«الحرس» الإيراني يصادر شحنة وقود «مهرب» من سفينة أجنبية

قاربان لـ«الحرس الثوري» يقتربان من سفينة تجارية في مياه الخليج في 15 أبريل (إيلنا)
قاربان لـ«الحرس الثوري» يقتربان من سفينة تجارية في مياه الخليج في 15 أبريل (إيلنا)
TT

«الحرس» الإيراني يصادر شحنة وقود «مهرب» من سفينة أجنبية

قاربان لـ«الحرس الثوري» يقتربان من سفينة تجارية في مياه الخليج في 15 أبريل (إيلنا)
قاربان لـ«الحرس الثوري» يقتربان من سفينة تجارية في مياه الخليج في 15 أبريل (إيلنا)

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، عن احتجاز سفينة «أجنبية» في مياه الخليج، بدعوى تهريب الوقود، تحمل 200 ألف لتر من «الوقود المهرب»، في ثالث حادث من نوعه، في غضون أسبوعين.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مسؤول دائرة العلاقات العامة في منطقة بوشهر، العقيد غلام حسين حسيني، أن «ضباط الحرس احتجزوا السفينة في الجزء الشمالي من الخليج». وأضاف: «جرى تسليم ثمانية من طاقم السفينة إلى السلطات القضائية في ميناء بوشهر لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية».
وقال حسيني: «كما تم تفتيش خمس سفن من طراز (لنج) كانت تنوي تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود، وصودرت وثائقها لمزيد من التحقيق». وهذه ثالث مرة هذا الشهر يعلن «الحرس الثوري» عن توقيف سفن أجنبية لتهريب الوقود بالقرب من شواطئه في الخليج، دون أن يعلن عن جنسية السفن أو البحار. وتُعد حماية المياه الإيرانية في الخليج ضمن مهام بحرية «الحرس الثوري»، وهي قوة موازية لبحرية الجيش النظامي المكلف حماية المياه الإيرانية في خليج عمان.
في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، قال مسؤول قضائي في محافظة هرمزغان إن قوات «الحرس الثوري» ضبطت سفينة أجنبية تحمل 220 ألف لتر من الوقود المهرب.
في 15 أبريل، قال «الحرس الثوري» إن قواته صادرت 250 ألف لتر من الوقود المهرب بعد احتجاز سفينة على متنها سبعة أشخاص.
ويأتي الإعلان المتكرر لتوقيف سفن «تهريب الوقود» بينما يواجه «الحرس الثوري» ضغوطاً في الشارع الإيراني، بسبب تعثر «مفاوضات فيينا»، بعدما طلبت طهران إزالته من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدر المتحدث باسم لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة، حميد رضا دهقان نيا، في مقابلة تلفزيونية، حجم تهريب المنتجات البترولية ومشتقاتها في إيران بـتسعة ملايين لتر يومياً. وقال دهقان نيا في المقابلة ذاتها: «بما أن إنتاج وتصدير النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات والتكرير الأخرى بيد المؤسسة الحاكمة، فينبغي عدم اعتبار كل ما يدخل ويخرج من حدود البلاد مُهرّباً»، وينوه بأن «ما يتم تصديره من النفط والوقود سيكون من المؤكد بيد وزارة النفط».
وبدوره، قال النائب مجتبي محفوظي في المقابلة التلفزيونية ذاتها إن هذا الحجم من تهريب الوقود «لا يمكن أن يكون عبر مهربين عاديين»، متحدثاً عن وجود «عصابات تهريب خلف الستار». وطالب النائب بمساءلة المسؤولين والأجهزة المعنية.
في سبتمبر (أيلول) 2018، ذكرت صحيفة «همشهري»، المنبر الإعلامي لبلدية طهران، أنها حصلت على إحصائية تُظهِر تهريب 20 إلى 30 مليوناً من البنزين، وبين 15 و20 مليوناً من وقود الديزل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أفاد الموقع الرسمي للحكومة السابقة بأن تهريب الوقود يُقدَّر بين 20 و40 مليون لتر يومياً. وجاء نشر الإحصائية بعدما قال عضو اللجنة البرلمانية للطاقة، علي أدياني راد، إن بين 10 و20 مليون لتر من الوقود تُهرَّب يومياً من إيران، وأبلغ النائب التلفزيون الإيراني حينها بأنه «لا توجد إحصائية دقيقة للتهريب، لكنها لا تقل عن 10 ملايين لتر».
ويعتقد الخبراء أن التفاف إيران على العقوبات النفطية، من بين الأسباب الأساسية في تفاقم ظاهرة تهريب الوقود.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن محللين مختصين في صناعة الطاقة والأمن الإقليمي أن عناصر من الدولة الإيرانية، لا سيما «الحرس الثوري» وشركات شحن خاصة في دول مجاورة لإيران، تشارك في عملية تهريب الوقود. وقال الخبراء إن «الحرس الثوري في بعض الأحيان يسعى إلى اعتراض أولئك الذين يحاولون الحصول على جزء من نشاطهم دون إذن مجموعة (الحرس)».
وشكّل ملف التهريب من الحدود الإيرانية ومياه الخليج، أحد محاور الخلافات بين الحكومة والأجهزة الموازية لمؤسساتها، مثل «الحرس الثوري»، خصوصاً في فترة الرئيس السابق، حسن روحاني، وسلفه، محمود أحمدي نجاد.
وتعود أشهر مواجهة بين «الحرس» والحكومة بشأن التهريب إلى يونيو (حزيران) 2011، عندما سلَّط أحمدي نجاد الضوء على ارتباط شبكات التهريب بأصحاب النفوذ والقوة في البلاد، وأطلق خلال مشاركته في ملتقى استراتيجي لمكافحة تهريب السلع والعملة، اسم «الإخوة المهربين»، ما أثار ردود غاضبة بين قادة «الحرس» حينذاك، الذين اتهموه بإثارة قضايا «انحرافية».



«الذرية الدولية»: إيران تقبل تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران تقبل تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.