الدبيبة يقلل من أهمية اشتباكات الزاوية وينتقد «الداخلية»

باشاغا لزيارة مناطق النفط

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لزيارة رئيسها الدبيبة مقر وزارة الداخلية في طرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لزيارة رئيسها الدبيبة مقر وزارة الداخلية في طرابلس
TT

الدبيبة يقلل من أهمية اشتباكات الزاوية وينتقد «الداخلية»

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لزيارة رئيسها الدبيبة مقر وزارة الداخلية في طرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لزيارة رئيسها الدبيبة مقر وزارة الداخلية في طرابلس

يعتزم فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة زيارة المناطق النفطية، بينما قلل غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» من أهمية الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس على مدى اليومين الماضيين، قائلا: «إنها لم تكن بين الجماعات المسلحة، بل كانت مجرد خلاف عائلي». وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الداخلية التي تفقدها على نحو مفاجئ، أن «الوزارة هي المهتمة رقم واحد بالاشتباكات المسلحة، في إشارة إلى ما حدث في الزاوية، واتضح أنه خلاف عائلي»، على حد قوله.
وفي انتقاد علني لدور وزارة الداخلية، قال الدبيبة: «كان من الضروري تدخلها منذ البداية لإنهاء الاشتباكات المسلحة من هذا النوع»، لافتا إلى أنه «لا بُد أن تحشر الداخلية نفسها منذ البداية ولا تأتي متأخرة». وطالب الدبيبة بضرورة أن يكون لمديريات الأمن دور في حل المشاكل التي تحدث في عدد من المدن، وآخرها ما حدث في الزاوية، وضرورة ضبط كل من ساهم في ترويع أهالي المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وتقديم الوزارة موقفا تفصيليا حولها.
ودعا الدبيبة لمراجعة طريقة التصرف في موارد وزارة الداخلية المعتمدة في السنوات السابقة، وتكون دقيقة وشفافة وفي محلها، كما شدد على ضرورة دعم إدارة الانتخابات وتوفير الإمكانيات لها من أجل القيام بالدور المناط بها، وأن تكثف التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات من أجل أن تكون مستعدة لتنفيذ ما وصفه بـ«العرس الوطني» بصورته الجديدة. وتعهد الدبيبة، الذي هنأ الليبيين بمناسبة شهر رمضان الكريم، بتنفيذ حكومته خلال العام الحالي القانون رقم 6 الخاص بمرتباتهم، تقديرا لجهودهم، واعتبر أن الوقوف إلى جانب القوة الشرطية، وتقديم الدعم اللازم لها ضرورة لا بد منها.
بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية لأضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة التي حدثت مساء يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن فرق الصيانة والسلامة بالشركة ما زالت تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة بعد تضرر 29 موقعاً من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة.
وطالب بيان للمؤسسة الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلا، موضحاً أن مجمع الزاوية النفطي تعرض إلى أضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت بجواره خلال السنوات الماضية، ما يعرض حياة المستخدمين للخطر ويهدد سلامة العمليات وسلامة الأصول والمنشآت.
في المقابل، كان مقرراً أن يتوجه فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في وقت لاحق من أمس إلى منطقة الهلال النفطي لتفقد الموانئ والحقول النفطية التي تم إغلاقها مؤخرا. ورجحت مصادر محلية عودة تصدير النفط تدريجيا بعد زيارة باشاغا للمنطقة، التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. وتعهد باشاغا خلال جولته مساء أول من أمس في مدينة سرت بتذليل حكومته كافة الصعوبات وتقديم كل الاحتياجات اللازمة والضرورية لمختلف المدن والبلديات من أجل تحسين أداء الخدمات في شتى المجالات.
من جهة أخرى، وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، تفقد وزير الدفاع في حكومة «الاستقرار»، أحميد حومة، قاعدة براك الشاطئ الجوية التابعة للجيش الوطني، حيث التقى مسؤولي غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية. وتعهد حومة في اجتماع موسع بتقديم كافة الدعم اللازم لجميع وحدات الجيش في المنطقة، وحل المشاكل التي تواجه عمل الجيش وقيامه بمهامه المنوطة به في حفظ ليبيا وأمنها وسلامة أراضيها وحدودها. بدوره، اتهم اللواء فوزي المنصوري، آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الوطني، حكومة الدبيبة باتباع سياسة لإرهاق ومحاربة قواته بهدف إضعافها وتفتيتها، لافتاً إلى أنه يتعين على الدبيبة ترك ليبيا لليبيين والكف عن العبث بالمال العام، على حد قوله.
إلى ذلك، قال النائب العام الصديق الصور في تصريحات تلفزيونية إنه بدأ تحقيقاً في قضية ناقلة تهريب الوقود بالتعاون مع جهاز خفر السواحل، تم احتجازها بينما كانت تحاول تهريب كمية من الوقود أمام سواحل أبو كماش ونقلها إلى ميناء طرابلس.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.