عوامل داخلية تعزز السياسة الخارجية اليمنية

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه المبعوث الأممي لدى اليمن منتصف أبريل الحالي (سبأ)

كيف سينعكس الأداء الإيجابي للدولة والحكومة على الدبلوماسية اليمنية والسياسة الخارجية لليمن؟ تبادر هذا السؤال بعدما لاحظت «الشرق الأوسط» الزخم الذي أعقب عودة الدولة اليمنية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى عدن.
أجاب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على سؤال «الشرق الأوسط» قائلاً: «هناك عوامل كثيرة تؤثر في الدبلوماسية والسياسية الخارجية، من ضمنها: الموقع الجغرافي، والتركيب السكاني، والموارد البشرية والاقتصادية، ومن ضمن تلك العوامل كذلك الوضع الداخلي للدولة، وأحد العوامل المؤثرة في ذلك الأداء الحكومي، فكلما كان الأداء الحكومي إيجابياً ومنضبطاً وسليماً وُجدت مساحات للتحرك الدبلوماسي، وتعزيز السياسة الخارجية للدولة».
ووضع الوزير 4 أمثلة لعوامل داخلية، إما أنها تأثرت، وإما ستكون معالجتها بمثابة الرافعة المعززة للدبلوماسية اليمنية.
أولاً: تعطل مجالات التعاون الثنائي بسبب ضعف مؤسسات الدولة، نظراً للتعقيدات التي أحدثها الانقلاب، وبالإمكان استئنافها عربياً كمرحلة أولى، ودولياً بعد زوال التحفظات القائمة حالياً.
ثانياً: وجود مؤسسات قادرة مالياً وإدارياً على تقديم خدماتها لكافة مواطني الجمهورية، بما في ذلك صرف الرواتب، سيعزز من تمثيلها لكافة المواطنين، ويشجع على التعامل معها على هذا الأساس.
ثالثاً: تفعيل المؤسسات الرقابية والحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، سيعزز من مطالب بناء شراكة تنموية وإغاثية مع المانحين والمؤسسات الدولية.
رابعاً: توحيد الوعاء الإيرادي، والاستغلال الأمثل للموارد، وتفعيل المنشآت الحيوية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، سيخلق فرصاً للترويج الاستثماري، وتعزيز هذا القطاع، وخلق مصالح مشتركة ستؤثر في التوجهات الخارجية. وكلما زاد حجم تلك المصالح انعكس ذلك على الأداء الدبلوماسي والسياسة الخارجية عامة. وفي تعليق على ضرورات السياسة الخارجية لليمن، يقول الدكتور أحمد عجاج، الباحث في القانون والعلاقات الدولية: «بعد إحالة الرئيس اليمني (السابق) صلاحياته إلى المجلس الرئاسي، وتكوين سلطة جديدة، لا بد للسلطة الجديدة من أن تثبت وحدتها فعلياً على الأرض وليس كلاماً؛ فوحدة القرار السياسي يجب أن تتطابق مع وحدة المؤسسات، وأهمها العسكرية التي ستضطلع بدور فاعل في المرحلة المقبلة».
يضيف عجاج: «لعل من أهم المؤثرات للحصول على الدعم الدولي هو التضامن الخليجي والعربي مع المجلس الرئاسي، والتنسيق مع اليمن من خلال إصدار الجامعة العربية قراراً بدعمها الكامل للمجلس. ومن الضروري أن يحدد المجلس الرئاسي أولوياته ضمن أجندة محددة تتضمن رؤيته للمسار اليمني، والعمل على تسويق هذه الرؤية لدى الدول الكبرى في مجلس الأمن، ولربما من المفيد الحصول على دعم تلك الدول من خلال طلبات يوجهها المجلس الرئاسي لها، ومنها طلب مساعدتها عسكرياً ومادياً، لكون المجلس الممثل الشرعي للشرعية في اليمن». ويكمل الباحث في القانون والعلاقات الدولية بالقول إن «الرؤية يجب أن تتضمن باباً مفتوحاً لعودة الحوثي، وإصراراً على بسط الشرعية على كل أراضي اليمن، فضلاً عن الإصرار على بسط الشرعية والدعم العربي في حال حصولهما»، ويعتقد بأن ذلك «سيغير الرؤية الدولية من خلال تغير الواقع على الأرض».
ويشدد عجاج على «ضرورة إبراز المجلس الرئاسي في الواجهة، ليثبت أنه القوة الشرعية الوحيدة، وعلى كل الدول العربية المؤيدة للشرعية أن تساهم في بناء اليمن عمرانياً وعسكرياً بالذات».