عملية انتقامية تركية ضد «قسد» شمال سوريا

أنقرة أعلنت «تحييد» 50 عنصراً من القوات الكردية رداً على مقتل شرطي في هجوم بريف حلب

صورة أرشيفية لرتل عسكري تركي يسير في الطريق السريع «إم 4» الذي يربط بين حلب واللاذقية قرب النيرب جنوب شرقي إدلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرتل عسكري تركي يسير في الطريق السريع «إم 4» الذي يربط بين حلب واللاذقية قرب النيرب جنوب شرقي إدلب (أ.ف.ب)
TT

عملية انتقامية تركية ضد «قسد» شمال سوريا

صورة أرشيفية لرتل عسكري تركي يسير في الطريق السريع «إم 4» الذي يربط بين حلب واللاذقية قرب النيرب جنوب شرقي إدلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرتل عسكري تركي يسير في الطريق السريع «إم 4» الذي يربط بين حلب واللاذقية قرب النيرب جنوب شرقي إدلب (أ.ف.ب)

أطلق الجيش التركي عملية عسكرية واسعة في ريف حلب الشمالي، رداً على مقتل أحد عناصر الشرطة التركية، في هجوم صاروخي نفذته «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، من منطقة خاضعة لسيطرتها على نقطة تفتيش في بلدة مارع التابعة لمدينة أعزاز الواقعة ضمن ما يسمى بمنطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة تركيا الفصائل الموالية لها.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس (السبت)، إنه تم القضاء على ما لا يقل عن 50 من عناصر «قسد» (وهي قوات يهيمن عليها الأكراد)، رداً على مقتل الشرطي التركي، وإن قواتها نفذت عملية واسعة رداً على مقتله وعلى إطلاق نيران على مناطق تضم قواعد تابعة للجيش التركي.
وأضاف البيان أن المدفعية التركية مهدت بقصف مكثف لمواقع «قسد»، ثم شنت قوات الكوماندوز عملية واسعة النطاق في المنطقة، لا تزال مستمرة، أسفرت عن «تحييد» 50 من عناصر «قسد». وتوعدت وزارة الدفاع التركية، في بيانها، بالرد بالمثل على جميع أنواع الهجمات والمضايقات التي تستهدف المنطقة. وشددت على أنها «لن تسمح أبداً بزعزعة أجواء الأمن والأمان التي تم إرساؤها بفضل عمليات القوات المسلحة التركية في شمال سوريا».
وكانت مديرية الأمن العام التركية، قد أعلنت، الليلة قبل الماضية، عن مقتل الشرطي آيتاش ألتونورس، من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي نفذته «قسد» على نقطة تفتيش في بلدة مارع بمنطقة درع الفرات، شمال سوريا.
لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أفاد بارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف الشرطة التركية إلى 3 قتلى، جراء استهداف نقطة التفتيش، مشيراً إلى أن القوات التركية نفذت قصفاً مدفعياً استهدف مناطق بريف حلب الشمالي ضمن مناطق سيطرة «قسد» والنظام السوري، تركز على قرى عين دقنة والبيلونية ومحيط مطحنة فصيل الشيخ عيسى ومرعناز ومحيط بلدة دير جمال وتل رفعت. وبحسب المصادر، فإن مدرعة تركية أُعطبت، صباح الجمعة، جراء القصف الذي استهدف مدينة مارع، قبل أن يتم استهدافها مرة أخرى، مساء الجمعة، بإحدى القذائف، مما تسبب باحتراقها وسقوط جرحى من الجنود الأتراك وعناصر «الجيش الوطني». من ناحية أخرى، أفاد المرصد بأن مسلحين يتحدرون من محافظة دير الزور والفرقة 20 وقبيلة القرعان، وفصائل أخرى، بدأوا بحشد عناصرهم في مدينة رأس العين وريفها، في ظل التوتر بينهم وبين هيئة «ثائرون»، التي تضم تشكيلات عسكرية عدة تابعة لـ«الجيش الوطني» الموالي لتركيا، أبرزها فرقة السلطان مراد.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.