تحذيرات من توسع العنف في دارفور مع عودة «الجنجويد»

اتهامات للحكومة السودانية بالفشل في حماية المواطنين

صورة أرشيفية لمعسكر نازحين في مدينة الفاشر بإقليم دارفور المضطرب (أ.ف.ب)

قالت مصادر محلية إن مسلحين من القبائل العربية هاجموا منطقة كرينك في ولاية غرب دارفور السوداني، واعتدوا على المواطنين العزل.
لقي 168 شخصاً مصرعهم وجرح 98 وأعداد كبيرة من المفقودين، في وقت مايزال يجري فيه حصر الخسائر في الأرواح، وذلك في تجدد أعمال العنف التي راح ضحيتها 8 اشخاص يوم الجمعة، في إقليم دارفور المضطرب.
وقال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، آدم رجال، إن أعمال العنف هذه بدأت الجمعة في منطقة كرينك قرب مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وإن حصر القتلى والجرحى لا يزال مستمراً.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «رأينا أعداداً كبيرة من قوات الدعم السريع ومقاتلين من المجموعات العربية الرعوية، مدججة بأسلحة ثقيلة وخفيفة يشنون هجوماً عنيفاً ومروعاً على المواطنين في منطقة كرينك، وانتشرت أعمال النهب لممتلكات المواطنين وحرق سوق المدنية». وأضاف شهود العيان أن القوات قامت بالاعتداء على المواطنين الذين كانوا يحاولون الهروب من الأماكن العامة والأسواق في طريقهم إلى منازلهم.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم «المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين» في دارفور، إن الهجوم على المنطقة بدأ من كل الاتجاهات، بعد انسحاب القوات الحكومية المشتركة المرتكزة في 15 عربة دفع رباعي عند مدخل المدينة. وأضاف في بيان أمس أن كرينك فقدت عشرات القتلى والجرحى، ولم يتم حصر أعداد الضحايا بسبب الحزن والهلع والخوف بعد انسحاب القوات المشتركة. وأشار إلى أن ميليشيات «الجنجويد» مارست القتل والحرق والنهب والتعذيب، وحذر من تدهور الأوضاع الأمنية إلى أسوأ مما كانت عليه عند اندلاع الحرب في إقليم دارفور عام 2003.
وقال المتحدث باسم المنسقية إن الحكومة السودانية عجزت عن وقف نهج القتل الجماعي والفردي والاغتصاب والتشريد والحرق والاعتقالات والتعذيب، مما يمكن تفسيره بالتواطؤ مع الميليشيات المسلحة ودعمها بالمال والعتاد وتوفير الحصانة لها من عدم المساءلة القانونية.
ودعا المتحدث باسم منسقية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا لاتخاذ قرارات لحماية النازحين والمدنيين العزل في إقليم دارفور، وإرسال قوة أممية فوراً تحت «الفصل السابع»، لأن الحكومة السودانية ليست لديها الرغبة والجدية في توفير الحماية للنازحين والمدنيين بإقليم دارفور.
وتتهم مجموعات تنتمي للقبائل الأفريقية في الإقليم، القوات الحكومية وغيرها من القوات النظامية بالسماح للمهاجمين باجتياح منطقة كرينك دون اعتراضهم، كما أنها لم تتدخل لوقف أعمال النهب والسلب التي تعرضت لها المدينة.
وفي عاصمة غرب دارفور (الجنينة) أغلقت الأسواق والمحال التجارية والمؤسسات المصرفية أبوابها، كما تم إيقاف العمل في دواوين الحكومة، وتقلصت حركة المواطنين خوفاً من انتقال القتال إلى المدينة. وأدى تجدد الأحداث في كرينك إلى تخوف من انتقال الصراع إلى بقية محليات الولاية كما حدث خلال العام الماضي.
وشهدت مدينة كرينك، التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن عاصمة غرب الإقليم، الجنينة، يوم الجمعة الماضية أحداثاً دامية أوقعت 8 قتلى وعشرات الجرحى وآلاف النازحين.
من جانبها، قالت هيئة محامي دارفور، وهي كيان نقابي مهني، إن استباحة كرينك مسؤولية جنائية لكل شركاء اللجنة الأمنية للنظام، وأن ما جرى من حرق وقتل جزافي وترويع للأطفال والنساء والعجزة، مسؤولية مجلس الأمن الدولي.
ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة من دون إبطاء لإيقاف المجازر البشرية وحفظ الأمن والسلام الدوليين في دارفور وإيقاف المجازر البشرية قبل أن يتوسع نطاقها. وحثت المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية لإطلاق حملة كبرى لحماية المتأثرين بالانتهاكات ومخاطبة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولية حفظ حياة الإنسان في غرب دارفور.
وفي غضون ذلك أصدر المدير التنفيذي لمحلية الجنينة، خليل حامد، أمراً محلياً تحوطاً لتداعيات أحداث كرينك، بإغلاق السوق الرئيسية والأسواق الفرعية كافة في مدينة الجنينة اعتباراً من أمس الأحد وإلى حين إشعار آخر.
ووجه لجنة أمن المحلية وأجهزتها الأمنية المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر، وأشار إلى توزيع عدة ارتكازات في أماكن متفرقة من الولاية، مناشداً المواطنين على عدم الاهتمام بالشائعات وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندة السالبة.
ومنذ تولي الجيش السلطة في السودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهد غرب دارفور تصاعداً جديداً في مستوى العنف في محليتَي جبل مون وكرينك، شملت هجمات استهدفت النازحين، رغم تعهد الحكومة بحماية المدنيين ضمن خطة وطنية جديدة للحماية والأمن، يفترَض أن تتضمن نشر قوات مشتركة وتعزيز محاسبة المعتدين. وأشار مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير سابق، إلى ازدياد أعمال العنف في دارفور إثر القتال الدامي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى في غرب الإقليم، خصوصاً أنه يتم تحت نظر القوات الحكومية.