شركات ألمانية تتوقع تراجع أرباحها وتخفض خطط الاستثمار والتوظيف

استطلاع يشير إلى توقع المديرين الماليين ارتفاع التضخم بقية العام

شركات ألمانيا تتجه نحو مراجعة الاستثمارات (رويترز)
شركات ألمانيا تتجه نحو مراجعة الاستثمارات (رويترز)
TT

شركات ألمانية تتوقع تراجع أرباحها وتخفض خطط الاستثمار والتوظيف

شركات ألمانيا تتجه نحو مراجعة الاستثمارات (رويترز)
شركات ألمانيا تتجه نحو مراجعة الاستثمارات (رويترز)

كشفت نتائج استطلاع لشركة ديلويت العالمية أن العديد من الشركات في ألمانيا تتوقع تراجع أرباحها وتعتزم تخفيض خططها الخاصة بالاستثمارات والتوظيف، مشيرة أن حالة عدم اليقين لدى هذه الشركات صارت تقريبا عند ذات مستواها الذي كانت عليه بعد اندلاع جائحة كورونا مباشرة الأمر الذي «أثر على التخطيط في كل مكان وزاد من حالة الحذر».
وأجرى المدققون استطلاعهم في الفترة بين 25 مارس (آذار) الماضي و15 أبريل (نيسان) الجاري وشمل 140 مديرا ماليا في شركات ألمانية كبرى، حيث أظهر ارتفاع توقعات التضخم لدى هذه الشركات، بتوقع المديرون الماليون وصول معدل التضخم إلى 6.1 في المائة في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وذكرت ديلويت العاملة في مجال التدقيق المحاسبي أن 52 في المائة ممن شملهم الاستطلاع توقعوا «أن يتراوح التضخم بعد ذلك، وحتى نهاية 2023 بين 3 و4 في المائة، فيما توقع 42 في المائة أن ترتفع هذه النسبة بصورة ملحوظة إلى أكثر من 4 في المائة».
وأعرب 82 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الوضع الاقتصادي الراهن في ألمانيا إيجابي أو متعادل، فيما رأوا أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو والصين في حالة أسوأ، وفي المقابل رأوا أن الوضع في الولايات المتحدة أفضل «لكن قيم التوقعات للوضع الاقتصادي في ألمانيا ومنطقة اليورو انحدرت بقوة لأسفل فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للأشهر الاثني عشر المقبلة».
كما تراجع مقدار التفاؤل لدى هؤلاء المديرين بقوة بالنسبة للأعمال التجارية لشركاتهم. وقالت ديلويت إن «التراجع ظهر على نحو خاص في قطاع صناعة السيارات الذي قالت 83 في المائة من شركاته إنها تشهد ترديا في النظرة المستقبلية للأعمال».
وقالت ديلويت إن الخطط الخاصة بالاستثمارات والتوظيف لا تزال إيجابية لكنها تراجعت بقوة أيضاً، وأضافت «فالشركات ستكون أكثر حذرا بشكل كبير للغاية، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات الذي زاد فيه عدد الشركات العازمة على تقليل استثماراتها وتوظيفها بشكل كبير للغاية عن عدد الشركات العازمة على زيادة الاستثمارات والتوظيف».
وفيما يتعلق بالمخاطر الكبيرة التي تواجه الشركات، قال 77 في المائة من المديرين الماليين المستطلع آراؤهم إن هذه المخاطر تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والمخاطر الجيوسياسية تلاها وبفارق ضئيل ارتفاع تكاليف المواد الخام، فيما قال ثلثا المستطلع آراؤهم إن هذه المخاطر تتمثل في نقص الكوادر الفنية المتخصصة، وقال 59 في المائة إن المخاطر تتمثل في ارتفاع تكاليف الأجور.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.