«جي إف إتش» للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية مايو المقبل

تتوقع أن تؤدي الخطوة إلى زيادة تعزيز السيولة في أسهم المجموعة

يعد الإدراج هو الرابع لـ«جي إف إتش» في المنطقة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، أنه من المتوقع أن يتم الإدراج المتبادل لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مايو (أيار) المقبل، مشيرة إلى أن ذلك يخضع للموافقات النهائية من الجهات الرقابية المختصة، في الوقت الذي أشارت فيه المجموعة المالية إلى أن هذا هو الإدراج الرابع للمجموعة في المنطقة، حيث تتداول أسهم المجموعة في بورصة البحرين، سوق دبي المالي وبورصة الكويت.
قالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تعزيز السيولة في أسهم «جي إف إتش»، مما يعود بالفائدة على المساهمين، ويمكن المجموعة من الوصول إلى قاعدة أوسع من المساهمين الأفراد والمؤسسات الذين يتداولون في البورصة.
وتعد سوق أبوظبي للأوراق المالية من أكبر البورصات الخليجية وأكثرها جاذبية من حيث السيولة وحجم التداول وعائد المساهمين، كما احتلت المرتبة الأولى بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 لأعلى زيادة سنوية في حجم التداول.
وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، «يسعدنا أن نعلن عن إنجاز مهم آخر للمجموعة، من خلال إدراج أسهم مجموعة (جي إف إتش) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي تعد إحدى أكثر الأسواق حيوية وسرعة في النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن مستعدون لأن نصبح أول مُصدر يتم إدراجه في أربع بورصات رئيسية في دول المجلس، وهدفنا هو الاستمرار في تعزيز سيولة أسهمنا، وتنويع قاعدة المستثمرين لدينا، وضمان توفير أعلى مستويات الإفصاح والشفافية لصالح المساهمين».
وأضاف: «تماشياً مع استراتيجيتنا، نتطلع أيضاً إلى تحقيق وجود أكثر رسوخاً في أبوظبي، والاستفادة من فرص النمو في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية والاقتصاد المحلي. من خلال هذا الإدراج، سنكون في وضع أفضل لخدمة مساهمينا الحاليين في دولة الإمارات وأبوظبي، وجذب مساهمين جدد من بين قاعدة مستثمري التجزئة الواسعة والمؤسسات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية».
يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهد موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 60 مليون دولار، حيث تشمل التوزيعات، الأرباح النقدية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 4.57 في المائة من القيمة الاسمية للسهم (ما يعادل 0.0231 دولار للسهم الواحد)، وهو ما يعادل 45 مليون دولار. كما تتضمن التوصية أسهم منحة بنسبة 1.5 في المائة من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية (سهم واحد لكل 66.71 سهم)، ما يعادل 15 مليون دولار.