أحزاب في السلطة تسعى لتفكيك لوائح المعارضة في عكار

انسحابات «غير مبررة» طال بعضها المرشحين العلويين

لا تتردد أحزاب في السلطة باعتماد أساليب الترغيب والإغراءات المالية في دوائر انتخابية، ومنها دائرة الشمال الأولى (عكار)، حيث تعمل ليل نهار على سحب مرشحي المعارضة، أو ما يُعرف بـ«لوائح الثورة» المنبثقة عن انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والتي تشكل تحدياً حقيقياً لها.
وسجلت الأيام الماضية حالات انسحاب من «لوائح الثورة» في عكار، دون أن يقدم المنسحبون مبرراً لذلك، في وقت وضعت مصادر معنية بانتخابات عكار هذه الخطوات في سياقين، الأول في إطار إغراءات مالية كبيرة لمرشحين أقوياء لإخراجهم من السباق وفرط لوائحهم، والثاني تهديدات أمنية للممتنعين عن العزوف عن خوض المعركة، وهذا ما تجلى ببعض الحالات النافرة في لائحة «عكار تنتفض» التي يرأسها العميد المتقاعد خالد ضاهر والتي تواجه محاولات تفكيكها دون توقف.
ويعترف العميد خالد ضاهر بـ«ممارسة ضغوط كبيرة على مرشحين في لائحته للانسحاب وفرط عقد اللائحة». وكشف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حزب الله) وحلفاءه في الحزب القومي السوري الاجتماعي وحزب البعث الموالين للنظام السوري نجحوا في إقناع المرشح العلوي على اللائحة نزار إبراهيم بالانسحاب لصالح لائحة العونيين وحلفاء (حزب الله)، وهذا ما حصل مع لوائح أخرى». وقال ضاهر: «هذا الفريق يحاول أولاً منع وجود أي مرشح علوي عند المعارضة، لضمان كامل الأصوات العلوية التي تبلغ حدود الخمسة آلاف صوت، لتصب بكاملها للائحة الموالية للنظام السوري». وأقر بأن لوائح الثورة «تشهد بدورها تصدعات خصوصاً في غياب التمويل، وهذا ما يسهم بإقناع مرشحين بالانسحاب مقابل إغراءات مالية كبيرة».
أما مرشح «التيار الوطني الحر» عن المقعد الماروني في عكار جيمي جبور، فلم يخف هذه الوقائع، إذ اعتبر أن حظوظه تتقدم على النائب الحالي هادي حبيش (كان في عداد كتلة نواب «المستقبل»)، وقال جبور في تصريح: «في انتخابات 2018 فاز حبيش بأصوات السنة الموالين لتيار (المستقبل)، أما الآن فإنا أتفوق عليه بأصوات المسيحيين، وعندي تأييد سني لا بأس به وكل هذه العوامل تصب لصالحي».
ولتعزيز حظوظ المرشح جبور وقطع الطريق على وصول نواب من المجتمع المدني في عكار، تتواصل مساعي فريق السلطة لتقويض هذه المجموعات في الأيام التي تفصل عن موعد فتح صناديق الاقتراع، وتؤكد مصادر ميدانية في عكار معنية بمسار الاستحقاق الانتخابي، أن «جهوداً كبيرة تبذل الآن لإقناع المرشح محمد المسلماني، وهو ابن بلدة البيرة، بالانسحاب من المعركة كونه يشكل رأس حربة ما يسمى «ثوار عكار». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلماني الذي يعد من أبرز أعضاء لائحة «عكار تنتفض»، هو حفيد رئيس بلدية البيرة محمد وهبة (ابن ابنته) المنتمي إلى حزب البعث، والأخير يدعم علناً المرشح العوني جيمي جبور في هذه المعركة، مشيرة إلى أن «مهمة إقناع المسلماني بالانسحاب أوكلت إلى جده، وإذا تحقق هذا الانسحاب يعني أن لائحته باتت خارج السباق، لأنها تبقى بثلاثة مرشحين وهذا العدد يفقدها الحق بالاستمرار بالمعركة».
ويشير رئيس لائحة «عكار تنتفض» خالد ضاهر إلى أن «الانسحابات دائماً ما تكون مشروطة بتجيير أصوات المنسحب لمرشحي (التيار الوطني الحر)، لتعويض ضعف قواعدهم الشعبية في عكار وضمان فوز مرشحي التيار (هما النائب الحالي أسعد درغام عن المقعد الأرثوذكسي، والمرشح جيمي جبور عن المقعد الماروني)»، لافتاً إلى «المقعد الماروني في عكار بات معركة حياة أو موت للتيار وحلفائه.
ويتمثل أبرز دلالات انسحاب المرشحين العلويين بإعلان انسحاباتهم المتتالية من مقر المجلس الإسلامي العلوي، لإضفاء رمزية لهذا الانسحاب، وإظهار الولاء المطلق لنظام بشار الأسد وحلفائه في لبنان وعلى رأسهم «حزب الله»، كما تعول لائحة الثامن من آذار، وفق المصادر الميدانية على «الصوت العلوي والناخبين اللبنانيين المقيمين في سوريا، والذين يتوافدون إلى لبنان في موسم الانتخاب بإيعاز من المخابرات السورية».
من جهته، يؤكد المحامي فواز زكريا، أن «ثمة قراراً اتخذ من قبل (حزب الله) والتيار العوني وحلفائهما لتصفية المعارضة في عكار، ومنع وصول أي من الحركات التغييرية إلى المجلس النيابي». ورأى زكريا (أحد المرشحين على لائحة «عكار التغيير» الذي آثر الخروج لضمان وحدة اللائحة)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ممارسة الضغط على مرشحي المعارضة للانسحاب يهدف إلى فرط عقد الثورة، وإحداث شرخ فيما بينها بعد مرحلة الانتخابات، خصوصاً أن المنسحبين يرفضون تقديم مبرراتهم». وأشار إلى أن «آخر محطات هذه الانسحابات تمثلت بخروج المرشحتين وفاء جميل (المرشحة عن المقعد الأرثوذكسي، وهي ابنة شقيقة مسؤول الحزب القومي السوري في عكار) وجنان حمدان (المرشحة عن المقعد العلوي) اللتين لم تعطيا أي أسباب مقنعة للانسحاب». وشدد زكريا على «وجود خطة ممنهجة لفرط الثورة، وإخراج مرشحيها من اللوائح إما عبر التهديد الأمني أو عبر الإغراءات المالية».