يونيو (حزيران) المقبل.
ووفق ماريبوف، يصادف العام الحالي الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية القرغيزية السعودية، حيث العلاقات الدبلوماسية أقيمت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، بينما عام 2007 شهد إنشاء سفارة بلاده في الرياض، ما مهد الطريق لتنمية العلاقات، مبينا أن الوثيقة الرئيسية التي تنظم العلاقات هي اتفاقية التعاون العام الموقعة في 8 يناير (كانون الثاني) 2014.
وشدد على اعتزام بلاده تطوير التعاون المتسق مع المملكة في المجالات السياسية والبرلمانية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، لافتا إلى أن التعاون السياسي بين الجانبين يتسم بغياب أي خلافات وقد «يكتسب التحرك القوي» في الآونة الأخيرة، فيما يتعلق بالاستعداد المتبادل للأطراف للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلا عن التعاون متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمؤسسات المالية الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية السعودي.
مستقبل التعاون
وأقر ماريبوف، أن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة بين البلدان في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار والمشاريع المشتركة والطاقة والاقتصاد الأخضر والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل غير أن هناك فرصة لزيادته، مبينا أن حجم التجارة في عام 2021 بلغ أكثر من 500 ألف دولار فقط، بينما قبل جائحة كورونا وصل حجم التجارة إلى 4 ملايين دولار.
وقال ماريبوف «من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين في فبراير (شباط) الماضي، عقد أول منتدى أعمال قرغيزي سعودي في الرياض بالإضافة إلى معرض لمنتجات قرغيزستان، حيث تم توقيع اتفاقيات بين دوائر الأعمال»، كاشفا أن الصيف الحالي سينعقد منتدى أعمال آخر واجتماع لمجلس الأعمال للبلدين في قرغيزستان.
وزاد «يبدو أن قطاع السياحة قطاع جذاب للغاية لتعزيز إمكانات العلاقات التجارية والتي تتطور من عام إلى آخر، اليوم يزور قرغيزستان بانتظام ضيوف وسياح من الدول العربية وكذلك المملكة... تم وضع نظام إعفاء من تأشيرة لمدة 60 يوما... يزور قرغيزستان ما يصل إلى 8 آلاف سائح سعودي سنويا».
ولفت ماريبوف، إلى أنه ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، تم ولأول مرة افتتاح رحلات الطيران المستأجرة مباشرة بين البلدين على طرق بيشكيك - جدة، أوش - جدة، وبيشكيك - المدينة.
منجم ذهب
وحول العائد الاقتصادي من عودة ملكية منجم ذهب كومتور اقتصاديا، قال ماريبوف «في أبريل (نيسان) الحالي أعلن الرئيس جاباروف توقيع اتفاقية بين مجلس الوزراء القرغيزي وشركة Centerra Gold الكندية لحل الخلافات حول إدارة شركة تعدين الذهب وفقاً لهذه الوثيقة حصل مجلس وزراء قرغيزستان على حق الإدارة والملكية الكاملة لمنجم كومتور».
ووفق ماريبوف، تقدر قيمة وديعة «كومتور» حاليا بمتوسط 3 مليارات دولار، فيما يقدر بحسب حسابات المتخصصين في السنوات العشر القادمة تحقيق أرباح بنحو 5 مليارات دولار من «كومتور»، مضيفا «بعبارة أخرى سيتم استخراج ما بين 160 و200 طن من الذهب وهذه فائدة كبيرة مباشرة لميزانية بلدنا ودعمها».
الأزمة الأوكرانية
وعن أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاد بلاده، قال ماريبوف «قرغيزستان تتابع بقلق التطورات في أوكرانيا منذ الأيام الأولى للصراع وكان الجانب القرغيزي يؤيد التوصل إلى تسوية سلمية حصرية للوضع من خلال المفاوضات السياسية والدبلوماسية ويدعو الأطراف إلى البحث عن آليات وأشكال جديدة للحوار». وأوضح ماريبوف، أن روسيا هي أكبر شريك تجاري واقتصادي لبلاده، ما يعني تأثر قرغيزستان إلى حد ما بالعقوبات ضد روسيا، مقرا أن العديد من الدول بما في ذلك دول المنطقة بدأت تعاني بالفعل. وتابع ماريبوف «نشعر بقلق إزاء أمننا في مجال الطاقة والغذاء، فيما لوحظت التقلبات في أسعار المواد الغذائية بالفعل... وغير المعروف كيف ستتغير أسعار نقل الطاقة التي نستوردها من جيراننا بشكل أساسي من روسيا».



تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
TT

تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات الدولية لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة العالمية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تقود الولايات المتحدة وحلفاؤها جهوداً مزدوجة لزيادة الإمدادات وضبط الأسعار، بالتوازي مع مبادرات من وكالة الطاقة الدولية لإدارة الطلب. وفي خضم هذه التحركات، دخلت الصين على خط الأزمة، داعيةً إلى ضمان استقرار تدفقات النفط، في مؤشر على اتساع دائرة القلق العالمي من تداعيات الصدمة الحالية. وفي صدارة المشهد، برزت التحركات الأميركية بوصفها عاملاً رئيسياً في محاولة تهدئة الأسواق؛ فقد أعلنت واشنطن أنها تدرس رفع العقوبات عن شحنات النفط الإيراني العالقة في البحر، إلى جانب إمكانية الإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض وكبح جماح الأسعار. كما أشارت بيانات حديثة إلى احتمال زيادة الإنتاج الأميركي، خصوصاً مع إعادة تشغيل آبار متوقفة في ولاية داكوتا الشمالية، ما يعزز الإمدادات على المدى القريب. وترافقت هذه الجهود مع تحرك دبلوماسي واسع؛ إذ أعلنت دول أوروبية كبرى إلى جانب اليابان استعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

كما كشفت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مساعٍ لاحتواء التصعيد، حيث طلب من إسرائيل تجنُّب استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، في محاولة لتقليل مخاطر تفاقم الأزمة.

علاوة الحرب

هذه التحركات انعكست سريعاً على الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة، مع انخفاض خام برنت إلى نحو 108.26 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 95.27 دولار، بعد أن فقدت الأسعار جزءاً من «علاوة الحرب»، مع تنامي الآمال بتهدئة التوترات. ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة؛ إذ يتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 5 في المائة؛ ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في السوق.

إجراءات غير مسبوقة

وفي موازاة ذلك، تقود وكالة الطاقة الدولية مساراً مكملاً يركز على جانب الطلب، في تحول لافت في إدارة أزمات الطاقة؛ فبعد قرارها ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وهو الأكبر في تاريخها، طرحت الوكالة مجموعة إجراءات عملية لتخفيف الضغط على المستهلكين، تشمل العمل من المنزل، وتقليل السرعات على الطرق، وتجنب السفر الجوي عندما تتوفر بدائل. ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً بأن معالجة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على زيادة المعروض فقط، بل تتطلب أيضاً إدارة الاستهلاك بشكل مباشر.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن هذه الإجراءات تمثل أدوات «فورية وملموسة» يمكن أن تحد من أثر ارتفاع الأسعار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال صدمة الطاقة إلى معدلات التضخم العالمية.

غير أن فعالية هذه الإجراءات تبقى مرتبطة بتطورات الوضع الأمني، خصوصاً في مضيق هرمز. فحتى مع التوصل إلى ترتيبات لتأمين الملاحة، يشير محللون إلى أن استعادة سلاسل الإمداد بشكل كامل قد تستغرق وقتاً، ما يعني استمرار تقلب الأسعار في المدى القريب.

ناقلة نفطية صينية قرب ميناء في هونغ كونغ (رويترز)

وفي هذا السياق، برز الموقف الصيني بوصفه عنصراً مهماً في معادلة التوازن العالمي؛ فقد دعت بكين جميع الأطراف إلى ضمان استقرار إمدادات النفط وتدفقها دون عوائق، في رسالة تعكس قلقها من تأثيرات الأزمة على اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية إضافية، في ضوء بيانات حديثة، أظهرت أن واردات الصين من النفط الروسي سجلت مستوى قياسياً خلال أول شهرين من العام، إذ بلغت نحو 21.8 مليون طن، بما يعادل 2.7 مليون برميل يومياً، بزيادة 41 في المائة على أساس سنوي. ويشير ذلك إلى أن بكين تسعى إلى تنويع مصادرها وتعزيز شراكاتها مع موسكو لتأمين احتياجاتها في ظل التقلبات الجيوسياسية.

وفي المقابل، تراجعت واردات الصين من بعض المصادر الأخرى، مثل ماليزيا، ما يعكس إعادة تشكيل تدريجية لخريطة تدفقات الطاقة العالمية. كما أن غياب واردات معلنة من إيران في البيانات الرسمية يسلط الضوء على تعقيدات المشهد المرتبط بالعقوبات والتجارة غير المباشرة.

ومن زاوية الأعمال، تفرض هذه التطورات تحديات كبيرة على الشركات، خاصة في قطاعات النقل والصناعة. فارتفاع الأسعار وتذبذبها يزيدان من تكاليف التشغيل، بينما تخلق المخاطر الأمنية في الممرات البحرية حالة من عدم اليقين في سلاسل الإمداد.

وفي الوقت ذاته، قد تفتح الأزمة فرصاً في مجالات كفاءة الطاقة والتكنولوجيا، مع توجه الشركات إلى تقليل استهلاكها والاعتماد على حلول أكثر مرونة. وتكشف أزمة النفط الحالية عن تحولات عميقة في طريقة تعامل العالم مع صدمات الطاقة، حيث تتداخل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية وإدارة الطلب في محاولة لاحتواء التداعيات. وبين تحركات الولايات المتحدة وحلفائها، ومبادرات وكالة الطاقة الدولية، ودعوات الصين للاستقرار، يبقى مستقبل السوق مرهوناً بسرعة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وحتى ذلك الحين، ستظل الأسواق العالمية في حالة ترقب، فيما تسعى الحكومات إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي.


«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)

قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة مطولة قد تمتد حتى عام 2027.

وأوضح أن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة جراء الحرب الإيرانية، يضعان السوق أمام مخاطر صعودية حادة قد تدفع خام برنت لتجاوز مستواه القياسي التاريخي المسجل في عام 2008، إذا ما استمرت الانقطاعات في الضغط على مخزونات الطاقة العالمية.

يرى البنك أن «صدمة هرمز» الحالية وحالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت إعادة فتح المضيق ستلقي بظلالها على الأسواق لسنوات. وبالاستناد إلى أكبر خمس صدمات عرض شهدها العالم في الـ50 عاماً الماضية، يقدر «غولدمان ساكس» أن تضرر البنية التحتية ونقص الاستثمارات قد يؤديان إلى انخفاض الإنتاج، مما يعني أن العجز في المعروض لن يكون عابراً بل سيستمر عامل ضغط أساسي على الأسعار حتى نهاية 2027.

من المتوقع أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة إلى تغيير استراتيجيات الطاقة العالمية؛ حيث يرجح التقرير أن تبدأ الدول في تسريع بناء مخزوناتها الاستراتيجية (SPR) بوتيرة أسرع بدءاً من عام 2027. هذا التوجه نحو التأمين الذاتي للطاقة سيزيد من مستويات الطلب في السوق، مما يضيف زخماً إضافياً لبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، تعويضاً عن الانخفاض المتوقع في الاحتياطات بنهاية عام 2026.


قفزة بـ16 % لواردات الصين من زيت الوقود وسط حصار «هرمز»

مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
TT

قفزة بـ16 % لواردات الصين من زيت الوقود وسط حصار «هرمز»

مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية من الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في واردات البلاد من زيت الوقود خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين بنسبة 15.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي حجم الواردات 4.45 مليون طن متري، أي نحو 478 ألف برميل يومياً.

توقعت مصادر تجارية استمرار قوة تدفقات زيت الوقود نحو الصين خلال شهر مارس (آذار) الحالي، خصوصاً بالنسبة إلى الشحنات الروسية عالية الكبريت، وفق «رويترز». ويعود هذا التوجه إلى سعي المصافي الصينية إلى تأمين «لقيم بديل» لمواجهة النقص الناتج عن تقلص صادرات النفط من الشرق الأوسط، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

في المقابل، سجلت صادرات الصين من زيت الوقود المستخدم غالباً للسفن انخفاضاً بنسبة 8.4 في المائة لتصل إلى 2.75 مليون طن. ومع ذلك، شهدت الموانئ الصينية في شهر مارس الحالي انتعاشاً في الطلب على التزود بالوقود؛ حيث لجأ بعض شركات الشحن إلى الموانئ الصينية بحثاً عن أسعار أقل من نظيرتها في سنغافورة، وذلك بعد أن أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى قفزة هائلة في أسعار وقود السفن عالمياً.

وعلى الرغم من إصدار الصين قراراً بحظر فوري على تصدير الوقود المكرر خلال مارس؛ في إجراء استباقي لمنع أي نقص محلي محتمل، فإن مصادر في الصناعة أكدت أن هذا الحظر لا ينطبق على عمليات تزويد السفن بالوقود في الموانئ؛ مما يضمن استمرار هذا النشاط الحيوي.