تركيا تخاطب الداخل والغرب بحظر نقل الجنود الروس عبر أجوائها إلى سوريا

TT

تركيا تخاطب الداخل والغرب بحظر نقل الجنود الروس عبر أجوائها إلى سوريا

أثار إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية الروسية التي تحمل جنوداً إلى سوريا، لمدة 3 أشهر، بعد انتهاء الإذن الممنوح لها سابقاً في أبريل (نيسان) الحالي، تساؤلات حول توقيت وأبعاد هذا الإعلان.
وكان جاويش أوغلو قد ربط في تصريحات لصحافيين رافقوه في زيارته لأوروغواي، السبت، بين هذه الخطوة وطلب أوكرانيا إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الروسية، لكن الوزير التركي، قال إن الجانب الروسي كان لديه تصريح حتى الشهر الحالي، وطلبنا ذلك منهم الشهر الماضي، عندما ذهبت إلى موسكو والتقيت بنظيري سيرغي لافروف، وهو طلب إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف: «بعد يومين أبلغني لافروف، بأنّ هناك تعليمات من بوتين بأنّ الطيران الروسي لن يمر بمجالنا الجوي بعد الآن».
وتابع جاويش أوغلو، أن مراحل تطبيق اتفاقية مونترو (الموقعة عام 1936 والتي تتعلق بتنظيم حركة عبور السفن في البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا)، وبقية المراحل، نطبقها عبر الحوار، وكانت هناك حركة عبور مبرمجة لأربع سفن حربية روسية من مضيق البوسفور، لكن طلبنا منهم وقلنا إنها مرحلة حرب، فتراجعوا عن تحريك السفن الحربية.
واعتبر مراقبون أن حظر تركيا نقل الجنود الروس إلى سوريا عبر مجالها الجوي، هو محاولة لتأكيد حضورها كلاعب أساسي في المنطقة، وفي الملف السوري بشكل أكبر، وتوجيه رسالة إلى الغرب ممثلاً في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة، بأنها تقوم بما يلزم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما بعد قرارها منع عبور السفن الحربية من مضيقي البوسفور والدردنيل تنفيذا لاتفاقية مونترو.
ورأى المراقبون أيضاً، أنه لا يمكن فصل هذه الخطوة عن التصعيد التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا في الأسابيع الأخيرة، استغلالاً للانشغال الروسي في الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الصمت الأميركي على هذا التصعيد. كما أن أنقرة اتخذت من خرق قوات النظام وروسيا لاتفاق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا وقصف المناطق المشمولة ضمن الاتفاق، الذي تضمنه تركيا مع كل من إيران وروسيا في إطار مسار أستانا، في حلب وإدلب اللتين من المفترض أن تكونا مناطق آمنة، ذريعة للتصعيد ضد «قسد» وقصف مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا.
كما تستشعر تركيا خطراً على مناطق نفوذها وكذلك على مصالحها في سوريا، مما دفعها إلى التصعيد، رغم المخاطر المحتملة بشأن علاقاتها مع روسيا وتعاونهما هناك.
ولا يمكن الفصل بين الخطوات التي تقوم بها تركيا حالياً، سواء قرار الحظر المؤقت لنقل الجنود الروس إلى سوريا بالتفاهم مع موسكو، أو التصدي ضد المسلحين الأكراد في سوريا وشمال العراق، وبين تطورات الوضع الداخلي في تركيا، ومحاولات الرئيس رجب طيب إردوغان توظيف دور الوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، أو استحضار الخطر الكردي المحدق بتركيا من حدودها الجنوبية، لتوجيه أنظار الشارع التركي وكذلك المجتمع الدولي، باتجاه الخارج، إلى وجود تهديد خارجي «وجودي» يتمثل في الأكراد، لكسب مزيد من المؤيدين وتخفيف ضغوط المعارضة التي تشرع بأنها أقرب من أي وقت لإنهاء حقبة إردوغان، عبر الضغط بملف الوضع الاقتصادي المتدهور، وملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ويعتقد المراقبون، أن الشارع التركي ليس بحاجة من الأساس، إلى توجيه أنظاره بهذا الاتجاه، لأنه يعي حالة العداء الشديدة مع الأكراد، لكن العمليات العسكرية ضدهم في سوريا والعراق تساعد إردوغان، الذي توعد المسلحين الأكراد في سوريا، الأسبوع الماضي، بسحق رؤوسهم إن عاجلاً أم آجلاً، في استعادة لتأييد الناخبين المتراجع له ولحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبر الاستمرار في الضرب على وتر وجود عدو خارجي يستهدف تركيا، من أجل صرف الانتباه عن تدهور الوضع الاقتصادي، مع استمرار هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وعدم القدرة على وقف جموح التضخم والارتفاع الجنوني للأسعار.
في غضون ذلك، تجدد، أمس (الأحد)، القصف المدفعي التركي المكثف على مناطق انتشار قوات «قسد» والنظام السوري بريف حلب الشمالي، في إطار العملية المستمرة عقب مقتل شرطي تركي في هجوم على مدرعة في بلدة مارع في ريف حلب الشمالي، والواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها تركيا و«الجيش الوطني السوري» المؤلف من فصائل موالية لها. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، القضاء على 7 من عناصر «قسد» في منطقة عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في شمال سوريا. وقالت الوزارة، في بيان، إنهم كانوا يعتزمون القيام بعملية إرهابية وفتحوا نيران استفزازية في المنطقة بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيها.
واستهدفت طائرة مسيرة تركية، موقعاً لقوات النظام بعد منتصف ليل السبت - الأحد، في قرية زور مغار بريف مدينة عين العرب (كوباني)، في تصعيد جديد من الجانب التركي لعملياته الجوية على مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» شمال وشمال شرقي سوريا، خلال أبريل الحالي، بعد تراجع ملحوظ بالاستهدافات الجوية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، الذي شهد استهدافين اثنين فقط. بينما نفذت طائرات مسيرة تركية 9 أهداف منذ مطلع أبريل، مستهدفة آليات ومواقع خاضعة لـ«قسد»، واحدة منها في حلب والبقية في الحسكة، وخلفت 6 قتلى من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، بينهم 3 مجندات، بالإضافة لإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة، بحسب إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
إلى ذلك شهد محور معبر أبو الزندين بريف الباب، شرق حلب، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون بين قوات النظام جانب، وفصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا من جانب آخر.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.