ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام

تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
TT

ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام

تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)

وضعت الحكومة اللبنانية معادلات متباينة إلى حد التناقض في مقارباتها لإعادة هيكلة الدين العام، وتنفيذ الإصلاحات المالية الأساسية. فبينما هي تتنصل من أهمية إنشاء صندوق سيادي تتكون موارده من الأصول العامة المنتجة والتطوير الشامل للنظام الضريبي، تعول على تدفق قروض ميسرة من الشركاء الدوليين، بما يشمل البرنامج التمويلي الذي تسعى إلى إبرام اتفاقيته مع صندوق النقد الدولي.
ويكشف البنك الدولي، في أحدث تقاريره عن لبنان، بأنه في ظل المستوى العالي من حالة عدم اليقين، يرتقب أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا إضافيا بنسبة 6.5 في المائة في العام الحالي، في حال لم تتغير سياسات الاستجابة للأزمة، وفي حال عدم وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني. لتضاف إلى نسب 7 في المائة و21.4 في المائة و10 في المائة المحققة في السنوات الثلاث السابقة، والتي أودت إلى تقلص حاد للناتج من نحو 54 مليار دولار في العام 2018 إلى ما دون 20 مليار دولار حاليا.
ويؤكد مسؤول مالي معني لـ«الشرق الأوسط» أن الوضوح المفاجئ في تحميل المودعين والمصارف نحو 60 مليار دولار من إجمالي 72 مليار دولار من خسائر الانهيار المالي والنقدي، تقابله ضبابية تصل إلى مستوى الالتباس في معالجة أصل الفجوة البالغة نحو 100 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية للدين العام، والمرجح أن يتعدى 105 مليارات دولار بعد احتساب مستحقات معلقة، بينها أكثر من 3 مليارات دولار لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (بالسعر الرسمي لليرة).
ومع إطلاق تعهدات مسبقة بعدم المس بالموارد العامة والتعهد بوقف استجرار التمويل من البنك المركزي، يلفت المسؤول إلى تعذر النفاذ إلى أسواق الدين الدولية نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز في ربيع العام 2020. وهي وقائع تنبهت إليها الحكومة في خطة التعافي، حيث استخلصت أن «جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريبا سيكون من المصادر الدولية الرسمية دعماً لبرنامج استدامة الديون وتمديد آجالها. وبحسب وكالة التصنيف الدولية «موديز»، فإن اتفاق التمويل الخارجي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبنان، والذي يتضمن ديناً بالعملة الأجنبية يقارب نحو 38 مليار دولار، مما يفرض مشاركة كافية من الدائنين لتأمين استدامة للدين. لكن و«نظراً لسجل لبنان السابق الضعيف بتطبيق إصلاحات، فإن الاتفاق المفترض مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية والرئاسية سيمثل استجابة من المؤسسات المالية الدولية لحاجة لبنان الملحة لمساعدات خارجية لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي».
وتوضح الوكالة أن المساعدات المالية الخارجية سوف تحفز لبنان على إنجاز تقدم لناحية اعتماد مبادرات إصلاحية مهمة. لكنها تؤكد في المقابل، بأن أي تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على ركائز أساسية لديناميكيات الدين العام، كالعودة إلى حالة النمو الاقتصادي، والحصول على التمويل، والقدرة على تسجيل فائض أولي في الموازنة والمحافظة عليه، والتي من شأنها أن تحافظ على استدامة الدين ويمكن أن تعيد للبلاد القدرة على الوصول إلى أسواق المال العالمية.
وفي المقابل، تضمنت خطة الحكومة التزاما باستدامة مسار الدين العام، والعزم على خفض كتلته إلى ما دون 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026 وإلى 76 في المائة من بحلول العام 2032، وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة، ووضع سياسات تعزيز النمو والإصلاح المالي وإعادة هيكلة الدين. فيما يلفت التباين الصريح بين الالتزام بتخفيض الاحتياجات التمويلية الإجمالية إلى متوسط يبلغ حده الأقصى 10 في المائة من الناتج المحلي، وبين الإقرار الرسمي بعدم قدرة لبنان على الوصول إلى أسواق المال العالمية، بحيث «سيكون جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريباً من المصادر الدولية الرسمية».
ومن الإشارات الملتبسة، وفقا للمسؤول المالي، إقرار الحكومة بأن تحقيق أهداف الدين العام يتطلب إعادة هيكلة سندات «اليوروبوندز»، والإفصاح عن نيتها التواصل مع الدائنين لبدء مناقشات إعادة الهيكلة بطريقة منظمة. فالتوجه في هذا السياق يجيء متأخرا نحو سنتين بالتمام من تعهد مماثل أطلقته الحكومة السابقة، وما تقترحه الحكومة بشأن توزيع الخسائر يشي بسيناريو لا يقل وطأة عن الأحمال التي ستلقى على عاتق المودعين والمصارف. فقد قدرت وكالة «موديز» أن الخسائر على حاملي سندات اليوروبوندز ستتخطى نسبة 65 في المائة من قيمتها الاسمية، فيما تشير ترجيحات من قبل بنوك دولية إلى اقتطاع لن يقل عن 70 في المائة مع خفض دراماتيكي للعوائد المستحقة واللاحقة وتمديد طويل الآجال لعمليات السداد.
وتقر الحكومة بأن استعادة الملاءة المالية تعد أولوية ملحة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة، بعد سنوات عديدة من العجز الكبير، وضعف الإيرادات، والهدر والإفراط في الإنفاق، وتضخيم الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، وقد أصبح جزء منه الآن ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد.
وتستهدف الاستراتيجية المالية على المديين المتوسط والطويل، وضع الدين على مسار تراجعي من خلال إدخال تعديلات مالية تدريجية تصحبها إصلاحات دائمة واستراتيجية لإعادة هيكلة الديون. وستتركز الجهود المتعلقة بالإيرادات على إعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك من خلال تعزيز الإدارة وتحسين الامتثال الضريبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد وباستحداث عدة رسوم، بحيث تتم تغطية العجز المستهدف في موازنة الدولة من التمويل المتاح خارجياً، نظرا لاستبعاد التمويل المحلي بسبب مواطن الضعف الحالية وهشاشة القطاع المصرفي.
لكن يشوب هذه التوجهات تحديد اقتراحات عملية وذات صدقية. فالخطة، بحسب المسؤول المالي، ترتكز أساسا إلى تنصل الدولة عن موجبات الاقتراض الذي تسبب بتوسع الفجوة المالية التي قدرتها بنحو 60 مليار دولار لدى البنك المركزي، كما تخلو من أي مضمون مطمئن يهدف إلى سد منافذ الهدر والفساد في إدارة مؤسساتة القطاع العام وأملاك الدولة وأصولها ورفع كفاءة استثمارها. كذلك تحاذر خطط الحكومة، ومن دون مسوغ قانوني أو سبب مقنع، التطرق إلى الثروات الكامنة وفي مقدمها ثروة النفط والغاز في المياه الإقليمية، فضلاً عن تغييب اقتراحات متاحة لاستثمار مخزون الذهب البالغ حاليا نحو 18 مليار دولار.



طرطوس وحميميم قاعدتان استراتيجيتان لروسيا في سوريا

صورة بالأقمار الاصطناعية للقاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية للقاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري (رويترز)
TT

طرطوس وحميميم قاعدتان استراتيجيتان لروسيا في سوريا

صورة بالأقمار الاصطناعية للقاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية للقاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري (رويترز)

تشكل قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية الروسيتان في سوريا، منشأتين أساسيتين للحفاظ على نفوذ موسكو في الشرق الأوسط وحوض المتوسط وصولا إلى أفريقيا.

في ما يأتي ترصد «وكالة الصحافة الفرنسية» المعلومات المتوافرة عن هاتين القاعدتين اللتين يلف الغموض مصيرهما منذ سقوط حكم بشار الأسد، إذ إن روسيا قاتلت بشراسة فصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت الرئيس السوري السابق في نهاية المطاف.

طرطوس

أنشئت قاعدة طرطوس في عام 1971 بموجب اتفاق بين الرئيس السابق حافظ الأسد والد بشار، والاتحاد السوفياتي في ميناء طرطوس، وهي القاعدة الروسية الدائمة الوحيدة لموسكو في منطقة المتوسط.

تشكل هذه المنشأة موقعا أساسيا لتزويد السفن الروسية وإصلاحها والتي يمكنها تاليا البقاء في مياه المتوسط من دون المرور بالمضايق التركية للوصول إلى قواعد الكرملين في البحر الأسود.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، أغلقت الكثير من المنشآت العسكرية السوفياتية أبوابها. إلا أن موسكو أبقت على قاعدتها البحرية في طرطوس مع تقليص حجمها وقدراتها.

تغير الوضع في عام 2010 مع انتهاج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة أكثر طموحا.

زادت موسكو إنفاقها العسكري لتحديث جيشها وبدأت ورشة أشغال لتمكين طرطوس من استقبال سفن كبيرة.

وتسارعت الأمور في 2015 عندما وفرت روسيا جيشها وجماعة «فاغنر» المسلحة لدعم استمرار حكم الأسد.

في نهاية عام 2015، ذكرت وسائل إعلام روسية أن 1700 جندي روسي يوجدون في القاعدة. إلا أن المعلومات بقيت مجتزأة. ويبقى عدد العناصر الموجودين حاليا في القاعدة مجهولا، إذ إن وزارة الدفاع الروسية لا توفر أي معلومات محددة حول عديدها في سوريا.

وبينما باشرت فصائل المعارضة المسلحة هجومها الخاطف الذي أفضى إلى سقوط بشار الأسد، أعلنت موسكو أن مناورات بحرية جرت في شرق المتوسط بين الأول من ديسمبر (كانون الأول) والثالث منه.

وقال الجيش الروسي إن ألف عسكري وعشر سفن، بينها فرقاطتان وغواصة، وسفن دعم شاركت في هذه المناورات فضلا عن 24 طائرة.

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وفرتها لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» شركة «بلانيت»، أن أيا من السفن الحربية الروسية الموجودة عادة في طرطوس لم تكن في الميناء بتاريخ التاسع من ديسمبر (كانون الأول).

ونفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت أن يكون الأسطول الروسي غادر سوريا.

حميميم

منذ بدء تدخلها عام 2015، تملك روسيا قاعدة حميميم التي تعتمد على إمدادات الأسلحة والعتاد الواصلة بحرا إلى طرطوس على بعد حوالي ستين كيلومترا جنوبا.

ومعروف عن قاعدة حميميم أنها تحظى بحماية مشددة مع أنظمة دفاع جوي متطورة تسمح بتغطية مساحات واسعة في المنطقة بما يشمل تركيا، ووحدات من الشرطة العسكرية.

ولا ينشر الجيش الروسي أي معلومات عن عديد هذه القاعدة أيضا. لكن خبراء عدة يقولون إن تخفيضا كبيرا سجل على مستوى العديد والعتاد منذ عام 2022 لتحويل القدرات إلى مسرح العمليات الأوكراني.

ويقول بيار رازو المدير الأكاديمي في «المؤسسة المتوسطية للدراسات الاستراتيجية» إن الروس كانوا ينشرون فيها في نهاية يوليو (تموز) «22 طائرة مقاتلة وحوالي 15 مروحية هجومية ومسيّرات».

من هذه القاعدة، كانت تقلع الطائرات الروسية التي شنت منذ عام 2015 عمليات قصف مدمرة على المعارضة ومدن البلاد في تدخل أنقذ بشار الأسد حينها.

وتشكل القاعدة نقطة عبور أساسية للمرتزقة والمستشارين العسكريين الذين يتجهون إلى أفريقيا حيث تسعى موسكو إلى تعزيز نفوذها أيضا.