ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام

تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
TT

ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام

تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)

وضعت الحكومة اللبنانية معادلات متباينة إلى حد التناقض في مقارباتها لإعادة هيكلة الدين العام، وتنفيذ الإصلاحات المالية الأساسية. فبينما هي تتنصل من أهمية إنشاء صندوق سيادي تتكون موارده من الأصول العامة المنتجة والتطوير الشامل للنظام الضريبي، تعول على تدفق قروض ميسرة من الشركاء الدوليين، بما يشمل البرنامج التمويلي الذي تسعى إلى إبرام اتفاقيته مع صندوق النقد الدولي.
ويكشف البنك الدولي، في أحدث تقاريره عن لبنان، بأنه في ظل المستوى العالي من حالة عدم اليقين، يرتقب أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا إضافيا بنسبة 6.5 في المائة في العام الحالي، في حال لم تتغير سياسات الاستجابة للأزمة، وفي حال عدم وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني. لتضاف إلى نسب 7 في المائة و21.4 في المائة و10 في المائة المحققة في السنوات الثلاث السابقة، والتي أودت إلى تقلص حاد للناتج من نحو 54 مليار دولار في العام 2018 إلى ما دون 20 مليار دولار حاليا.
ويؤكد مسؤول مالي معني لـ«الشرق الأوسط» أن الوضوح المفاجئ في تحميل المودعين والمصارف نحو 60 مليار دولار من إجمالي 72 مليار دولار من خسائر الانهيار المالي والنقدي، تقابله ضبابية تصل إلى مستوى الالتباس في معالجة أصل الفجوة البالغة نحو 100 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية للدين العام، والمرجح أن يتعدى 105 مليارات دولار بعد احتساب مستحقات معلقة، بينها أكثر من 3 مليارات دولار لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (بالسعر الرسمي لليرة).
ومع إطلاق تعهدات مسبقة بعدم المس بالموارد العامة والتعهد بوقف استجرار التمويل من البنك المركزي، يلفت المسؤول إلى تعذر النفاذ إلى أسواق الدين الدولية نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز في ربيع العام 2020. وهي وقائع تنبهت إليها الحكومة في خطة التعافي، حيث استخلصت أن «جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريبا سيكون من المصادر الدولية الرسمية دعماً لبرنامج استدامة الديون وتمديد آجالها. وبحسب وكالة التصنيف الدولية «موديز»، فإن اتفاق التمويل الخارجي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبنان، والذي يتضمن ديناً بالعملة الأجنبية يقارب نحو 38 مليار دولار، مما يفرض مشاركة كافية من الدائنين لتأمين استدامة للدين. لكن و«نظراً لسجل لبنان السابق الضعيف بتطبيق إصلاحات، فإن الاتفاق المفترض مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية والرئاسية سيمثل استجابة من المؤسسات المالية الدولية لحاجة لبنان الملحة لمساعدات خارجية لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي».
وتوضح الوكالة أن المساعدات المالية الخارجية سوف تحفز لبنان على إنجاز تقدم لناحية اعتماد مبادرات إصلاحية مهمة. لكنها تؤكد في المقابل، بأن أي تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على ركائز أساسية لديناميكيات الدين العام، كالعودة إلى حالة النمو الاقتصادي، والحصول على التمويل، والقدرة على تسجيل فائض أولي في الموازنة والمحافظة عليه، والتي من شأنها أن تحافظ على استدامة الدين ويمكن أن تعيد للبلاد القدرة على الوصول إلى أسواق المال العالمية.
وفي المقابل، تضمنت خطة الحكومة التزاما باستدامة مسار الدين العام، والعزم على خفض كتلته إلى ما دون 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026 وإلى 76 في المائة من بحلول العام 2032، وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة، ووضع سياسات تعزيز النمو والإصلاح المالي وإعادة هيكلة الدين. فيما يلفت التباين الصريح بين الالتزام بتخفيض الاحتياجات التمويلية الإجمالية إلى متوسط يبلغ حده الأقصى 10 في المائة من الناتج المحلي، وبين الإقرار الرسمي بعدم قدرة لبنان على الوصول إلى أسواق المال العالمية، بحيث «سيكون جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريباً من المصادر الدولية الرسمية».
ومن الإشارات الملتبسة، وفقا للمسؤول المالي، إقرار الحكومة بأن تحقيق أهداف الدين العام يتطلب إعادة هيكلة سندات «اليوروبوندز»، والإفصاح عن نيتها التواصل مع الدائنين لبدء مناقشات إعادة الهيكلة بطريقة منظمة. فالتوجه في هذا السياق يجيء متأخرا نحو سنتين بالتمام من تعهد مماثل أطلقته الحكومة السابقة، وما تقترحه الحكومة بشأن توزيع الخسائر يشي بسيناريو لا يقل وطأة عن الأحمال التي ستلقى على عاتق المودعين والمصارف. فقد قدرت وكالة «موديز» أن الخسائر على حاملي سندات اليوروبوندز ستتخطى نسبة 65 في المائة من قيمتها الاسمية، فيما تشير ترجيحات من قبل بنوك دولية إلى اقتطاع لن يقل عن 70 في المائة مع خفض دراماتيكي للعوائد المستحقة واللاحقة وتمديد طويل الآجال لعمليات السداد.
وتقر الحكومة بأن استعادة الملاءة المالية تعد أولوية ملحة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة، بعد سنوات عديدة من العجز الكبير، وضعف الإيرادات، والهدر والإفراط في الإنفاق، وتضخيم الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، وقد أصبح جزء منه الآن ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد.
وتستهدف الاستراتيجية المالية على المديين المتوسط والطويل، وضع الدين على مسار تراجعي من خلال إدخال تعديلات مالية تدريجية تصحبها إصلاحات دائمة واستراتيجية لإعادة هيكلة الديون. وستتركز الجهود المتعلقة بالإيرادات على إعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك من خلال تعزيز الإدارة وتحسين الامتثال الضريبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد وباستحداث عدة رسوم، بحيث تتم تغطية العجز المستهدف في موازنة الدولة من التمويل المتاح خارجياً، نظرا لاستبعاد التمويل المحلي بسبب مواطن الضعف الحالية وهشاشة القطاع المصرفي.
لكن يشوب هذه التوجهات تحديد اقتراحات عملية وذات صدقية. فالخطة، بحسب المسؤول المالي، ترتكز أساسا إلى تنصل الدولة عن موجبات الاقتراض الذي تسبب بتوسع الفجوة المالية التي قدرتها بنحو 60 مليار دولار لدى البنك المركزي، كما تخلو من أي مضمون مطمئن يهدف إلى سد منافذ الهدر والفساد في إدارة مؤسساتة القطاع العام وأملاك الدولة وأصولها ورفع كفاءة استثمارها. كذلك تحاذر خطط الحكومة، ومن دون مسوغ قانوني أو سبب مقنع، التطرق إلى الثروات الكامنة وفي مقدمها ثروة النفط والغاز في المياه الإقليمية، فضلاً عن تغييب اقتراحات متاحة لاستثمار مخزون الذهب البالغ حاليا نحو 18 مليار دولار.



«يونيسيف»: 500 ألف طفل في اليمن يعانون الهزال الشديد

يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

«يونيسيف»: 500 ألف طفل في اليمن يعانون الهزال الشديد

يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)

مع دخول الصراع في اليمن عامه العاشر، تظل الظروف التي تؤثر على ملايين الأطفال صعبة للغاية، واحتياجاتهم الإنسانية هائلة، طبقاً لأحدث البيانات الأممية حيث ساء وضع الأطفال بسبب الاضطرابات التجارية، والأزمة المصرفية، وانخفاض المساعدات الإنسانية.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أدت هذه العوامل إلى تعميق الصراعات التي يواجهها السكان الضعفاء في البلاد، حيث سيحتاج العام المقبل نحو 500 ألف طفل إلى العلاج من الهزال الشديد؛ وسيفتقر 17.8 مليون شخص للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، مع تفاقم تفشي الأمراض بسبب ضعف الوصول إلى المياه والصرف الصحي لنحو 17.4 مليون يمني.

نصف الأطفال في اليمن يفتقدون للرعاية الصحية الكافية (الأمم المتحدة)

بالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات الأممية أن هناك 4.5 مليون طفل يمني خارج المدارس، مع تضرر أو تدمير آلاف المدارس، كما سيحتاج 7.4 مليون طفل بشكل عاجل إلى خدمات الحماية وسط تزايد عمالة الأطفال وزواج القاصرين والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتجنيد من قِبَل الجماعات المسلحة.

ومع حلول العام الجديد، تنبه المنظمة الأممية إلى أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن لا تهدأ، حيث يحتاج 18.2 مليون شخص، بما في ذلك 9.8 مليون طفل، إلى المساعدة العاجلة، وعلى الرغم من الجهود الدولية، فإن الافتقار إلى حل سياسي للأزمة يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع الإنساني.

خسائر متزايدة

في حين نزح 4.5 مليون يمني وتضرر ملايين آخرين من الصراع، فإن الخسائر التي يتكبدها السكان تتزايد باطراد، وفي الوقت نفسه، فإن آثار تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وتفشي الأمراض المتكررة مثل الكوليرا، تزيد من الصعوبات التي يواجهها الأطفال والأسر.

وبحسب بيانات التقرير الأممي، تدهورت الظروف الاجتماعية والاقتصادية في اليمن خلال عامي 2023، 2024 بسبب انخفاض التحويلات المالية، إلى جانب الاضطرابات التجارية ونقص الوقود وارتفاع التضخم وأزمة القطاع المصرفي وانخفاض المساعدات الإنسانية، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن سينكمش بنسبة 1 في المائة مع نهاية هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 2 في المائة في العام السابق.

الحوثيون يواصلون منع حملات التطعيم ما تسبب في عودة انتشار الأوبئة (إعلام محلي)

وتؤكد هذه التقديرات انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة تراكمية بلغت 54 في المائة منذ عام 2015، وهو ما جعل معظم اليمنيين يعيشون في فقر مدقع، إذ يعاني 17 مليون شخص حالياً من انعدام الأمن الغذائي، و4.7 مليون منهم عند مستويات الأزمة.

وعلى الرغم من توقعات «يونيسيف» بمعالجة 100 في المائة من الأطفال اليمنيين المخطط لهم، الذين يبلغ عددهم 556 ألفاً، ويعانون من الهزال الشديد، فإنها تنبه إلى أن 483 ألف طفل إضافي سيحتاجون إلى العلاج في العام المقبل.

حاجة إلى التدخل الواسع

ذكرت «يونيسيف» أن أطفال اليمن باقون على المحك، مع الحاجة إلى تدخلات واسعة النطاق بشكل عاجل، لأن نحو 17.8 مليون شخص (51 في المائة من الأطفال) في البلاد يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية.

وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت خلال هذا العام، أفادت المنظمة بأنه لا تزال العديد من المرافق الصحية غير صالحة للعمل، وقالت إنه وبحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واجه اليمن 19,979 حالة إصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، و183 حالة وفاة.

تغير المناخ وتفشي الأمراض يزيد من الصعوبات التي يواجهها اليمن (الأمم المتحدة)

وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن 186 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالكوليرا، و680 حالة وفاة في 22 محافظة يمنية، حيث يمثل الأطفال دون سن الخامسة 18 في المائة من الحالات، و18 في المائة من الوفيات.

وأعادت «يونيسيف» التذكير بأن جهود التطعيم تتعطل بشدة بسبب المعلومات المضللة ضدها، وخصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يعيش 580 ألف طفل من دون تطعيم.

يشار إلى أن الحوثيين يشنون عبر وسائل إعلامهم وأئمة المساجد حملات ضد اللقاحات مع تحريض أولياء الأمور على منع تطعيم أبنائهم ومنع تنفيذ حملة التطعيم من منزل إلى منزل، وهو ما تسبب في عودة ظهور كثير من الأوبئة في طليعتها شلل الأطفال بعد سنوات من إعلان خلو اليمن من هذا المرض، وغيرها من الأمراض الوبائية.