اليمين يبشر بزلزال قريب في السياسة الإسرائيلية

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في الكنيست يتوسطه رئيس الوزراء نفتالي بنيت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 (أ.ف.ب)
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في الكنيست يتوسطه رئيس الوزراء نفتالي بنيت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 (أ.ف.ب)
TT

اليمين يبشر بزلزال قريب في السياسة الإسرائيلية

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في الكنيست يتوسطه رئيس الوزراء نفتالي بنيت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 (أ.ف.ب)
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في الكنيست يتوسطه رئيس الوزراء نفتالي بنيت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يقدر فيه رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وجود «احتمال كبير» لأن يعلن عضو كنيست آخر في صفوف الائتلاف انشقاقه عن الائتلاف الحكومي خلال الأيام القريبة، أعلن حليفه رئيس كتلة «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، أن «بياناً سوف يصدر في غضون أسبوع، سيزلزل الائتلاف ويجعل قادته يفقدون التوازن الحالي لديهم في الكنيست».
وقال سموترتش، وهو أحد غلاة التطرف في السياسة الإسرائيلية، الذي أدى دوراً حاسماً في انشقاق عضو الكنيست عن حزب «يمينا»، عيديت سيلمان، إن هناك أكثر من مرشح للانشقاق القريب عن الائتلاف الحكومي. وسيهبط هذا الائتلاف من 60 نائباً حالياً إلى 59 وربما 58 نائباً من مجموع 120.
وأكدت صحيفة اليمين المقربة من نتنياهو «يسرائيل هيوم»، أمس الأحد، أن المعارضة، خصوصاً حزب «الليكود»، تمارس ضغوطاً كبيرة على أعضاء كنيست من حزبي اليمين في الائتلاف، «يمينا» و«تيكفا حداشا»، لكي ينشقوا عن الائتلاف، بهدف تسريع إسقاط الحكومة برئاسة نفتالي بنيت. وخلال محادثات مع مقربين منه، أعرب نتنياهو عن التفاؤل الكبير لنجاح خطته.
وحال صدور تقديرات نتنياهو وسموترتش، بدأت عملية تكهن حول المرشحين للانشقاق، أولهم نير أوروباخ، من حزب «يمينا»، وهو معروف كرجل متدين يتعرض لضغوط شديدة تشبه الضغوط التي تعرضت لها سيلمان قبل انشقاقها، إذ يرابط مجموعة من نشطاء اليمين أمام بيته طيلة الأسبوع ويسمعونه شعارات وشتائم لاذعة. وخلال عيد الفصح العبري، الأسبوع الأخير، توفي والداه، الأب والأم معاً، بشكل مفاجئ. وهناك من يرسل له رسائل لئيمة تقول فيها إن وفاة الوالدين هي إشعار من الله تعالى بأنه غاضب عليه بسبب دعمه لحكومة تستند إلى «الحركة الإسلامية».
وهناك من يرشح نائباً آخر من «يمينا»، هو أبير كارا. لكن هناك من يشير إلى وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، وهي شريكة نفتالي بنيت في تأسيس وقيادة حزب «يمينا». والسبب في وضعها ضمن المرشحين للانشقاق عن الحكومة، أنها شاركت، مساء السبت، في احتفالات «الميمونة» التي يقيمها اليهود الشرقيون بعد انتهاء عيد الفصح. فقد حضرت شاكيد احتفالين في ليلة واحدة؛ الأول مع بنيت، والثاني مع رئيس لجنة العاملين في الصناعات الجوية، يائير كاتس، نجل أحد وزراء «الليكود» السابقين، الذي حضره عدد كبير من زعماء حزب «الليكود». واستقبلت شاكيد بحفاوة بالغة في هذا الاحتفال، أملاً بتشجيعها على الانشقاق عن الائتلاف. وعقب نتنياهو على مشاركة شاكيد في معقل «الليكود»، قائلاً إنه «يوجد في العيد هذه السنة مؤشر أمل. وأنا أسير في الشوارع وألتقي أشخاصاً مفعمين بالأمل، مع ابتسامة. وفي السنة الأخيرة لم تكن لديهم هذه الابتسامة. وأحاطت بنا حشود أنشدت وصرخت (عُد) (إلى رئاسة الحكومة). وهذا يملأني بالأمل حيال المستقبل. إننا عائدون».
لكن مصدراً مقرباً من بنيت حاول تطمين شركائه في الائتلاف، بأن تفاؤل نتنياهو يبدو متسرعاً وسابقاً لأوانه. ولم يستبعد انسحاب أحد نواب «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» والانشقاق عن الائتلاف، حيث يوجد نائبان غاضبان على سياسة الحكومة منح قوات الأمن مطلق الحرية لاقتحام المسجد الأقصى، وقد هددا صراحة بالانشقاق، كتعبير عن الاحتجاج.
المعروف أن فقدان الائتلاف الحكومي لأكثريته البرلمانية، لا يكفي لسقوط الحكومة. فحسب القانون الجديد، الذي تم تمريره في زمن حكومة نتنياهو، لم يعد ممكناً إسقاط حكومة بمجرد قرار الأكثرية البرلمانية نزع الثقة عنها. عليها أن توفر أولاً 61 نائباً يؤيدون نزع الثقة، يعلنون عن تشكيل ائتلاف حكومي بديل ويحددون بالاسم رئيس حكومة يتمتع بتأييدهم. ولكن نتنياهو لا يتمتع بوجود أكثرية كهذه. ولديه اليوم ائتلاف يضم 54 نائباً فقط، هم نواب «الليكود» والحزبين الدينيين اليهوديين و«الصهيونية الدينية». أما «القائمة المشتركة للأحزاب العربية الوطنية» بقيادة النواب أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، فتقف في المعارضة وتؤيد سقوط حكومة بنيت وتتهمها بأنها أسوأ من حكومات نتنياهو، لكنها لا توافق على تأييد مشروع لحزب «الليكود» يطلب نزع الثقة عن الحكومة.
وفي هذه الحالة، ستبقى حكومة بنيت في الحكم، كحكومة أقلية، وتكون في هذه الحالة ضعيفة وعاجزة عن تمرير العديد من القوانين التي ترغب بها. وستضطر إلى خوض معارك برلمانية منهكة. ولكنها لا تسقط إلا إذا توفرت أكثرية لإجراء انتخابات مبكرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».