ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام

تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
TT

ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام

تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)

وضعت الحكومة اللبنانية معادلات متباينة إلى حد التناقض في مقارباتها لإعادة هيكلة الدين العام، وتنفيذ الإصلاحات المالية الأساسية. فبينما هي تتنصل من أهمية إنشاء صندوق سيادي تتكون موارده من الأصول العامة المنتجة والتطوير الشامل للنظام الضريبي، تعول على تدفق قروض ميسرة من الشركاء الدوليين، بما يشمل البرنامج التمويلي الذي تسعى إلى إبرام اتفاقيته مع صندوق النقد الدولي.
ويكشف البنك الدولي، في أحدث تقاريره عن لبنان، بأنه في ظل المستوى العالي من حالة عدم اليقين، يرتقب أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا إضافيا بنسبة 6.5 في المائة في العام الحالي، في حال لم تتغير سياسات الاستجابة للأزمة، وفي حال عدم وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني. لتضاف إلى نسب 7 في المائة و21.4 في المائة و10 في المائة المحققة في السنوات الثلاث السابقة، والتي أودت إلى تقلص حاد للناتج من نحو 54 مليار دولار في العام 2018 إلى ما دون 20 مليار دولار حاليا.
ويؤكد مسؤول مالي معني لـ«الشرق الأوسط» أن الوضوح المفاجئ في تحميل المودعين والمصارف نحو 60 مليار دولار من إجمالي 72 مليار دولار من خسائر الانهيار المالي والنقدي، تقابله ضبابية تصل إلى مستوى الالتباس في معالجة أصل الفجوة البالغة نحو 100 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية للدين العام، والمرجح أن يتعدى 105 مليارات دولار بعد احتساب مستحقات معلقة، بينها أكثر من 3 مليارات دولار لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (بالسعر الرسمي لليرة).
ومع إطلاق تعهدات مسبقة بعدم المس بالموارد العامة والتعهد بوقف استجرار التمويل من البنك المركزي، يلفت المسؤول إلى تعذر النفاذ إلى أسواق الدين الدولية نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز في ربيع العام 2020. وهي وقائع تنبهت إليها الحكومة في خطة التعافي، حيث استخلصت أن «جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريبا سيكون من المصادر الدولية الرسمية دعماً لبرنامج استدامة الديون وتمديد آجالها. وبحسب وكالة التصنيف الدولية «موديز»، فإن اتفاق التمويل الخارجي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبنان، والذي يتضمن ديناً بالعملة الأجنبية يقارب نحو 38 مليار دولار، مما يفرض مشاركة كافية من الدائنين لتأمين استدامة للدين. لكن و«نظراً لسجل لبنان السابق الضعيف بتطبيق إصلاحات، فإن الاتفاق المفترض مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية والرئاسية سيمثل استجابة من المؤسسات المالية الدولية لحاجة لبنان الملحة لمساعدات خارجية لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي».
وتوضح الوكالة أن المساعدات المالية الخارجية سوف تحفز لبنان على إنجاز تقدم لناحية اعتماد مبادرات إصلاحية مهمة. لكنها تؤكد في المقابل، بأن أي تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على ركائز أساسية لديناميكيات الدين العام، كالعودة إلى حالة النمو الاقتصادي، والحصول على التمويل، والقدرة على تسجيل فائض أولي في الموازنة والمحافظة عليه، والتي من شأنها أن تحافظ على استدامة الدين ويمكن أن تعيد للبلاد القدرة على الوصول إلى أسواق المال العالمية.
وفي المقابل، تضمنت خطة الحكومة التزاما باستدامة مسار الدين العام، والعزم على خفض كتلته إلى ما دون 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026 وإلى 76 في المائة من بحلول العام 2032، وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة، ووضع سياسات تعزيز النمو والإصلاح المالي وإعادة هيكلة الدين. فيما يلفت التباين الصريح بين الالتزام بتخفيض الاحتياجات التمويلية الإجمالية إلى متوسط يبلغ حده الأقصى 10 في المائة من الناتج المحلي، وبين الإقرار الرسمي بعدم قدرة لبنان على الوصول إلى أسواق المال العالمية، بحيث «سيكون جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريباً من المصادر الدولية الرسمية».
ومن الإشارات الملتبسة، وفقا للمسؤول المالي، إقرار الحكومة بأن تحقيق أهداف الدين العام يتطلب إعادة هيكلة سندات «اليوروبوندز»، والإفصاح عن نيتها التواصل مع الدائنين لبدء مناقشات إعادة الهيكلة بطريقة منظمة. فالتوجه في هذا السياق يجيء متأخرا نحو سنتين بالتمام من تعهد مماثل أطلقته الحكومة السابقة، وما تقترحه الحكومة بشأن توزيع الخسائر يشي بسيناريو لا يقل وطأة عن الأحمال التي ستلقى على عاتق المودعين والمصارف. فقد قدرت وكالة «موديز» أن الخسائر على حاملي سندات اليوروبوندز ستتخطى نسبة 65 في المائة من قيمتها الاسمية، فيما تشير ترجيحات من قبل بنوك دولية إلى اقتطاع لن يقل عن 70 في المائة مع خفض دراماتيكي للعوائد المستحقة واللاحقة وتمديد طويل الآجال لعمليات السداد.
وتقر الحكومة بأن استعادة الملاءة المالية تعد أولوية ملحة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة، بعد سنوات عديدة من العجز الكبير، وضعف الإيرادات، والهدر والإفراط في الإنفاق، وتضخيم الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، وقد أصبح جزء منه الآن ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد.
وتستهدف الاستراتيجية المالية على المديين المتوسط والطويل، وضع الدين على مسار تراجعي من خلال إدخال تعديلات مالية تدريجية تصحبها إصلاحات دائمة واستراتيجية لإعادة هيكلة الديون. وستتركز الجهود المتعلقة بالإيرادات على إعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك من خلال تعزيز الإدارة وتحسين الامتثال الضريبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد وباستحداث عدة رسوم، بحيث تتم تغطية العجز المستهدف في موازنة الدولة من التمويل المتاح خارجياً، نظرا لاستبعاد التمويل المحلي بسبب مواطن الضعف الحالية وهشاشة القطاع المصرفي.
لكن يشوب هذه التوجهات تحديد اقتراحات عملية وذات صدقية. فالخطة، بحسب المسؤول المالي، ترتكز أساسا إلى تنصل الدولة عن موجبات الاقتراض الذي تسبب بتوسع الفجوة المالية التي قدرتها بنحو 60 مليار دولار لدى البنك المركزي، كما تخلو من أي مضمون مطمئن يهدف إلى سد منافذ الهدر والفساد في إدارة مؤسساتة القطاع العام وأملاك الدولة وأصولها ورفع كفاءة استثمارها. كذلك تحاذر خطط الحكومة، ومن دون مسوغ قانوني أو سبب مقنع، التطرق إلى الثروات الكامنة وفي مقدمها ثروة النفط والغاز في المياه الإقليمية، فضلاً عن تغييب اقتراحات متاحة لاستثمار مخزون الذهب البالغ حاليا نحو 18 مليار دولار.



ذكرى انتفاضة صالح تجمع القوى المناهضة للحوثيين

معظم قادة المكونات السياسية شاركوا في إحياء ذكرى انتفاضة صالح ضد الحوثيين (إعلام حكومي)
معظم قادة المكونات السياسية شاركوا في إحياء ذكرى انتفاضة صالح ضد الحوثيين (إعلام حكومي)
TT

ذكرى انتفاضة صالح تجمع القوى المناهضة للحوثيين

معظم قادة المكونات السياسية شاركوا في إحياء ذكرى انتفاضة صالح ضد الحوثيين (إعلام حكومي)
معظم قادة المكونات السياسية شاركوا في إحياء ذكرى انتفاضة صالح ضد الحوثيين (إعلام حكومي)

تحولت الذكرى السنوية للانتفاضة التي قادها الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، إلى مناسبة لجمع أغلب القوى السياسية المناهضة للحوثيين، وللتأكيد على ضرورة التوحد في مواجهة الجماعة المدعومة من إيران.

وشهد الاحتفال الذي أقيم في مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر غربي محافظة تعز، حضور القائم بأعمال الأمين العام لحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، عبد الرزاق الهجري، وهو الحزب الذي كان تزعم مناهضة نظام صالح في 2011.

حشود كبيرة من اليمنيين جددت تأييدها لانتفاضة صالح ضد الحوثيين (إعلام حكومي)

وكان الرئيس اليمني الأسبق قد قاد انتفاضة مسلحة ضد الحوثيين في 2 ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، استمرت عدة أيام، وانتهت بمقتله في الرابع من الشهر نفسه ومعه الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي»، عارف الزوكا.

ومع مقتل صالح انتهى التحالف الشكلي الذي كان قائماً بين حزب «المؤتمر» وجماعة الحوثي الانقلابية، وخرجت مجموعات كبيرة من قيادات وكوادر الحزب والضباط والأفراد إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتأسست قوات «المقاومة الوطنية» بقيادة ابن أخيه، العميد طارق صالح، الذي كان يقود قوات الحماية الرئاسية قبل 2011.

وقال طارق صالح الذي هو الآن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إن «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» في المخا يستضيف شخصيات من جميع الأطراف السياسية للتأكيد على روح «2 ديسمبر». ووصف ذلك التجمع بأنه «جبهة وطنية متعددة الرؤى لكنها مشتركة في الهدف ضد الحوثي وعبثه وعمالته»، وجهاداً لاستعادة الجمهورية والسلام في اليمن والمنطقة.

حضور لافت

كان الحدث اللافت في احتفالية هذا العام، حضور عبد الرزاق الهجري، القائم بأعمال الأمين العام لحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الذي أكد في كلمته أن «انتفاضة 2 ديسمبر» تمثل إضافة لمعركة الخلاص الوطني التي يقودها الشعب وقواه الوطنية المخلصة منذ اليوم الأول للانقلاب المشؤوم، الذي أقدمت عليه «الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران».

وطالب الهجري، وهو أيضاً رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الإصلاح»، بالعمل «بصدق وإخلاص يداً بيد، تحت عنوان مصير مشترك وقيادة واحدة»، موضحاً أن «الخلافات والفرقة والصراعات بين القوى الوطنية المؤمنة بقيم الثورة والجمهورية، كانت سبباً رئيسياً في سقوط الدولة وعودة الإمامة بوجهها القبيح»، في إشارة إلى الحوثيين.

القوى اليمنية شددت على أهمية استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين (إعلام حكومي)

وتحدث القائم بأعمال أمين حزب «الإصلاح» عما سماها «الجائحة الحوثية» وانقلابها على الجمهورية، وقال إنها «علّمت الجميع درساً بليغاً وقاسياً بدمائهم وأموالهم وديارهم وأشواقهم إليها»، وأكد أن الشعب اليمني «سيستمر في معركته الوطنية حتى تتم استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وتحرير العاصمة صنعاء وكل شبر من أرض الوطن».

وأعاد الهجري التأكيد على «أن الأحزاب والمكونات السياسية تشد على أيدي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للعمل بروح الفريق الواحد، الملقى على عاتقه تخليص اليمن من أوجاعه، والعبور به نحو استعادة الدولة، وتحقيق الأمن والسلام والعيش الكريم لكل أبناء البلاد».

وتعهد القيادي في حزب «الإصلاح» بأن «تستمر الأحزاب والمكونات السياسية بالعمل صفاً واحداً لتحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمها القضاء على الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وإحلال السلام والأمن والاستقرار».

دعوة للتوحد

من جهته، أشاد سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني والأمين العام المساعد لحزب «المؤتمر الشعبي»، بمواقف الرئيس صالح «وانتمائه الثابت للجمهورية».

ودعا البركاني اليمنيين كافة إلى «التوحد في مواجهة الخطر الوجودي وهزيمة المشروع الحوثي واستعادة السلام إلى البلاد»، وأشاد بالدعم الذي قدمته السعودية والإمارات لليمنيين في هذه المحطة المفصلية.

دفع الرئيس اليمني الراحل علي صالح حياته ثمناً لتحالفه التكتيكي مع الحوثيين (إعلام محلي)

أما الفريق علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية السابق، فأثنى على «جهود المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في سبيل توحيد الصف الوطني وجمع كلمة اليمنيين على مواجهة المشروع الإيراني ممثلاً بمليشيا الحوثي».

وأشاد الأحمر بإحياء ذكرى مقتل الرئيس الأسبق في «انتفاضة 2 ديسمبر»، و«اجتماع كلمة اليمنيين فيها على ضرورة الحفاظ على النظام الجمهوري ومقاومة الكهنوت الحوثي».

وأكد أن «الحفاظ على المشروع الجمهوري ومواجهة الكهنوت هو ما يجب أن تُجمع عليه مختلف القوى والمكونات حول ضرورة وحدة الكلمة نحو تحرير البلاد من ولاية الفقيه الإيرانية».