تعاون بريطاني ـ هندي في البر والبحر والجو والفضاء والإنترنت

جونسون يصف العلاقة بين لندن ونيودلهي بـ«منارة في بحار عاصفة»

رئيسا وزراء بريطانيا والهند خلال لقائهما في نيودلهي أول من أمس (رويترز)
رئيسا وزراء بريطانيا والهند خلال لقائهما في نيودلهي أول من أمس (رويترز)
TT

تعاون بريطاني ـ هندي في البر والبحر والجو والفضاء والإنترنت

رئيسا وزراء بريطانيا والهند خلال لقائهما في نيودلهي أول من أمس (رويترز)
رئيسا وزراء بريطانيا والهند خلال لقائهما في نيودلهي أول من أمس (رويترز)

في ظل الوضع الجيوسياسي العالمي الحالي، لم يركز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال زيارته للهند التي استمرت يومين، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية المتبادلة فحسب، إنما استهدف أيضاً الصين وروسيا، مشيراً إليهما باعتبارهما «دولتين أوتوقراطيتين» تقعان إلى جوار دول تتمتع بحرية وانفتاح في منطقتي المحيطين الهندي والهادي.
كانت زيارة جونسون الأولى للهند كرئيس للوزراء، وجاءت في وقت تصاعدت حدة التوتر بين بريطانيا وموسكو، لدرجة أن وزارة الخارجية الروسية فرضت حظراً على جونسون وعلى كبار زملائه في مجلس الوزراء بسبب «تأجيج الهستيريا المعادية لروسيا» في الوقت الذي فرضت فيه المملكة المتحدة عقوبات غير مسبوقة على الكرملين.
وجاء موقف الهند المحايد من الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، في خضم تعبئة غربية ضد روسيا، لكن جونسون لم «يوجه النصح» لها بشأن الحاجة إلى تبني موقف أكثر صرامة.
وقال مسؤول هندي: «أوضح بالتأكيد موقف المملكة المتحدة واستمع إلى وجهة النظر الهندية، ولكنه لم يكن صارماً بشأن موقف الغرب».
ومن المثير للاهتمام أن جونسون قال عقب لقائه مودي إن «موقف الهند من روسيا معروف، ولن يتغير. فالهند لديها علاقة تاريخية مع روسيا والجميع يحترمها».
تطورت العلاقة بين الهند والمملكة المتحدة لتصبح شراكة استراتيجية شاملة خلال القمة الافتراضية بين مودي وجونسون عام 2021، كما اعتمد الجانبان خريطة طريق مدتها 10 سنوات لتوسيع العلاقات في التجارة، والاستثمار، والدفاع والأمن، وتغير المناخ، والرعاية الصحية وكذلك العلاقات بين الشعبين.
- تكنولوجيا الدفاع للهند
وقع الجانبان اتفاقية دفاعية في محاولة للمساعدة في إبعاد الهند عن اعتمادها على روسيا من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية والدفاعية. وقال جونسون: «لقد اتفقنا على شراكة دفاعية وأمنية جديدة وموسعة، وهو التزام يمتد لعقود من الزمن لن يؤدي إلى إقامة روابط أقوى بيننا فحسب، بل أيضاً سيدعم هدفك المتمثل في شعار صنع في الهند»، في إشارة إلى هدف مودي المتمثل بتصنيع طائرات مقاتلة.
أضاف جونسون: «في محاولة لتعميق التعاون الدفاعي، ستقدم المملكة المتحدة الدعم للطائرات المقاتلة الهندية الجديدة المصممة والمصنعة، والتي تقدم أفضل تكنولوجيا بريطانية». وأوضح أن المملكة المتحدة ستسعى أيضاً إلى دعم متطلبات الهند للتكنولوجيا الجديدة لتحديد التهديدات في المحيط الهندي والرد عليها. وتعتمد الهند بشكل كبير على روسيا في وارداتها من الأسلحة، حيث تمثل موسكو ما يقرب من 50 في المائة من الأسلحة الأجنبية الموردة إلى نيودلهي بين عامي 2016 - 2020.
كما ناقش الجانبان استراتيجية المحيطين الهندي والهادي وتبادلا وجهات النظر حول تكنولوجيا الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر، وما يعرف بـ«ساحة المعركة تحت سطح البحر».
- «اتفاقية تجارة حرة»
نظراً لأن المملكة المتحدة وضعت الهند في قلب سياستها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولأن الزيارة ركزت على الاحتمالات طويلة المدى التي تظهر في خلفية التعاون المرتبط بالوباء حول إنتاج اللقاحات وعودة الصراعات العنيفة إلى أوروبا، فمن المتوقع أن تقوم الهند والمملكة المتحدة بإضفاء الطابع الرسمي على «اتفاقية التجارة الحرة» بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبحسب كاتبة الرأي نايانيما باسو، «من المتوقع أن تعزز الصفقة مع الهند إجمالي التجارة بما يصل إلى 28 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2035، تستفيد المملكة المتحدة من فرص التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل اقتصاد الهند المتنامي لخفض أسعار السلع الأساسية للمستهلكين، وتوفير الفرص أمام الشركات البريطانية في مجالات مثل التكنولوجيا والخدمات البيئية، واستحداث وظائف عالية الأجور وتوفير مهارات عالية. يدعم الاستثمار من الشركات الهندية 95 ألف وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والتي من المتوقع أن تتعزز بالإعلانات المقبلة واتفاقية التجارة الحرة المستقبلية. هذا هو السبب الذي جعل جونسون يتوجه مباشرة بمجرد وصوله إلى الهند إلى مدينة أحمد آباد للقاء مجتمع الأعمال هناك». وقال جونسون بعد اجتماعه مع مودي في نيودلهي: «مع بدء الجولة التالية من المحادثات الأسبوع المقبل، نطالب مفاوضينا بإنجاز ذلك في ديوالي (مهرجان الأضواء الهندوسي)، وهو ما يمكن أن يضاعف تجارتنا واستثماراتنا بحلول نهاية العقد».
- تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة
فتح بوريس جونسون الباب أمام عرض بشأن الهجرة لتأمين صفقة تجارية مع الهند. ولمح إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تقدم عرض تأشيرة في إطار «اتفاقية التجارة الحرة» المستقبلية مع نيودلهي.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الهجرة يمكن أن تكون جزءاً من «اتفاقية التجارة الحرة»، قال جونسون، «فيما يتعلق بالهجرة، كنت دائماً أؤيد استقبال الأشخاص الآتين إلى هذا البلد... لدينا نقص هائل في المملكة المتحدة، ليس أقله في الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والمبرمجين. فنحن نفتقر إلى الآلاف من هؤلاء في اقتصادنا».
ومن المقرر أن تصدر المملكة المتحدة أيضا «رخصة تصدير عامة مفتوحة» لدعم إقامة تعاون دفاعي وأمني أكبر في العقد المقبل. ومن شأن تلك الرخصة أن تقلل من التدخل البيروقراطي وتختصر من وقت تسليم مشتريات الدفاع الهندية. وتعتبر هذه هي أول رخصة بريطانية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
استطرد جونسون قائلاً إنهم ناقشوا المرحلة القادمة من التعاون الدفاعي والأمني عبر خمسة مجالات - الأرض والبحر والجو والفضاء والإنترنت. وأضاف «اتفقنا على العمل معا لمواجهة التهديدات الجديدة عبر البر والبحر والجو والفضاء والإنترنت، بما في ذلك الشراكة في طائرة مقاتلة جديدة وتقنيات بحرية لاكتشاف التهديدات في المحيطات والرد عليها».
وفي إشارة غير مباشرة إلى روسيا والصين، قال جونسون إن «العالم يواجه تهديدات متزايدة من الدول الاستبدادية التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية، وخنق التجارة الحرة والعادلة، وسحق السيادة».
كما كانت قضية أفغانستان في بؤرة الاهتمام، إذ أكد الجانبان «دعم بقاء أفغانستان دولة سلمية ومستقرة وآمنة ذات حكومة شاملة وتمثيل الشعب كله».
وأكد رئيس الوزراء الهندي أنه «من الضروري ألا تستخدم الأراضي الأفغانية لنشر الإرهاب في دول أخرى».
ووصف جونسون العلاقة بين الهند والمملكة المتحدة بأنها «منارة في البحار العاصفة».
وتعبيراً عن سعادته بدفء استقباله في الهند، قال جونسون إنه شعر أنه يجري استقباله وكأنه لاعب الكريكيت ساشين تيندولكار، أو النجم أميتاب باتشان، ووصف مودي بأنه صديق مقرب.



الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».