مقتل 15 وإصابة 20 بهجمات في مالي وبوركينا فاسو

TT

مقتل 15 وإصابة 20 بهجمات في مالي وبوركينا فاسو

قالت مصادر عسكرية وأمنية إن 11 جندياً وأربعة مدنيين لقوا حتفهم أمس الأحد في هجمات في مالي وبوركينا فاسو الدولتين المتجاورتين في غرب أفريقيا اللتين تقاتلان متمردين «إسلاميين» مسلحين. وقال جيش مالي في بيان إن مفجرين انتحاريين اقتحموا ثلاثة معسكرات للجيش في وسط البلاد بسيارات ملغومة قبل الفجر مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 15 في معسكر سيفاري وإصابة خمسة في المعسكرين الآخرين. وقال مصدران أمنيان لـ«رويترز» إن مسلحين هاجموا وحدة عسكرية في جاسكيندي بشمال بوركينا فاسو المجاورة في الساعات الأولى من الصباح، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وأربعة مدنيين. وفي العامين الماضيين انتزع مجلسان عسكريان السلطة في مالي وبوركينا فاسو وتعهدا بتوفير الأمن الذي عجز عن توفيره الرئيسان السابقان المنتخبان ديمقراطياً للبلدين. لكن الهجمات العنيفة استمرت. وتعرض جيشا البلدين لاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال محاولة كل منهما اجتثاث مقاتلين إسلامويين من المناطق الريفية الصحراوية في بلاده. وأكد الجيش المالي في البيان أن هذه الهجمات خلفت «ستة قتلى و20 جريحاً» في المعسكرات الثلاثة في سيفاري وبافو ونيونو التي استهدفتها «الجماعات الإرهابية المسلحة باستخدام سيارات انتحارية مليئة بالمتفجرات».
وأعلنت كتيبة ماسينا التي يرأسها الداعية الفولاني أمادو كوفا مسؤوليتها في رسالة صوتية أرسلتها إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وتتبع كتيبة ماسينا لإياد أغ غالي زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وذكرت هذه الرسالة الصوتية بلغة بامبارا أن «مجاهدي كتيبة ماسينا هاجموا صباح أمس ثلاثة معسكرات» للقوات المسلحة المالية، مشيرة إلى سيغو وبافو ونيونو. وسيغو بلدة تقع في وسط مالي، ليست من المعسكرات المستهدفة التي ذكرها الجيش.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.