ألمانيا تؤيد بشروط دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

المستشار الألماني في إحاطة صحافية ببرلين 19 أبريل (رويترز)

تتعرض ألمانيا لضغوط متزايدة من طرف بعض حلفائها الأوروبيين وواشنطن، على خلفية معارضتها حظر صادرات النفط والغاز الروسي. في المقابل، عبّرت برلين عن تأييدها دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، بشرط ألا تصبح ألمانيا وحلف شمال الأطلسي طرفاً في الصراع.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أمس السبت، إن على بلاده أن تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب التي تخوضها مع روسيا، ولكن دون تعريض أمنها وقدرات حلف شمال الأطلسي الدفاعية للخطر. وأضاف ليندنر في كلمة خلال مؤتمر حزبي في برلين: «علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا على الانتصار؛ لكن حدود المسؤولية الأخلاقية هي تهديد أمننا وتهديد القدرة الدفاعية لأراضي حلف شمال الأطلسي»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز». وتابع: «لكن يجب القيام بكل ما هو ممكن... بشكل عملي وسريع مع شركائنا الأوروبيين».
وقال ليندنر إنه يؤيد دعم أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة؛ لكن يجب ألا تصبح ألمانيا طرفاً في الحرب. وأضاف: «أوكرانيا بحاجة لدعم عسكري، ولكي تحقق النصر فإنها تحتاج أيضاً أسلحة ثقيلة». ورفض ليندنر الانتقادات الموجهة إلى المستشار أولاف شولتس بسبب إحجام حكومته الواضح عن تسليم أسلحة ثقيلة، مثل الدبابات ومدافع «الهاوتزر» إلى أوكرانيا.
وقال ليندنر: «أولاف شولتس زعيم مسؤول يوازن الأمور بعناية، ويتخذ قرارات على هذا الأساس». وقال شولتس في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» نُشرت الجمعة، رداً على سؤال بشأن عدم تقديم برلين أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، إنه يجب على حلف شمال الأطلسي تجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.
من جهته، كان المصرف المركزي الألماني «البوندسبنك» قد حذّر، الجمعة، من أنّه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً فورياً على الغاز الروسي، فإنّ كلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدّة على مورد الطاقة الروسي ستكون باهظة، إذ يمكن أن تصل هذا العام إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلّي. وقال «البوندسبنك» في تقرير نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية» إنّ «الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5 في المائة بالنسبة للتوقّعات» الاقتصادية الراهنة، إذا ما توقّفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ. وأضاف أنّ هذا الأمر يعني أرباحاً فائتة مقدارها «180 مليار يورو» بالنسبة للإنتاج الوطني.
وبحسب التقرير، فإنّه في مثل هذا السيناريو سينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2 في المائة هذا العام.
أما بالنسبة إلى معدّل التضخّم، المُرتفع أساساً في ألمانيا، فيمكن أن يزداد بمقدار «1.5 نقطة في 2022»، و«نقطتين في 2023» بالمقارنة مع سيناريو تستمر فيه واردات الغاز الروسي في التدفّق على حالها. وتنقسم الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي بشدّة حول مسألة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي، منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وتمثّل صادرات النفط والغاز المصدر الأساسي لموارد الخزينة الروسية، ولهذا السبب تريد دول أوروبية عدة والولايات المتحدة تجفيف هذا المنبع.