«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات

«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات
TT

«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات

«حزب الله» يضغط على مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» للانسحاب من الانتخابات

تَرَافق انسحاب المرشح عن دائرة «بعلبك الهرمل» رامز أمهز من التحالف مع حزب «القوات اللبنانية»، مع معلومات أكدتها «القوات» بأن حملة ضغوط تُمارس على مرشحين من خصوم «حزب الله» في البقاع في شرق لبنان، أدت إلى انسحاب المرشح، ويمكن أن تؤدي إلى انسحاب آخرين.
وكان المرشح عن المقعد الشيعي في محافظة بعلبك الهرمل رامز أمهز قد أعلن انسحابه من الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر صحافي في منزله في بلدة اللبوة، لمصلحة لائحة «الأمل والوفاء»، التي تضم مرشحي «حزب الله» وحلفائه. وكان أمهز من ضمن «لائحة بناء الدولة» التي يشكلها عباس الجوهري مع حزب «القوات اللبنانية».
وتحدثت مصادر في بعلبك لـ«الشرق الأوسط» عن أن أمهز تعرض لحملة ضغوط من عائلته دفعته للانسحاب، وهو ما لمح إليه أمهز في مؤتمره الصحافي الذي عقده أول من أمس الجمعة وقال فيه إنه اتخذ قراره «بناء لطلب العائلة وقناعتي الشخصية». وقالت المصادر: «هناك معلومات عن احتمال انسحاب مرشح شيعي آخر من اللائحة المدعومة من القوات بسبب ضغوط عائلية مورست على المرشح أيضاً، على خلفية أحداث الطيونة» التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتل فيها سبعة أشخاص من أنصار «حزب الله» و«حركة أمل» اللذين يتهمان «القوات اللبنانية» بالوقوف وراء الحادثة، وكان من بين الضحايا أفراد يتحدرون من منطقة البقاع في شرق لبنان.
وقال أمهز في خطاب انسحابه: «أنا مرشح على لائحة بناء الدولة وكنا ترشحنا تحت شعار الإنماء، ولم نترشح للتشهير بسلاح المقاومة»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله» الذي يعارضه حزب «القوات اللبنانية»، ويطالب أن يكون السلاح بعهدة الجيش اللبناني والقوات الشرعية وحدها. وقال أمهز: «تبين لنا في النهاية أن هذه اللائحة مدعومة من جهات معادية للمقاومة وتطالب بنزع سلاحها». وأضاف «نحن شاركنا في معارك تحرير جرود عرسال من الإرهابيين ومقاومة إسرائيل وقدمنا كعائلة أمهز مئات الشهداء في هذا الخط». وأعلن تأييده لـ«لائحة الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل بناء لطلب العائلة وقناعتي الشخصية».
وبدا أن «حزب الله» استعان بالعائلات للضغط على المرشحين. وشدد النائب أنطوان حبشي المرشح على لائحة «بناء الدولة» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على احترام أمهز وقراره، واحترامه لكل الناس والمرشحين «الذين كانوا على لوائح منافسة أو مخاصمة، أو على لوائحنا»، وأضاف حبشي: «أحترم رأي الذي لا يستطيع أن يتحمل»، موضحاً: «حصل ضغط واضطر أمهز أن ينسحب، مع التأكيد أن الضغط بدأ منذ أول لحظة، كما بدأ التشنج والتخوين منذ انطلاق المعركة الانتخابية»، مضيفاً أن «هذا التشنج والتخوين بدأ من أعلى المسؤولين على المرشحين». وأكد حبشي أن «الكلام التصنيفي والتخويني غير مقبول»، مشيراً إلى أن «أي مواطن في بعلبك الهرمل، سواء أكان مؤيداً لي أو لسواي، لا يحق تصنيفه، ولا يحق لأحد تصنيف الناس»، مضيفاً: «يقولون عن لائحة بناء الدولة إنهم عملاء للأميركيين، فيما المنازل دون كهرباء»، وسأل: «هل هو عميل من يحاول تأمين الكهرباء لبعلبك الهرمل؟».
وأكد حبشي أن «التصنيف ممنوع»، مضيفاً «هناك نسيج اجتماعي علينا احترامه، والأحرى أن نقوم بمنافسة طبيعية، لأنهم يشحنون النفوس في ظل غياب دولة لا تستطيع أن تراقب الانتخابات». وإذ كرر احترامه لآراء كل الناس، قال إن «من لا يستطيعون تحمل الوضع انسحبوا عن اللائحة».
وتوجه إلى مسؤولي «حزب الله» بالقول: «في الانتخابات، هذه الأفعال لن تعطي نتيجة، فالنتائج ستكون سلبية لكم، وعكس ما يتوقعون»، مضيفاً «أقول لهم إن ما حصل في الانتخابات السابقة لجهة النتائج، سيتكرر في الأيام المقبلة، وسيكون أكبر». وتابع حبشي: «التصنيف والبحث عن أحادية القرار في بعلبك الهرمل، لا يعني أن يحول البعض مسألة انتخابية إلى مسألة وجودية بإلغاء فئات بأمها وأبيها، ومعروف من يمثلها»، مشدداً على أن ذلك يسمونه «إلغاء».
وردا على سؤال حول معلومات عن انسحابات متوقعة من لائحة «بناء الدولة»، قال حبشي: «لدينا معلومات بأن الضغوطات مستمرة، وكانت لدينا معلومات عن مسؤولين من مستويات رفيعة اتصلوا بالمرشح رامز امهز، ولدينا معلومات أن هناك ضغوطات على آخرين كي ينسحبوا من اللائحة». وقال حبشي: «إنهم يمارسون الإكراه في السياسة».
في غضون ذلك، أصدر شبان من آل رعد في مدينة بعلبك، بياناً قالوا فيه إن العائلة تتبرأ من المرشح حسين رعد عن المقعد الشيعي في اللائحة المدعومة من «القوات». ونفى رعد في تصريح أن تكون العائلة تبرأت منه، وقال إن العائلة منقسمة بين دعم المرشحين، وهذا أمر طبيعي في العائلات، وهناك من رفض هذا البيان في العائلة. وقال إن لائحة «بناء الدولة» التي كان يترشح فيها «ليست لائحة القوات اللبنانية، بل لائحة شكلتها شخصيات شيعية برئاسة عباس الجوهري المعارض لـ(حزب الله)، وانضم إليها مرشح القوات اللبنانية الذي لا يتحدث كمحازب للقوات، بل كإنسان يقوم بإنماء المنطقة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.