ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام

تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
TT

ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام

تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)

وضعت الحكومة اللبنانية معادلات متباينة إلى حد التناقض في مقارباتها لإعادة هيكلة الدين العام، وتنفيذ الإصلاحات المالية الأساسية. فبينما هي تتنصل من أهمية إنشاء صندوق سيادي تتكون موارده من الأصول العامة المنتجة والتطوير الشامل للنظام الضريبي، تعول على تدفق قروض ميسرة من الشركاء الدوليين، بما يشمل البرنامج التمويلي الذي تسعى إلى إبرام اتفاقيته مع صندوق النقد الدولي.
ويكشف البنك الدولي، في أحدث تقاريره عن لبنان، بأنه في ظل المستوى العالي من حالة عدم اليقين، يرتقب أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا إضافيا بنسبة 6.5 في المائة في العام الحالي، في حال لم تتغير سياسات الاستجابة للأزمة، وفي حال عدم وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني. لتضاف إلى نسب 7 في المائة و21.4 في المائة و10 في المائة المحققة في السنوات الثلاث السابقة، والتي أودت إلى تقلص حاد للناتج من نحو 54 مليار دولار في العام 2018 إلى ما دون 20 مليار دولار حاليا.
ويؤكد مسؤول مالي معني لـ«الشرق الأوسط» أن الوضوح المفاجئ في تحميل المودعين والمصارف نحو 60 مليار دولار من إجمالي 72 مليار دولار من خسائر الانهيار المالي والنقدي، تقابله ضبابية تصل إلى مستوى الالتباس في معالجة أصل الفجوة البالغة نحو 100 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية للدين العام، والمرجح أن يتعدى 105 مليارات دولار بعد احتساب مستحقات معلقة، بينها أكثر من 3 مليارات دولار لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (بالسعر الرسمي لليرة).
ومع إطلاق تعهدات مسبقة بعدم المس بالموارد العامة والتعهد بوقف استجرار التمويل من البنك المركزي، يلفت المسؤول إلى تعذر النفاذ إلى أسواق الدين الدولية نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز في ربيع العام 2020. وهي وقائع تنبهت إليها الحكومة في خطة التعافي، حيث استخلصت أن «جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريبا سيكون من المصادر الدولية الرسمية دعماً لبرنامج استدامة الديون وتمديد آجالها. وبحسب وكالة التصنيف الدولية «موديز»، فإن اتفاق التمويل الخارجي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبنان، والذي يتضمن ديناً بالعملة الأجنبية يقارب نحو 38 مليار دولار، مما يفرض مشاركة كافية من الدائنين لتأمين استدامة للدين. لكن و«نظراً لسجل لبنان السابق الضعيف بتطبيق إصلاحات، فإن الاتفاق المفترض مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية والرئاسية سيمثل استجابة من المؤسسات المالية الدولية لحاجة لبنان الملحة لمساعدات خارجية لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي».
وتوضح الوكالة أن المساعدات المالية الخارجية سوف تحفز لبنان على إنجاز تقدم لناحية اعتماد مبادرات إصلاحية مهمة. لكنها تؤكد في المقابل، بأن أي تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على ركائز أساسية لديناميكيات الدين العام، كالعودة إلى حالة النمو الاقتصادي، والحصول على التمويل، والقدرة على تسجيل فائض أولي في الموازنة والمحافظة عليه، والتي من شأنها أن تحافظ على استدامة الدين ويمكن أن تعيد للبلاد القدرة على الوصول إلى أسواق المال العالمية.
وفي المقابل، تضمنت خطة الحكومة التزاما باستدامة مسار الدين العام، والعزم على خفض كتلته إلى ما دون 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026 وإلى 76 في المائة من بحلول العام 2032، وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة، ووضع سياسات تعزيز النمو والإصلاح المالي وإعادة هيكلة الدين. فيما يلفت التباين الصريح بين الالتزام بتخفيض الاحتياجات التمويلية الإجمالية إلى متوسط يبلغ حده الأقصى 10 في المائة من الناتج المحلي، وبين الإقرار الرسمي بعدم قدرة لبنان على الوصول إلى أسواق المال العالمية، بحيث «سيكون جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريباً من المصادر الدولية الرسمية».
ومن الإشارات الملتبسة، وفقا للمسؤول المالي، إقرار الحكومة بأن تحقيق أهداف الدين العام يتطلب إعادة هيكلة سندات «اليوروبوندز»، والإفصاح عن نيتها التواصل مع الدائنين لبدء مناقشات إعادة الهيكلة بطريقة منظمة. فالتوجه في هذا السياق يجيء متأخرا نحو سنتين بالتمام من تعهد مماثل أطلقته الحكومة السابقة، وما تقترحه الحكومة بشأن توزيع الخسائر يشي بسيناريو لا يقل وطأة عن الأحمال التي ستلقى على عاتق المودعين والمصارف. فقد قدرت وكالة «موديز» أن الخسائر على حاملي سندات اليوروبوندز ستتخطى نسبة 65 في المائة من قيمتها الاسمية، فيما تشير ترجيحات من قبل بنوك دولية إلى اقتطاع لن يقل عن 70 في المائة مع خفض دراماتيكي للعوائد المستحقة واللاحقة وتمديد طويل الآجال لعمليات السداد.
وتقر الحكومة بأن استعادة الملاءة المالية تعد أولوية ملحة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة، بعد سنوات عديدة من العجز الكبير، وضعف الإيرادات، والهدر والإفراط في الإنفاق، وتضخيم الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، وقد أصبح جزء منه الآن ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد.
وتستهدف الاستراتيجية المالية على المديين المتوسط والطويل، وضع الدين على مسار تراجعي من خلال إدخال تعديلات مالية تدريجية تصحبها إصلاحات دائمة واستراتيجية لإعادة هيكلة الديون. وستتركز الجهود المتعلقة بالإيرادات على إعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك من خلال تعزيز الإدارة وتحسين الامتثال الضريبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد وباستحداث عدة رسوم، بحيث تتم تغطية العجز المستهدف في موازنة الدولة من التمويل المتاح خارجياً، نظرا لاستبعاد التمويل المحلي بسبب مواطن الضعف الحالية وهشاشة القطاع المصرفي.
لكن يشوب هذه التوجهات تحديد اقتراحات عملية وذات صدقية. فالخطة، بحسب المسؤول المالي، ترتكز أساسا إلى تنصل الدولة عن موجبات الاقتراض الذي تسبب بتوسع الفجوة المالية التي قدرتها بنحو 60 مليار دولار لدى البنك المركزي، كما تخلو من أي مضمون مطمئن يهدف إلى سد منافذ الهدر والفساد في إدارة مؤسساتة القطاع العام وأملاك الدولة وأصولها ورفع كفاءة استثمارها. كذلك تحاذر خطط الحكومة، ومن دون مسوغ قانوني أو سبب مقنع، التطرق إلى الثروات الكامنة وفي مقدمها ثروة النفط والغاز في المياه الإقليمية، فضلاً عن تغييب اقتراحات متاحة لاستثمار مخزون الذهب البالغ حاليا نحو 18 مليار دولار.



تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)
الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)
TT

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)
الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)

أقدمت الجماعة الحوثية على تغيير أسماء مدارس حكومية في العاصمة المختطفة صنعاء، ومناطق أخرى، ضمن عملية تجريف ممنهجة تستهدف ما تبقى من المدارس العمومية لفرض هوية ذات طابع طائفي.

وتمثل آخر استهداف في تغيير الجماعة اسم مدرسة «خولة بنت الأزور» الكائنة بمنطقة «حزيز» جنوب صنعاء، إلى اسم مدرسة «الشهيد القائد»؛ في إشارة إلى مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

الجماعة الحوثية متهمة بارتكاب انتهاكات ضد التعليم ومنتسبيه بمناطق سيطرتها (إكس)

وذكرت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستهداف الحوثي لاسم المدرسة جاء بعد استكمال إعادة ترميم سور المدرسة و18 فصلاً دراسياً تابعاً لها على نفقة منظمات دولية معنية بدعم قطاع التعليم اليمني.

واتهمت المصادر القيادي حمود حسام الدين المُعين من قبل الجماعة مديراً للمدرسة وقادة حوثيين آخرين بالوقوف خلف تغيير اسم المدرسة ومدارس أخرى، بالإضافة إلى ارتكابهم على مدى سنوات ماضية جملة من الانتهاكات بحق التعليم ومنتسبيه بتلك المنطقة ومناطق أخرى مجاورة.

استهداف مستمر

كانت الجماعة الحوثية أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسماء جديدة ذات صبغة طائفية على نحو 4 مدارس حكومية في كل من صنعاء والمحويت، في إطار حملة تهدف لاستكمال «حوثنة» المجتمع وتاريخه.

كما غيرت الجماعة الحوثية اسم مدرسة «صلاح الدين» في مديرية معين بصنعاء إلى اسم مدرسة «الحوراء»، بالتزامن مع تغيير اسم مدرسة «أبو نشوان» في مدينة شبام كوكبان بمحافظة المحويت إلى مدرسة «حسن نصر الله»، الزعيم السابق لـ«حزب الله» اللبناني.

مدرسة حكومية في صنعاء غيّر الحوثيون اسمها (فيسبوك)

وسبق ذلك بفترة وجيزة، قيام الجماعة وفي سياق استهدافها الرموز اليمنية ومناضلي الثورة والجمهورية بتغيير اسم مدرسة «علي عبد المغني» في مديرية الوحدة بصنعاء، وهو أحد أبرز مفجري ثورة 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962 ضد الحكم الإمامي إلى اسم طائفي.

ولقيت عملية التغيير لأسماء المدارس رفضاً واسعاً من قِبل الأهالي وأولياء الأمور والناشطين اليمنيين، الذين استنكروا إمعان الجماعة في استهداف المدارس والطلبة والعاملين التربويين بالتجنيد الإجباري والإرغام على تقديم التبرعات النقدية دعماً للمجهود الحربي وتنظيم المناسبات، وكذا إجبارهم على المشاركة بدورات تعبوية.

تجريف منظم

تحدثت مصادر تربوية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن تجريف حوثي منظم استهدف على مدى ما يزيد على عامين ماضيين نحو 23 مدرسة في صنعاء وريفها وإب وريمة وحجة، من خلال تغيير أسمائها إلى اسم مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

وفي مطلع العام الماضي، غيرت الجماعة الانقلابية اسم مدرسة «ابن تيمية» في محافظة إب، إلى اسم مدرسة «الشهيد القائد»، في إشارة إلى مؤسس الجماعة.

كما غيرت الجماعة اسم مدرسة «عبد العزيز عبد الغني» في مديرية بني الحارث في ريف صنعاء، إلى اسم مدرسة «شهيد القرآن»، في إشارة إلى مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

مسيرات طلابية في محافظة إب اليمنية تخدم أجندة الحوثيين (إعلام حوثي)

وسبق ذلك إجراء الانقلابيين الحوثيين تغييرات واسعة لأسماء مدارس عدة في إب، ومن ذلك تغيير اسم مدرسة «كمران» في مديرية الظهار إلى اسم مؤسس الجماعة «حسين الحوثي».

وطوال السنوات الماضية، غيرت الجماعة الحوثية أسماء المدارس والشوارع وقاعات الدراسة في الجامعات بأسماء قتلاها وأسماء رموز طائفية، بدلاً من أسماء الرموز اليمنية ومناضلي الثورة والجمهورية وغير ذلك من الأسماء الوطنية والإسلامية، ضمن عمليات «تطييف» ممنهجة.

وكانت الحكومة اليمنية حذرت في أوقات سابقة من محاولات الجماعة الحوثية «طمس معالم المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض أفكارها الظلامية وتعميم معتقداتها وطقوسها المتطرفة المستوردة من طهران بقوة السلاح».