إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها رداً على إطلاق الصواريخ

ضابط شرطة يقف في الجانب الفلسطيني من معبر «إيريز» (أ.ف.ب)
ضابط شرطة يقف في الجانب الفلسطيني من معبر «إيريز» (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها رداً على إطلاق الصواريخ

ضابط شرطة يقف في الجانب الفلسطيني من معبر «إيريز» (أ.ف.ب)
ضابط شرطة يقف في الجانب الفلسطيني من معبر «إيريز» (أ.ف.ب)

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، نيتها منع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها ابتداء من (الأحد) حتى إشعار آخر في إجراء انتقامي اتخذته بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من القطاع.
وسيؤثر قرار إغلاق معبر «إيريز» أو «بيت حانون»، وهو الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية على آلاف الفلسطينيين في القطاع الفقير الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاماً.
وباستثناء معبر رفح بين جنوب هذه المنطقة الصغيرة البالغ عدد سكانها حوالي 2.3 مليون نسمة ومصر، تسيطر إسرائيل على سائر معابر القطاع سواء تلك المخصصة للبضائع أو للأفراد.
وقال مكتب المتحدث باسم «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات)»: «في أعقاب إطلاق الصواريخ (الجمعة) من قطاع غزة، لن يُفتح (الأحد) معبر إيريز لعبور العمال والتجار من قطاع غزة... قرار إعادة فتح المعبر سيتخذ بعد تقييم الوضع الأمني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعاني القطاع المحاصر من معدل فقر يبلغ نحو 60 في المائة وبطالة مزمنة تبلغ نحو خمسين في المائة. ويعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، حيث يتقاضون أجوراً أعلى بكثير مما يحصلون عليه في غزة. وكانت إسرائيل أعلنت في نهاية مارس (آذار) أنها ستزيد عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين في غزة من 12 ألفاً إلى عشرين ألفاً.
ومساء الجمعة والسبت، أُطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» باتجاه الأراضي الإسرائيلية من دون أن تسبب إصابات.
ومنذ (الاثنين)، أطلقت صواريخ عدة ردت عليها إسرائيل بغارات جوية على قطاع غزة. ولم تسجل إصابات واعترضت الدرع الصاروخية الإسرائيلية معظم القذائف.
وهذه أكبر هجمات صاروخية منذ الحرب الدامية التي استمرت 11 يوماً بين «حماس» والجيش الإسرائيلي في مايو (أيار) 2021 بعد اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة أدت إلى سقوط مئات الجرحى من الفلسطينيين.
وجاء التصعيد الجديد بعد أربعة هجمات شهدتها إسرائيل بين 22 مارس والسابع من أبريل (نيسان) وأسفرت عن سقوط 14 قتيلاً. ونفذ اثنين من الهجمات في مدينة تل أبيب فلسطينيان من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
على الإثر، شن الجيش الإسرائيلي عمليات عدة في الضفة الغربية سقط فيها عدد من القتلى.
وفي هذه الأجواء المتوترة وخلال شهر رمضان، تجري مواجهات منذ أكثر من أسبوع بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة. وأسفرت هذه المواجهات عن جرح أكثر من 250 فلسطينياً. وأغلقت السلطات الإسرائيلية التي تشرف على الدخول إلى الحرم القدسي المعابر التي تسمح لفلسطينيي الضفة الغربية بالتوجه إلى القدس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم