عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:56 دقيقه
الاقتصاد

30 اتفاقية تعاون خلال زيارة مرتقبة للرئيس القرغيزي إلى السعودية

ماريبوف لـ «الشرق الأوسط» : انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة خلال صيف العام الحالي

أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
TT
TT

30 اتفاقية تعاون خلال زيارة مرتقبة للرئيس القرغيزي إلى السعودية

أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)

بينما تمضي بيشكيك والرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كشف دبلوماسي قرغيزي عن زيارة مرتقبة للرئيس صدير جاباروف بين شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، ستشهد 30 مشروع اتفاقية جديدة، بالإضافة إلى 23 معاهدة ووثيقة دولية بين البلدين لتعزيز التعاون الشامل مع السعودية، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الثالث المقبل للجنة الحكومية الدولية القرغيزية السعودية المشتركة حول التعاون رفيع المستوى خلال صيف العام 2022.
وقال أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق جارٍ مع وزارة الخارجية السعودية للعمل على الزيارة الرسمية لرئيس البلاد صدير جاباروف كأول زيارة رسمية له إلى السعودية، وستكون أحد الأحداث المهمة في السياسة الخارجية لبلاده. وقال «ستعطي الزيارة ديناميات إيجابية للعلاقات القرغيزية السعودية».
العلاقات الثنائية
وأفاد ماريبوف أنه خلال مارس (آذار) الماضي زار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قرغيزستان، حيث استقبله الرئيس صدير جاباروف خلال الزيارة. كما التقى برئيس مجلس الوزراء أكيلبك زابروف. ومن المقرر هذا العام زيارة وزير خارجية قرغيزستان رسلان كازاكباييف إلى المملكة خلال يونيو (حزيران) المقبل.
ووفق ماريبوف، يصادف العام الحالي الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية القرغيزية السعودية، حيث العلاقات الدبلوماسية أقيمت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، بينما عام 2007 شهد إنشاء سفارة بلاده في الرياض، ما مهد الطريق لتنمية العلاقات، مبينا أن الوثيقة الرئيسية التي تنظم العلاقات هي اتفاقية التعاون العام الموقعة في 8 يناير (كانون الثاني) 2014.
وشدد على اعتزام بلاده تطوير التعاون المتسق مع المملكة في المجالات السياسية والبرلمانية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، لافتا إلى أن التعاون السياسي بين الجانبين يتسم بغياب أي خلافات وقد «يكتسب التحرك القوي» في الآونة الأخيرة، فيما يتعلق بالاستعداد المتبادل للأطراف للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلا عن التعاون متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمؤسسات المالية الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية السعودي.
مستقبل التعاون
وأقر ماريبوف، أن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة بين البلدان في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار والمشاريع المشتركة والطاقة والاقتصاد الأخضر والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل غير أن هناك فرصة لزيادته، مبينا أن حجم التجارة في عام 2021 بلغ أكثر من 500 ألف دولار فقط، بينما قبل جائحة كورونا وصل حجم التجارة إلى 4 ملايين دولار.
وقال ماريبوف «من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين في فبراير (شباط) الماضي، عقد أول منتدى أعمال قرغيزي سعودي في الرياض بالإضافة إلى معرض لمنتجات قرغيزستان، حيث تم توقيع اتفاقيات بين دوائر الأعمال»، كاشفا أن الصيف الحالي سينعقد منتدى أعمال آخر واجتماع لمجلس الأعمال للبلدين في قرغيزستان.
وزاد «يبدو أن قطاع السياحة قطاع جذاب للغاية لتعزيز إمكانات العلاقات التجارية والتي تتطور من عام إلى آخر، اليوم يزور قرغيزستان بانتظام ضيوف وسياح من الدول العربية وكذلك المملكة... تم وضع نظام إعفاء من تأشيرة لمدة 60 يوما... يزور قرغيزستان ما يصل إلى 8 آلاف سائح سعودي سنويا».
ولفت ماريبوف، إلى أنه ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، تم ولأول مرة افتتاح رحلات الطيران المستأجرة مباشرة بين البلدين على طرق بيشكيك - جدة، أوش - جدة، وبيشكيك - المدينة.
منجم ذهب
وحول العائد الاقتصادي من عودة ملكية منجم ذهب كومتور اقتصاديا، قال ماريبوف «في أبريل (نيسان) الحالي أعلن الرئيس جاباروف توقيع اتفاقية بين مجلس الوزراء القرغيزي وشركة Centerra Gold الكندية لحل الخلافات حول إدارة شركة تعدين الذهب وفقاً لهذه الوثيقة حصل مجلس وزراء قرغيزستان على حق الإدارة والملكية الكاملة لمنجم كومتور».
ووفق ماريبوف، تقدر قيمة وديعة «كومتور» حاليا بمتوسط 3 مليارات دولار، فيما يقدر بحسب حسابات المتخصصين في السنوات العشر القادمة تحقيق أرباح بنحو 5 مليارات دولار من «كومتور»، مضيفا «بعبارة أخرى سيتم استخراج ما بين 160 و200 طن من الذهب وهذه فائدة كبيرة مباشرة لميزانية بلدنا ودعمها».
الأزمة الأوكرانية
وعن أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاد بلاده، قال ماريبوف «قرغيزستان تتابع بقلق التطورات في أوكرانيا منذ الأيام الأولى للصراع وكان الجانب القرغيزي يؤيد التوصل إلى تسوية سلمية حصرية للوضع من خلال المفاوضات السياسية والدبلوماسية ويدعو الأطراف إلى البحث عن آليات وأشكال جديدة للحوار». وأوضح ماريبوف، أن روسيا هي أكبر شريك تجاري واقتصادي لبلاده، ما يعني تأثر قرغيزستان إلى حد ما بالعقوبات ضد روسيا، مقرا أن العديد من الدول بما في ذلك دول المنطقة بدأت تعاني بالفعل. وتابع ماريبوف «نشعر بقلق إزاء أمننا في مجال الطاقة والغذاء، فيما لوحظت التقلبات في أسعار المواد الغذائية بالفعل... وغير المعروف كيف ستتغير أسعار نقل الطاقة التي نستوردها من جيراننا بشكل أساسي من روسيا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.

مواضيع
صندوق النقد الدولي البنك الدولي وكالة الطاقة الدولية الاقتصاد العالمي طاقة حرب إيران مضيق هرمز العالم إيران
الاقتصاد

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.

مواضيع
طاقة نفط الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز أميركا العالم
الاقتصاد

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نفط طاقة أميركا