قائد «قسد»: تركيا تعيق محاربة «داعش»

مظلوم عبدي يتهم أنقرة بتصعيد هجماتها

حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا
حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا
TT

قائد «قسد»: تركيا تعيق محاربة «داعش»

حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا
حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا

قال القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، إن تركيا صعّدت هجماتها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قواته شرق الفرات، وشدد على أنها بذلك تنتهك المواثيق الدولية مع الدول الضامنة، وأنها استهدفت كوباني (عين عرب)، «وقصفت المدنيين الأبرياء وقتلت الشخصيات الإدارية بطائرات مسيّرة».
وقال المسؤول الكردي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، أمس، بعد سلسلة هجمات عنيفة طالت مواقع القوات في ريف محافظات حلب والرقة والحسكة شمال شرقي سوريا، إن هذه الاستفزازات تهدد الأمن والسلام، كما تعيق العمليات المناهضة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
واستهدف الجيش التركي منذ بداية الشهر الحالي، بطائرات مسيّرة (الدرون) 9 مواقع ونقاط عسكرية تتبع «قسد» في مناطق نفوذها شرق الفرات، أسفرت عن وقوع 6 قتلى عسكريين بينهم 3 نساء كانت إحداهن قيادية بارزة في الجناح النسائي للقوات، إلى جانب إصابة 17 آخرين بجراح متفاوتة. وقالت الإدارة الذاتية المدنية، التي تدير المناطق الخاضعة للقوات، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، «تستمر تركيا وبكل وحشتيها في سياسة الإبادة بحق مناطقنا، حيث تستمر بعمليات الاعتداء المتكرر عبر مسيّراتها وقصفها لمناطقنا، كان آخرها استهداف سيارة بكوباني أدت لاستشهاد رئيسة مكتب الدفاع ورفيقاتها».
ونددت الإدارة بالتصعيد ضد مناطقها، ووصفته بـ«الممنهج»، وحذرت بأن السياسة التركية ستنعكس على عموم سوريا والمنطقة، داعية «القوى الراعية للتفاهم مع تركيا حول سوريا، للتحرك لمنع التصعيد ومخاطر إنعاش وتأهيل عودة (داعش)، وتعميق دور المرتزقة المدعومين من تركيا نحو تنفيذ سياسات تركيا الاحتلالية في سوريا وتقسيمها»، في إشارة إلى موسكو وواشنطن ضامني الاتفاقيات الجانبية مع أنقرة في وقف إطلاق النار، والحفاظ على مناطق خفض التصعيد في شمال شرقي سوريا. وشدد البيان على أن تركيا تستغل الظروف المتأزمة حول العالم، وبشكل خاص الحرب الروسية على أوكرانيا، لتمرير سياساتها العدائية بحق سكان مناطق الإدارة الذاتية.
في شأن آخر، أحرق مجهولون، ليل الجمعة الماضي، مقر حزب «الوحدة الديمقراطي الكردستاني» المنضوي في صفوف «المجلس الوطني الكردي» المعارض، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وكان هذا الاعتداء الثامن خلال أسبوع، إذ التهمت النيران مقتنيات المكتب، وألحقت أضراراً مادية بأثاثه. ووجه الحزب على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، الاتهام لمجموعة مسلحة تابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» (بي يي دي)، وقال: «هاجمت المكتب بعد الساعة الواحدة والنصف من ليلة الجمعة، وأحرقوا محتوياته بعد كسر النوافذ».
كان «المجلس الكردي» قد اتهم في بيان نُشر على موقعه الرسمي، مجموعة مسلحين تتبع «بي بي دي»، بمداهمة مكاتب أحد أبرز أحزاب المجلس في مدينة الحسكة، في 19 من الشهر الحالي، وقال إن المسلحين «قاموا بترهيب الموجودين في المكتب من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح، قبل أن يقدموا على حرق المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف».
وذكر البيان، أن مجموعة مسلحة ثانية تتبع الحزب المذكور، قامت في وقت متأخر من ليل 18 من الشهر الحالي بحرق مقر المجلس الكردي في مدينة المالكية (ديرك)، ومكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا» في بلدة الدرباسية، التابعتين لمحافظة الحسكة، بعد كسر الأبواب والنوافذ وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليه، وأقدمت تلك المجموعات على حرق المكتب نفسه، مساء اليوم التالي، الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى حرقه بالكامل. كما أحرقت مقرات المجلس و«الحزب الكردستاني» و«حزب يكيتي الكردستاني» في مدينة عين العرب (كوباني) في 21 من هذا الشهر.
بدورها، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة، أن لجانها باشرت بفتح التحقيقات حول حوادث حرق مقرات ومكاتب المجلس وأحزابها السياسية، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي، أمس، إن هذه الأفعال: «تعد انتهاكاً لقوانين الإدارة الذاتية، وتؤثر على استقرار المنطقة»، «تكررت مؤخراً حوادث حرق مكاتب المجلس الكردي، بعد إقدام مجهولين على حرق خمسة مقرات في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا خلال اليومين الماضيين، ولاذ الفاعلون بالفرار في الوقت الذي اقتصرت الأضرار على المادية».
وأوضح البيان، أن التحقيقات تهدف لكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة، منوهين بأن القوات عمدت إلى تعزيز انتشارها لحراسة مكاتب ومقرات المجلس والأحزاب التابعة له في المنطقة، لافتاً إلى أن «هذه الحوادث تعد انتهاكاً لقوانين الإدارة الذاتية، وتؤثر على استقرار المنطقة، في ظل التوتر الأمني الذي نشهده مع النظام السوري، وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ضد مناطقنا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.