جهاز الاستثمار العماني يقسم أصوله إلى محفظتي «تنمية محلية» و«أجيال»

ركز على اختصاصات محددة تضمن عدم التداخل

عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز عمان للاستثمار خلال اللقاء التعريفي أمس (العمانية)

أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تقسيم أصول الجهاز إلى محفظتين تتضمن «محفظة التنمية الوطنية» و«محفظة الأجيال»، وذلك من خلال استراتيجية تتضمن أهدافا واضحة واختصاصات محددة لكل منهما مع ضمان عدم التداخل بينهما.
وبحسب إعلان عبد السلام المرشدي رئيس جهاز عمان للاستثمار، أمس، فإن محفظة التنمية الوطنية ستدير جميع الأصول والشركات المحلية، والتي يزيد عددها على 160 شركة، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للبلاد عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة.
فيما تتكون «محفظة الأجيال» من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة، والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية، في الوقت الذي تأتي هذه الخطوة تأكيداً لمبدأ الشفافية الذي ينتهجه في سبيل تعزيز الأداء العام للشركات التابعة له وتطويره.
وجاء الإعلان عن التقسيم خلال لقاء نظمه جهاز الاستثمار العماني بخطط الأعمال للجهاز والشركات التابعة له، وقال هشام الشيدي مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني بأن ما تضمنه اللقاء التعريفي يعد تجسيداً لمبدأ المشاركة المجتمعية إضافة إلى كونه يبرز دور الجهاز في السعي إلى تحقيق أولويات رؤية عمان 2040 خصوصاً ما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والاستدامة المالية. كما ترتكز خطط أعمال الشركات التابعة للجهاز على مبادئ أبرزها تنمية المحافظات، وإيجاد فرص أعمال للشباب العماني إلى جانب فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية وكذلك تحقيق وفورات مالية.
وأشار العرض إلى ثماني أولويات لمحفظة التنمية الوطنية تتمثل الأولى في الاستدامة المالية من خلال تعزيز الربحية وزيادة إسهامات قطاعات السياحة، والزراعة والثروة السمكية، والتكنولوجيا فيها، وتخفيض مجموع الديون خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 32، بينما ترتكز الأولوية الثانية على النمو في القطاعات المنتقاة، حيث سيبلغ مجموع النفقات الرأسمالية بين عامي 2022 و2026 نحو 6.7 مليار ريال عماني (17.3 مليار دولار)، وتكون 30 في المائة من النفقات الرأسمالية مستثمرة في مشاريع نمو جديدة.
وتستهدف الأولوية الثالثة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الأولوية الرابعة إلى جلب المستثمرين من القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الجديدة والتخارج من الاستثمارات القائمة، والتخصيص، حيث من المتوقع جلب ما يقدر بـ1 مليار ريال عماني (2.5 مليار دولار) في 2022 لاستثمارات القطاع الخاص. وتتوقع الأولوية الخامسة تخصيص ما يزيد على 20 من الأصول خلال الفترة بين 2022 و2026، وتحقيق عوائد من التخصيص تقدر بـ2.6 مليار ريال عماني (6.7 مليار دولار).
فيما تتمحور الأولوية السادسة على الإسهام في القيمة المحلية المضافة من خلال إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة «قمم»، وتحديد إجمالي الصرف الذي يخدم الأعمال المحلية، وتشير الأولوية السابعة إلى التضافر والتكامل بين الشركات في أكثر من 100 بند تتعلق بسلسلة التوريد، والتحول الرقمي، والموارد البشرية، والأرباح. بينما تركز الأولوية الثامنة على تطبيق هيكلة الحوكمة والشفافية، من خلال إصدار ميثاق حوكمة الشركات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني، وإصدار ما يزيد على 10 سياسات ومبادئ توجيهية، والعمل حالياً على أعداد مجموعة من السياسات مثل الخزينة، وخطط الأعمال، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والإفصاح عن الأداء المالي.