«الحرس» الإيراني يصادر شحنة وقود «مهرب» من سفينة أجنبية

قاربان لـ«الحرس الثوري» يقتربان من سفينة تجارية في مياه الخليج في 15 أبريل (إيلنا)

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، عن احتجاز سفينة «أجنبية» في مياه الخليج، بدعوى تهريب الوقود، تحمل 200 ألف لتر من «الوقود المهرب»، في ثالث حادث من نوعه، في غضون أسبوعين.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مسؤول دائرة العلاقات العامة في منطقة بوشهر، العقيد غلام حسين حسيني، أن «ضباط الحرس احتجزوا السفينة في الجزء الشمالي من الخليج». وأضاف: «جرى تسليم ثمانية من طاقم السفينة إلى السلطات القضائية في ميناء بوشهر لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية».
وقال حسيني: «كما تم تفتيش خمس سفن من طراز (لنج) كانت تنوي تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود، وصودرت وثائقها لمزيد من التحقيق». وهذه ثالث مرة هذا الشهر يعلن «الحرس الثوري» عن توقيف سفن أجنبية لتهريب الوقود بالقرب من شواطئه في الخليج، دون أن يعلن عن جنسية السفن أو البحار. وتُعد حماية المياه الإيرانية في الخليج ضمن مهام بحرية «الحرس الثوري»، وهي قوة موازية لبحرية الجيش النظامي المكلف حماية المياه الإيرانية في خليج عمان.
في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، قال مسؤول قضائي في محافظة هرمزغان إن قوات «الحرس الثوري» ضبطت سفينة أجنبية تحمل 220 ألف لتر من الوقود المهرب.
في 15 أبريل، قال «الحرس الثوري» إن قواته صادرت 250 ألف لتر من الوقود المهرب بعد احتجاز سفينة على متنها سبعة أشخاص.
ويأتي الإعلان المتكرر لتوقيف سفن «تهريب الوقود» بينما يواجه «الحرس الثوري» ضغوطاً في الشارع الإيراني، بسبب تعثر «مفاوضات فيينا»، بعدما طلبت طهران إزالته من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدر المتحدث باسم لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة، حميد رضا دهقان نيا، في مقابلة تلفزيونية، حجم تهريب المنتجات البترولية ومشتقاتها في إيران بـتسعة ملايين لتر يومياً. وقال دهقان نيا في المقابلة ذاتها: «بما أن إنتاج وتصدير النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات والتكرير الأخرى بيد المؤسسة الحاكمة، فينبغي عدم اعتبار كل ما يدخل ويخرج من حدود البلاد مُهرّباً»، وينوه بأن «ما يتم تصديره من النفط والوقود سيكون من المؤكد بيد وزارة النفط».
وبدوره، قال النائب مجتبي محفوظي في المقابلة التلفزيونية ذاتها إن هذا الحجم من تهريب الوقود «لا يمكن أن يكون عبر مهربين عاديين»، متحدثاً عن وجود «عصابات تهريب خلف الستار». وطالب النائب بمساءلة المسؤولين والأجهزة المعنية.
في سبتمبر (أيلول) 2018، ذكرت صحيفة «همشهري»، المنبر الإعلامي لبلدية طهران، أنها حصلت على إحصائية تُظهِر تهريب 20 إلى 30 مليوناً من البنزين، وبين 15 و20 مليوناً من وقود الديزل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أفاد الموقع الرسمي للحكومة السابقة بأن تهريب الوقود يُقدَّر بين 20 و40 مليون لتر يومياً. وجاء نشر الإحصائية بعدما قال عضو اللجنة البرلمانية للطاقة، علي أدياني راد، إن بين 10 و20 مليون لتر من الوقود تُهرَّب يومياً من إيران، وأبلغ النائب التلفزيون الإيراني حينها بأنه «لا توجد إحصائية دقيقة للتهريب، لكنها لا تقل عن 10 ملايين لتر».
ويعتقد الخبراء أن التفاف إيران على العقوبات النفطية، من بين الأسباب الأساسية في تفاقم ظاهرة تهريب الوقود.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن محللين مختصين في صناعة الطاقة والأمن الإقليمي أن عناصر من الدولة الإيرانية، لا سيما «الحرس الثوري» وشركات شحن خاصة في دول مجاورة لإيران، تشارك في عملية تهريب الوقود. وقال الخبراء إن «الحرس الثوري في بعض الأحيان يسعى إلى اعتراض أولئك الذين يحاولون الحصول على جزء من نشاطهم دون إذن مجموعة (الحرس)».
وشكّل ملف التهريب من الحدود الإيرانية ومياه الخليج، أحد محاور الخلافات بين الحكومة والأجهزة الموازية لمؤسساتها، مثل «الحرس الثوري»، خصوصاً في فترة الرئيس السابق، حسن روحاني، وسلفه، محمود أحمدي نجاد.
وتعود أشهر مواجهة بين «الحرس» والحكومة بشأن التهريب إلى يونيو (حزيران) 2011، عندما سلَّط أحمدي نجاد الضوء على ارتباط شبكات التهريب بأصحاب النفوذ والقوة في البلاد، وأطلق خلال مشاركته في ملتقى استراتيجي لمكافحة تهريب السلع والعملة، اسم «الإخوة المهربين»، ما أثار ردود غاضبة بين قادة «الحرس» حينذاك، الذين اتهموه بإثارة قضايا «انحرافية».