مواجهات بين الجيش التونسي وإرهابيين تخلف 4 قتلى.. واعتقال 13 متطرفًا

انطلاق أشغال المنتدى العالمي للديمقراطية المباشرة في العاصمة

مواجهات بين الجيش التونسي وإرهابيين تخلف 4 قتلى.. واعتقال 13 متطرفًا
TT

مواجهات بين الجيش التونسي وإرهابيين تخلف 4 قتلى.. واعتقال 13 متطرفًا

مواجهات بين الجيش التونسي وإرهابيين تخلف 4 قتلى.. واعتقال 13 متطرفًا

أفادت مصادر عسكرية تونسية في مدينة القصرين (وسط غربي) أن وحدات من الجيش التونسي نصبت كمينا محكما لمجموعة إرهابية خلال الليلة قبل الماضية بإحدى غابات جبل سمامة، وحاصرت مجموعة تتكون من 17 إرهابيا، قبل أن تتمكن من قتل أربعة متطرفين، واعتقال 13 آخرين أحياء، ثم قامت بتسليمهم على الفور إلى فرق مكافحة الإرهاب التي نقلتهم إلى العاصمة.
وأكدت مصادر أمنية وعسكرية وضع جثتي إرهابيين بالثكنة العسكرية في القصرين، ومن المنتظر إجراء تحاليل جينية لتحديد هوية صاحبيهما، فيما يتواصل البحث عن بقية الإرهابيين الجرحى، وقد رجحت بعض المصادر أن يسحب الإرهابيون بعض الجثث من أرض المواجهات، وأن يكون الإرهابيون منتمين لكتيبة عقبة بن نافع المتمركزة في جبال الشعانبي.
وقال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، في تصريح إعلامي، إن كافة المعطيات المتعلقة بهذه العملية العسكرية سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، وتحفظ على تأكيد أو نفي خبر القضاء على الإرهابيين.
على صعيد متصل، أعلنت السفارة الأميركية بتونس عن قرب تسليم المؤسسة العسكرية التونسية 52 من المراكب البحرية المدولبة المتعددة المهام، وذلك بهدف تعزيز أمن المياه الإقليمية لتونس. وستضاف هذه القوارب إلى أسطول يتكون من 22 قاربا أميركية الصنع، وستمكن من مضاعفة تعزيز الأمن البحري من خلال تكثيف دوريات مراقبة الحدود البحرية.
من ناحية أخرى، عقد حزب حركة نداء تونس الحزب الحاكم اجتماعا أقر خلاله الفصل بين العمل الحكومي والأنشطة الحزبية ومنع على القيادات السياسية المنتمية له الجمع بين المناصب الحكومية في حكومة الحبيب الصيد والخطط السياسية داخل حزب نداء تونس. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتوصيات المكتب السياسي للحزب ودعوته إلى إعادة هيكلة الحزب والنظر في النظام الداخلي لحركة نداء تونس.
وعلى صعيد غير متصل، انطلق أمس بتونس العاصمة المنتدى العالمي للديمقراطية المباشرة الحديثة في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة.
وينظم المنتدى لأول مرة منذ تأسيسه عام 2008 في المنطقة العربية، بعد اختياره دولة تونس لاعتمادها نموذجا للانتقال الديمقراطي من بين الدول التي شهدت انتفاضات الربيع العربي.
وقال برونو كوفمان، رئيس المنتدى العالمي للديمقراطية المباشرة، في كلمة له «نعتقد أنه ليس هناك مكان آخر في العالم يمثل اليوم خليطا من الإثارة والخطر مثل تونس»، في إشارة إلى ما شهدته البلاد طوال فترة الانتقال الديمقراطي التي تلت الثورة عام 2011. كما أوضح برونو أن التقدم الذي أحرزته تونس يفتح الأبواب أمام فرص جديدة، لكنه يترافق مع أخطار كبيرة، مثل أحداث باردو الإرهابية التي انتهت بقتل
الكثير من الأبرياء.
ويشارك في المنتدى، الذي تنظمه منظمة الديمقراطية الدولية، وإذاعة «سيس إنفو» والمؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات، والاتحاد العام التونسي للشغل، وجامعة قرطاج بتونس، سياسيون ونشطاء من المجتمع المدني من أكثر من 30 دولة.
وبدأ المنتدى أعماله أمس، ويستمر أربعة أيام، سيتم خلالها إثارة نقاشات في ورشات تروم تعزيز الديمقراطية المباشرة الحديثة في تونس، والمنطقة العربية من خلال اللامركزية، ودور المواطن في الحكم التشاركي، وسن القوانين. كما يثير المنتدى نقاشات حول مواضيع ترتبط بالشباب والمرأة والإعلام، والتجارة والإسلام، وعلاقاتها بالديمقراطية المباشرة والتشاركية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم