قراءة في تعاطي الإعلام المغربي مع تحوّل موقف إسبانيا من قضية الصحراء

يأمل أن تتجاوز مدريد نظرتها النمطية السلبية للمغاربة

يونس مجاهد
يونس مجاهد
TT

قراءة في تعاطي الإعلام المغربي مع تحوّل موقف إسبانيا من قضية الصحراء

يونس مجاهد
يونس مجاهد

إذا كانت وسائل الإعلام المغربية، ومعها الطبقة السياسية، قد أجمعت على وصف التحوّل في الموقف الإسباني من قضية الصحراء، بـ«التاريخي وغير المسبوق»، بعدما أعلنت مدريد أن المقترح المغربي حول الحكم الذاتي هو «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية»، من أجل تسوية نزاع الصحراء، فإنها ما زالت ترى أن هناك حاجة ملحَّة إلى «معركة إعلامية» حتى تتجاوز إسبانيا نظرتها النمطية السلبية للمغرب والمغاربة وقضاياهم، التي تكرست خلال المرحلة الاستعمارية، واستمرت في تعاطي وسائل إعلامها مع المغرب وقضاياه حتى اليوم.
ورغم ذلك، سجّل الإعلام المغربي إيجابية القرار الإسباني الذي من شأنه أن يساهم في انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية، وتجاوز الأزمة التي اندلعت نتيجة استضافة زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية، إبراهيم غالي، في 23 أبريل (نيسان) 2021، لتلقي العلاج في إسبانيا، بوثائق مزورة وهوية منتحلة. وتفاقمت هذه الأزمة حينما تدفق في مايو (أيار) الماضي نحو 10 آلاف مهاجر، غالبيتهم مغاربة، نحو مدينة سبتة المحتلة شمال المغرب.
وفي معرض مقاربته لمستوى معالجة وسائل الإعلام المغربية لاعتراف إسبانيا بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، قال نبيل دريوش الإعلامي والكاتب المغربي المتخصص في الشأن الإسباني لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تنوعت وتراوحت بين نشر وبث مواد خبرية صرفة متعلقة بمستجدات هذه الخطوة وتطوراتها، وتحليل هذه الأخبار التي تنوعت باختلاف طبيعة وسائل الإعلام؛ من نشر افتتاحيات في الصحف ومقالات تركيبية تستحضر رأي الخبراء في العلاقات الدولية والعلاقات المغربية - الإسبانية».

نبيل دريوش

جوانب إيجابية وآفاق واعدة

وأوضح دريوش أن المحطات الإذاعية زاوجت بين التوسع في الخبر خلال نشراتها، وإدراج تصريحات لخبراء ومحللين، وتخصيص برامج لهذا الموضوع تنوعت زوايا معالجتها له من تأثير هذا القرار على «ملف الصحراء» إلى تأثيره على التعاون الاقتصادي بين البلدين وتأثيره على الربط البحري بينهما، وعبور الجالية المغربية المقيمة بأوروبا نحو المغرب، في الوقت الذي سارت فيه القنوات التلفزيونية على النهج ذاته تقريباً، مع إدراجها لتصريحات مسؤولين سياسيين داعمين للخطوة الإسبانية، إضافة إلى صحافيين إسبان وكتّاب رأي في صحف ومنابر إسبانية. إلا أنه، ورغم اختلاف المعالجة الإعلامية للحدث، حسب كل وسيلة إعلامية على حدة، ومراوحتها بين الأجناس الخبرية وأجناس الرأي، إلا أنها تلتقي في عكس الجوانب الإيجابية للقرار والآفاق الواعدة لهذه المصالحة على الشعبين والبلدين.
من جهته، يذهب عبد الحميد جماهري، مدير نشر صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، إلى القول لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الإسباني «شجاع ورصين، ومن أقوى المواقف إنصافاً للمغرب، بعد الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على صحرائه، وفتح تمثيليات قنصلية في التراب الوطني بالصحراء». واعتبر جماهري أن إسبانيا قامت بقراءة ذكية للتغيرات الحاصلة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 لدى اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، وما تلا ذلك من تطورات في غرب المتوسط، ثم في التصور الأوروبي الجديد للمنطقة، شرقاً وغرباً، وهو ما قادها إلى قياس المصلحة، من زاوية استمرار السلم والاستقرار في المنطقة.
ويتفق دريوش وجماهري، كما هو شأن غالبية وسائل الإعلام المغربية، على أن الخطوة الإسبانية «سيكون لها صدى وتداعيات داخل الاتحاد الأوروبي». لكن مدير نشر «الاتحاد الاشتراكي» يعتقد أن تأثير موقف مدريد سيمتد كذلك إلى دائرة النفوذ الجيو - استراتيجي في أميركا اللاتينية، وداخل حلف «الناتو»، الذي تحتضن إسبانيا مؤتمره في يونيو (حزيران) المقبل، وإلى «مجموعة أصدقاء الصحراء»، التي تُعدّ غرفة استشارية دولية بخصوص قرارات مجلس الأمن حول الصحراء. كما يوضح جماهري أن «الفاعل الانفصالي سيفقد جراء القرار الإسباني، ساحة حيوية بالنسبة له، ومساعدات مهمة».


عبد الحميد جماهري

تجاوز النظرة النمطية عن المغرب

بيد أن يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة في المغرب، أثار، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، الانتباه إلى أن «المعركة الإعلامية مهمة جداً»، في هذه المرحلة، داعياً إلى «فتح نقاش صريح حول المسألة الاستعمارية»، للمساهمة في تجاوز النظرة النمطية عن المغرب، الناجمة عن مخلفات ثقافية عميقة تجد تربتها في الماضي الاستعماري الإسباني، وذلك رغم التحول المهم في تعامل مدريد مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، الذي يشكل حدثاً تاريخياً، لكون إسبانيا كانت البلد الذي استعمر الصحراء.
وإذا كانت وسائل إعلام إسبانية قد وصفت قرار حكومة مدريد بخصوص قضية الصحراء بأنه «تاريخي»، فإن مجاهد أشار إلى أن العديد من مكونات الطبقة السياسية والإعلامية الإسبانية، سواء كانت محسوبة على اليسار أو على اليمين، تنطلق من «مواقف جاهزة وبنظرة استعلائية واستعمارية» غير مبالية بالأهمية الجيو - استراتيجية للعلاقات بين البلدين والتعاون القائم بينهما، خاصة على المستويين الاقتصادي والأمني.
وبالمقابل، لاحظ محمد المودن، الأستاذ بجامعة إشبيلية، المختص في الاتصال السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا البلد الإيبيري بات خلال هذا التاريخ الحديث موضوعاً حيوياً في المعالجات الإعلامية لوسائل الإعلام المغربية البارزة والمؤثرة في صناعة الرأي العام المغاربي والمتوسطي، في حين يشكل المغرب شأناً داخلياً في إسبانيا، وذلك نتيجة المصالح المشتركة، وبسبب القضايا الخلافية بين البلدين، وجرت العادة أن يكون المغرب، في المعالجات الإعلامية الإسبانية، خاضعاً لتجاذبات سياسية داخلية، ومحكوماً بشكل قوي بهذه الدينامية. وقوة التجاذب والدينامية هذه (كما يوضح المودن) تجعل وسائل الإعلام الإسبانية مؤثرة في مسار العلاقة بين البلدين، بل هي تكون أحياناً، وبشكل واضح، مصدر استقرار هذه العلاقة أو اضطرابها.
وإذا كانت وسائل الإعلام التي تصنع الرأي العام، تفرض أجندتها على سياسة البلدين، بل يكون بيدها أحياناً أمر الحل والعقد، فإن المودن يشير، في هذا السياق، إلى أن ذلك «يظهر بشكل واضح، ليس في الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، وهي واحدة من أسوأ الأزمات التي عاشتها الرباط ومدريد، بل في كل الأزمات السابقة».


محمد المودن

سقوط عقيدة قديمة

وعودة إلى جماهري الذي قال إن «ربح المغرب لم يقتصر على موقف مدريد الجديد، بل يشمل سقوط عقيدة قديمة كانت الجارة الشرقية للمغرب (في إشارة إلى الجزائر) تهدف من خلالها إلى عزل المملكة المغربية شمالاً، عبر تأزيم علاقاتها مع إسبانيا، وجنوباً عبر التشويش على وقف إطلاق النار وتلغيم معبر (الكركرات) على الحدود مع موريتانيا. وبهذا يكون الطوق الذي أرادته جيوش الجيران قد سقط، وربما انقلب السحر على الساحر».
وأضاف جماهري أن مدريد «تدرك أنها ربحت من المغرب صلابةً في وجه الإرهاب والهجرة غير المنظمة والجريمة الدولية، إضافة إلى وسادة المصالح الاقتصادية التي تجعل منها الشريك الأوروبي الأول للمغرب».
وهذا ما يجعل «طريق تطبيع العلاقات الحضارية مع إسبانيا طويلاً وشاقاً»، حسب مجاهد الذي يرى أن ذلك «يبدأ من الثقافة والإعلام. وعلى الإسبان، بالخصوص، أن يراجعوا نظرتهم للمغرب والمغاربة، لأن لهم أولاً مصلحة في ذلك على مختلف الأصعدة، بخاصة الاقتصادية»، معرباً عن اعتقاده الراسخ بأن إصلاح العلاقات مع المغرب «يتطلب التصالح مع التاريخ والجغرافيا، ويحتم عليهم أن يدفنوا الماضي استعماري بكل تجلياته وتلاوينه».

لغة التعالي لم تعد تطاق

ويتماشى رأي مجاهد هذا مع رأي كثير من المراقبين؛ ذلك أنهم يرون أن ما لم يعد يطاق فعلاً هو لغة التعالي والعجرفة التي يمارسها كثير من الإسبان ساعة الحديث عن دولة ومواطنين يوجدون على مسافة 14 كلم جنوباً. ويرى آخرون أن قليلاً من الاحترام للمغرب أصبح مرغوباً فيه «بل بات مطلوباً... إذا كنا نريد تفعيل خارطة طريق جديدة في ترسيم علاقات البلدين».
لكن المودن يؤكد أنه، وإن كانت وسائل الإعلام المغربية والإسبانية (خصوصاً الإسبانية، نتيجة بنيتها، وتجربتها التاريخية)، تمثّل لاعباً حاسماً في دينامية العلاقة بين البلدين، لكن الطرفين معاً يحتاجان إلى تطوير المعرفة بالآخر، موضحاً أنه ما زالت هناك حاجة إلى الاشتغال على المعرفة العميقة بالآخر، خصوصاً في بُعديها الثقافي والاجتماعي، لا سيما أن ظهور تكنولوجيا الاتصال منح مساحة أخرى لبناء خطاب إعلامي حول الآخر، للتأثير أيضاً في مسار العلاقات بين البلدين.
وبقدر ما تكون هذه المساحة الرقمية مصدر «تغليط وتأثير سلبي»، فإنها تكون أيضاً «مجال انفتاح على دوائر الصور غير المغلقة تجاه الآخر».



كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
TT

كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)

أثارت بيانات عن ارتفاع الإنفاق الإعلاني على محتوى الفيديو عبر الإنترنت خلال الربع الأول من العام الحالي، تساؤلات حول اتجاهات الناشرين في المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بتوجيه الطاقات نحو المحتوى المرئي بغرض تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات، عقب تراجع العوائد المادية التي كانت تحققها منصات الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤسسة «لاب» LAB، وهي هيئة بريطانية معنية بالإعلانات عبر الإنترنت، كانت قد نشرت بيانات تشير إلى ارتفاع الإنفاق الإعلاني على الفيديو في بريطانيا خلال الربع الأول من عام 2024، وقدّر هذا النمو بنحو 26 في المائة مقارنة بالتوقيت عينه خلال العام الماضي، حين حققت الإعلانات عبر الفيديو عوائد مالية وصلت إلى 4.12 مليار جنيه إسترليني داخل المملكة المتحدة وحدها. وتتوقّع بيانات الهيئة استمرار النمو في عوائد الإعلانات في الفيديو حتى نهاية 2024، وقد يمتد إلى النصف الأول من 2025.

مراقبون التقتهم «الشرق الأوسط» يرون أن هذا الاتجاه قد ينعكس على خطط الناشرين المستقبلية، من خلال الدفع نحو استثمارات أوسع في المحتوى المرئي سواءً للنشر على المواقع الإخبارية أو على «يوتيوب» وغيره من منصّات «التواصل».

إذ أرجع الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي ومستشار التكنولوجيا لقناتي «العربية» و«الحدث»، أهمية الفيديو إلى أنه بات مرتكزاً أصيلاً لنجاح التسويق الرقمي. وحدّد من جانبه طرق الاستفادة من الفيديو لتحقيق عوائد مالية مثل «برامج شركاء (اليوتيوب) التي يمكن للناشرين من خلالها تحقيق أرباح من الإعلانات المعروضة في فيديوهاتهم».

وعدّد النجداوي مسالك الربح بقوله: «أيضاً التسويق بالعمولة عن طريق ترويج منتجات أو خدمات من خلال الفيديوهات والحصول على عمولة مقابل كل عملية بيع عبر الروابط التي تُدرج في هذه الفيديوهات... أما الطريقة الأخرى - وهي الأبرز بالنسبة للناشرين - فهي أن يكون المحتوى نفسه حصرياً، ويٌقدم من قبل مختصين، وكذلك قد تقدم المنصة اشتراكات شهرية أو رسوم مشاهدة، ما يوفر دخلاً مباشراً».

ومن ثم حدد النجداوي شروطاً يجب توافرها في الفيديو لتحقيق أرباح، شارحاً: «هناك معايير وضعتها منصات التواصل الاجتماعي لعملية (المونتايزيشن)؛ منها أن يكون المحتوى عالي الجودة من حيث التصوير والصوت، بحيث يكون جاذباً للمشاهدين، أيضاً مدى توفير خدمات تفاعلية على الفيديو تشجع على المشاركة والتفاعل المستمر. بالإضافة إلى ذلك، الالتزام بسياسات المنصة».

ورهن نجاح اتجاه الناشرين إلى الفيديو بعدة معايير يجب توفرها، وأردف: «أتوقع أن الجمهور يتوق إلى معلومات وقصص إخبارية وأفلام وثائقية وتحليلات مرئية تلتزم بالمصداقية والدقة والسرد العميق المفصل للأحداث، ومن هنا يمكن للناشرين تحقيق أرباح مستدامة سواء من خلال الإعلانات أو الاشتراكات».

في هذا السياق، أشارت شركة الاستشارات الإعلامية العالمية «ميديا سينس» إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في استثمارات الناشرين البارزين في إنتاج محتوى الفيديو، سواء عبر مواقعهم الخاصة أو منصّات التواصل الاجتماعي، بينما وجد تقرير الأخبار الرقمية من «معهد رويترز لدراسة الصحافة» - الذي نشر مطلع العام - أن الفيديو سيصبح منتجاً رئيسياً لغرف الأخبار عبر الإنترنت، وحدد التقرير الشباب بأنهم الفئة الأكثر استهلاكاً للمحتوى المرئي.

من جهة ثانية، عن استراتيجيات الاستقرار المالي للناشرين، أوضح أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «العين الإخبارية» وشبكة «سي إن إن» الاقتصادية، أن العوائد المالية المستدامة لن تتحقق بمسلك واحد، بل إن ثمة استراتيجيات يجب أن تتضافر في هذا الشأن، وأوضح أن «قطاع الإعلام يواجه تغيّرات سريعة مع تزايد المنافسة بين المنصّات الرقمية وشركات التكنولوجيا الكبرى مثل (ميتا) و(غوغل) وغيرهما، كما تواجه هذه السوق تحدّيات كبيرة تتعلق بالاستقرار المالي واستقطاب المستخدمين، فلم يعد الاعتماد على نماذج الدخل التقليدية (سائداً)... وهو ما يفرض على وسائل الإعلام البحث عن طرق جديدة لتوفير الإيرادات وتقديم محتوى متميز يجذب الجمهور».

كذلك، أشار العلوي إلى أهمية الاعتماد على عدة استراتيجيات لضمان الاستقرار المالي لمنصات الأخبار. وعدّ المحتوى المرئي والمسموع إحدى استراتيجيات تحقيق الاستقرار المالي للناشرين، قائلاً: «لا بد من الاستثمار في المحتوى المرئي والمسموع، سواءً من خلال الإعلانات المُدمجة داخل المحتوى، أو الاشتراكات المخصصة للبودكاست والبرامج الحصرية، لكن التكيّف مع التغيرات السريعة في سوق الإعلام يدفع وسائل الإعلام لتطوير وتنويع مصادر دخلها، لتشمل عدة مسارات من بينها الفيديو».