ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام

تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
TT

ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام

تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)
تعذر النفاذ إلى أسواق الدين نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز (رويترز)

وضعت الحكومة اللبنانية معادلات متباينة إلى حد التناقض في مقارباتها لإعادة هيكلة الدين العام، وتنفيذ الإصلاحات المالية الأساسية. فبينما هي تتنصل من أهمية إنشاء صندوق سيادي تتكون موارده من الأصول العامة المنتجة والتطوير الشامل للنظام الضريبي، تعول على تدفق قروض ميسرة من الشركاء الدوليين، بما يشمل البرنامج التمويلي الذي تسعى إلى إبرام اتفاقيته مع صندوق النقد الدولي.
ويكشف البنك الدولي، في أحدث تقاريره عن لبنان، بأنه في ظل المستوى العالي من حالة عدم اليقين، يرتقب أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا إضافيا بنسبة 6.5 في المائة في العام الحالي، في حال لم تتغير سياسات الاستجابة للأزمة، وفي حال عدم وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني. لتضاف إلى نسب 7 في المائة و21.4 في المائة و10 في المائة المحققة في السنوات الثلاث السابقة، والتي أودت إلى تقلص حاد للناتج من نحو 54 مليار دولار في العام 2018 إلى ما دون 20 مليار دولار حاليا.
ويؤكد مسؤول مالي معني لـ«الشرق الأوسط» أن الوضوح المفاجئ في تحميل المودعين والمصارف نحو 60 مليار دولار من إجمالي 72 مليار دولار من خسائر الانهيار المالي والنقدي، تقابله ضبابية تصل إلى مستوى الالتباس في معالجة أصل الفجوة البالغة نحو 100 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية للدين العام، والمرجح أن يتعدى 105 مليارات دولار بعد احتساب مستحقات معلقة، بينها أكثر من 3 مليارات دولار لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (بالسعر الرسمي لليرة).
ومع إطلاق تعهدات مسبقة بعدم المس بالموارد العامة والتعهد بوقف استجرار التمويل من البنك المركزي، يلفت المسؤول إلى تعذر النفاذ إلى أسواق الدين الدولية نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز في ربيع العام 2020. وهي وقائع تنبهت إليها الحكومة في خطة التعافي، حيث استخلصت أن «جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريبا سيكون من المصادر الدولية الرسمية دعماً لبرنامج استدامة الديون وتمديد آجالها. وبحسب وكالة التصنيف الدولية «موديز»، فإن اتفاق التمويل الخارجي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبنان، والذي يتضمن ديناً بالعملة الأجنبية يقارب نحو 38 مليار دولار، مما يفرض مشاركة كافية من الدائنين لتأمين استدامة للدين. لكن و«نظراً لسجل لبنان السابق الضعيف بتطبيق إصلاحات، فإن الاتفاق المفترض مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية والرئاسية سيمثل استجابة من المؤسسات المالية الدولية لحاجة لبنان الملحة لمساعدات خارجية لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي».
وتوضح الوكالة أن المساعدات المالية الخارجية سوف تحفز لبنان على إنجاز تقدم لناحية اعتماد مبادرات إصلاحية مهمة. لكنها تؤكد في المقابل، بأن أي تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على ركائز أساسية لديناميكيات الدين العام، كالعودة إلى حالة النمو الاقتصادي، والحصول على التمويل، والقدرة على تسجيل فائض أولي في الموازنة والمحافظة عليه، والتي من شأنها أن تحافظ على استدامة الدين ويمكن أن تعيد للبلاد القدرة على الوصول إلى أسواق المال العالمية.
وفي المقابل، تضمنت خطة الحكومة التزاما باستدامة مسار الدين العام، والعزم على خفض كتلته إلى ما دون 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026 وإلى 76 في المائة من بحلول العام 2032، وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة، ووضع سياسات تعزيز النمو والإصلاح المالي وإعادة هيكلة الدين. فيما يلفت التباين الصريح بين الالتزام بتخفيض الاحتياجات التمويلية الإجمالية إلى متوسط يبلغ حده الأقصى 10 في المائة من الناتج المحلي، وبين الإقرار الرسمي بعدم قدرة لبنان على الوصول إلى أسواق المال العالمية، بحيث «سيكون جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريباً من المصادر الدولية الرسمية».
ومن الإشارات الملتبسة، وفقا للمسؤول المالي، إقرار الحكومة بأن تحقيق أهداف الدين العام يتطلب إعادة هيكلة سندات «اليوروبوندز»، والإفصاح عن نيتها التواصل مع الدائنين لبدء مناقشات إعادة الهيكلة بطريقة منظمة. فالتوجه في هذا السياق يجيء متأخرا نحو سنتين بالتمام من تعهد مماثل أطلقته الحكومة السابقة، وما تقترحه الحكومة بشأن توزيع الخسائر يشي بسيناريو لا يقل وطأة عن الأحمال التي ستلقى على عاتق المودعين والمصارف. فقد قدرت وكالة «موديز» أن الخسائر على حاملي سندات اليوروبوندز ستتخطى نسبة 65 في المائة من قيمتها الاسمية، فيما تشير ترجيحات من قبل بنوك دولية إلى اقتطاع لن يقل عن 70 في المائة مع خفض دراماتيكي للعوائد المستحقة واللاحقة وتمديد طويل الآجال لعمليات السداد.
وتقر الحكومة بأن استعادة الملاءة المالية تعد أولوية ملحة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة، بعد سنوات عديدة من العجز الكبير، وضعف الإيرادات، والهدر والإفراط في الإنفاق، وتضخيم الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، وقد أصبح جزء منه الآن ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد.
وتستهدف الاستراتيجية المالية على المديين المتوسط والطويل، وضع الدين على مسار تراجعي من خلال إدخال تعديلات مالية تدريجية تصحبها إصلاحات دائمة واستراتيجية لإعادة هيكلة الديون. وستتركز الجهود المتعلقة بالإيرادات على إعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك من خلال تعزيز الإدارة وتحسين الامتثال الضريبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التعرفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد وباستحداث عدة رسوم، بحيث تتم تغطية العجز المستهدف في موازنة الدولة من التمويل المتاح خارجياً، نظرا لاستبعاد التمويل المحلي بسبب مواطن الضعف الحالية وهشاشة القطاع المصرفي.
لكن يشوب هذه التوجهات تحديد اقتراحات عملية وذات صدقية. فالخطة، بحسب المسؤول المالي، ترتكز أساسا إلى تنصل الدولة عن موجبات الاقتراض الذي تسبب بتوسع الفجوة المالية التي قدرتها بنحو 60 مليار دولار لدى البنك المركزي، كما تخلو من أي مضمون مطمئن يهدف إلى سد منافذ الهدر والفساد في إدارة مؤسساتة القطاع العام وأملاك الدولة وأصولها ورفع كفاءة استثمارها. كذلك تحاذر خطط الحكومة، ومن دون مسوغ قانوني أو سبب مقنع، التطرق إلى الثروات الكامنة وفي مقدمها ثروة النفط والغاز في المياه الإقليمية، فضلاً عن تغييب اقتراحات متاحة لاستثمار مخزون الذهب البالغ حاليا نحو 18 مليار دولار.



اليمن يطلق حملة لتحصين 3 ملايين شخص ضد الكوليرا

تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)
تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطلق حملة لتحصين 3 ملايين شخص ضد الكوليرا

تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)
تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)

في الوقت الذي بلغ فيه عدد الإصابات المسجلة بوباء الكوليرا نحو 200 ألف حالة خلال العام الحالي، أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن حملة لتحصين أكثر من 3 ملايين شخص ضد الوباء، بالتعاون مع منظمتي «الصحة العالمية» و«اليونيسيف»؛ إذ ستغطي هذه المرحلة 6 محافظات، وبمشاركة 7 آلاف عامل.

وذكر وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، أن حملة التحصين الطارئة ضد مرض الكوليرا التي تنفذ بدعم من «حلف اللقاح العالمي»، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة انتشار الوباء، والحد من تأثيره على الصحة العامة، خصوصاً في المناطق الأكثر تأثراً بالمرض.

7 آلاف شخص سيعملون على تحصين المستهدفين من منزل إلى منزل (إعلام محلي)

ووفق الوزير اليمني، فإن الحملة تعد خطوة مهمة في إطار الاستجابة الصحية السريعة لمواجهة التحديات التي فرضها تفشي الكوليرا في بعض المناطق؛ حيث تستهدف شريحة واسعة من السكان من عمر عام وما فوق في المناطق الموبوءة، وذلك بهدف تعزيز المناعة المجتمعية، وتقليل خطر انتشار المرض.

وأوضح بحيبح أن الحملة الطارئة للتحصين تستند إلى خطة وطنية شاملة، بالتعاون مع شركاء القطاع الصحي؛ حيث سيجري توزيع اللقاحات بشكل مجاني من خلال الفرق الطبية المتنقلة والمراكز الصحية في المناطق المستهدفة. قائلاً إن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لضمان توفير اللقاحات بكميات كافية، وأن فرق التحصين مدربة بشكل كامل على الإجراءات اللازمة لضمان وصوله بأمان وسلامة للمستهدفين.

دعوة لإنجاح الحملة

في حين دعت وزارة الصحة اليمنية السكان إلى التعاون الكامل مع الفرق الطبية، والتوجه للحصول على اللقاح، لأن الوقاية هي السبيل المثلى للتصدي لهذا المرض، تعهّدت السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن بدعم وإنجاح الحملة، وبما ينعكس إيجاباً على صحة السكان.

وشدّدت السلطات في عدن على ضرورة الالتزام بأدبيات الحملة في إعطاء اللقاحات، والوصول إلى المنازل المستهدفة، والإسهام في إنشاء قاعدة بيانات سليمة للحملة تُساعد صناع القرار والمختصين في تحديد خط سير التحصين ضد الكوليرا.

وتحدّث في حفل إطلاق الحملة كل من مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن محمود ظاهر، وناصر قدورة ممثل منظمة «اليونيسيف»، إذ أكدا أهمية تحصين المجتمع المستهدف ضد الكوليرا، ونبّها إلى أهمية مواصلة حملات التحصين، لتشمل كل المحافظات اليمنية، والوصول إلى اليوم الذي يتم فيه الإعلان رسمياً عن خلو هذا البلد من وباء الكوليرا.

وستغطي الحملة، التي ستستمر أسبوعاً، 34 مديرية، موزعة على 6 محافظات يمنية، وسيعمل على تنفيذها من منزل إلى منزل كادر صحي يبلغ عدده 7 آلاف شخص، موزعين على 3820 فرقة ثابتة ومتحركة.

أغلب حالات الإصابة بالملاريا في الجزيرة العربية مسجلة في اليمن (الأمم المتحدة)

انتقال مرتفع للملاريا

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنّفت اليمن من بين 6 بلاد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​توجد فيه مناطق ذات انتقال مرتفع للملاريا، وتمثل غالبية حالات الملاريا في شبه الجزيرة العربية.

وأكدت المنظمة أن تقرير الملاريا العالمي يقدر بأن أكثر من 21 مليون شخص في هذا البلد معرضون لخطر الإصابة بالملاريا. كما تعد حمّى الضنك، التي تتداخل مع الملاريا في المناطق الموبوءة، مشكلة صحية عامة رئيسة.

ومنذ بداية هذا العام، وطبقاً لما أوردته الصحة العالمية، أبلغ اليمن عن 1.051.287 حالة مشتبهاً بها من الملاريا و13.739 حالة مشتبهاً بها بحمى الضنك.

ونبّهت إلى أن العوامل المناخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المناطق الساحلية الغربية عرضة للانتشار بشكل خاص. وقد أسهمت التقلبات الجوية الأخيرة في انتشار الأمراض المنقولة، ما يعرض المجتمعات الضعيفة للخطر.