لجنة من الفاتيكان تزور بيروت لاستكمال التحضيرات لزيارة البابا

TT

لجنة من الفاتيكان تزور بيروت لاستكمال التحضيرات لزيارة البابا

تكتسب الزيارة التي يقوم بها البابا فرنسيس إلى لبنان في الثاني عشر والثالث عشر من شهر يونيو (حزيران) المقبل أهمية كبيرة لكثير من اللبنانيين الذين يرون فيها بوابة أمل ورجاء، بعد كل الصعاب التي مر بها البلد منذ عام 2019، وأبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، وأزمة «كورونا»، وانفجار مرفأ بيروت.
ورغم أن الاهتمام العام يبدو منصباً في المرحلة الراهنة على الانتخابات النيابية المقررة منتصف الشهر المقبل، انطلقت التحضيرات بالتوازي لزيارة البابا على المستويات كافة، بالتنسيق والتعاون بين الدوائر الرسمية في لبنان والفاتيكان.
وكلف مجلس الوزراء منتصف الشهر الجاري وزير السياحة وليد نصار، برئاسة اللجنة العليا لتنظيم زيارة البابا فرنسيس. وعيّنت البطريركية المارونية رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، المطران ميشال عون، لتمثيل الكنيسة الكاثوليكية في اللجنة الوطنية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفير البابوي لدى لبنان أرسل إلى الفاتيكان مسودة برنامج الزيارة الذي تم العمل عليه من قبل الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة مع السفارة البابوية، بالتنسيق مع القصر الجمهوري، على أن تكون هناك زيارة في 27 أبريل (نيسان) الجاري للجنة من الفاتيكان للاطلاع عن كثب على البرنامج، وزيارة المواقع المحددة التي يفترض أن يزورها البابا، بحسب الوزير نصّار الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون بالتوازي قد أنهى تشكيل اللجان التي ستعمل على تنظيم الزيارة؛ سواء اللجان الإعلامية والمالية واللوجستية والأمنية، وغيرها.
وكشف نصار أن البابا أوصى بأن تكون زيارته إلى لبنان «متواضعة وبسيطة»، معتبراً أنه سيكون لها «بُعد وطني وروحي، بحيث سيدعو لتعم ثقافة الحوار والسلام والمحبة والألفة؛ خصوصاً أن الشعب اللبناني أثبت بعد كل العواصف التي مر بها في السنوات القليلة الماضية أنه شعب جبار وقوي، وستكون زيارة البابا بمثابة صدمة إيجابية بعد كل الصدمات السلبية، وأبرزها انفجار المرفأ».
من جهته، يشدد المطران عون على أن أهمية الزيارة تكمن في أنها «تعطي أملاً ورجاء للشعب اللبناني؛ إضافة إلى أنها تأتي في وقت البلد كله بخطر كما يدرك الجميع، لذلك يأتي البابا ليؤكد على أهمية لبنان بهويته ودوره كرسالة، وعلى وجوب التفات المجتمع الدولي لمساعدته، وعدم التخلي عنه كبلد تعايش وتفاعل حضارات»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدبلوماسية الفاتيكانية تقوم بعملها في هذا المجال، وبالتحديد لجهة حث الدول على مد يد العون والمساعدة للبنان على المستويات كافة». ويكشف المطران عون أن برنامج زيارة البابا يتخلله «قداس عام في بيروت، ولقاء مع الرئيس عون والمسؤولين السياسيين في القصر الجمهوري، ولقاء مع السلطات الروحية ورؤساء الطوائف، ولقاء مع الشبيبة، إضافة إلى صلاة في المرفأ من دون تجمع».
وسبق للبابا فرنسيس (85 عاماً) أن أعرب مراراً عن رغبته في زيارة لبنان، ووجه خلال الأشهر الأخيرة رسائل دعم عدة إلى لبنان وشعبه. وأعرب خلال زيارته جزيرة قبرص في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن «قلق شديد» إزاء الأزمة اللبنانية. وقال في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الكنيسة المارونية: «عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم». وأضاف: «أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد». وطالب البابا فرنسيس في أغسطس (آب) الماضي، المجتمع الدولي، بتقديم «مبادرات ملموسة» من أجل لبنان، بعد عام من انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، محدثاً دماراً واسعاً.
وكان البابا بولس السادس أول بابا يزور لبنان في عام 1964، بينما كان متّجها إلى بومباي؛ حيث توقف لمدّة خمسين دقيقة في مطار بيروت الدولي؛ حيث أعرب عن حرصه على لبنان، آملاً أن يبقى ناعماً بالأمان. وفي عام 1997 زار البابا يوحنا بولس الثاني بيروت، لتسليم «الإرشاد الرسولي» بعنوان «رجاء جديد من أجل لبنان». ووُصفت تلك الزيارة بـ«التاريخية»، نظراً للتجمعات الشعبية الكبيرة التي رافقتها، والتي تخللها إعلان البابا لبنان «بلد الرسالة». وتعود آخر زيارة قام بها أحد البابوات إلى لبنان إلى عام 2012، حين زار البابا بنديكتوس السادس عشر بيروت، داعياً للحرية الدينية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.